أخنوش يرد على محتجين بميناء طنجة بسبب شباك ممنوعة دوليا

طنجة: محمد أبطاش

رد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، في جواب له عن سؤال سابق وجهه المستشار البرلماني ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بنجلون، عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بفرض الضريبة على الدعم المخصص للمجهزين بقطاع الصيد البحري، في إطار التخلي عن الشباك المنجرفة، وذلك في ما يشبه الرد على المحتجين أيضا بميناء طنجة حول الملف ذاته.

وقال أخنوش إنه في إطار البرنامج الخاص بمنع الشباك العائمة المنجرفة المحظورة دوليا، والتي تستهدف أساسا سمك أبو سيف، وبهدف التخفيف من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذا المنع، قامت الوزارة، منذ يوليوز سنة 2011، بوضع برنامج وطني تم إعداده بتشارك مع الهيئات المهنية، وتم رصد 256 مليون درهم من مالية الدولة كغلاف إجمالي لصرف تعويضات للمهنيين قصد التخلي عن هذا النوع من الشباك المحظورة أو التخلي عن مراكبهم، بالإضافة إلى 40 مليون درهم صرفت لتعويض البحارة العاملين على متن هذه المراكب.

وأضاف أخنوش أنه في هذا الإطار، جرى إبرام اتفاقية منظمة لهذا البرنامج، تهم تعويض أرباب المراكب وتم توقيعها آنذاك من طرف وزيري الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري، ومديرة المكتب الوطني للصيد. ولم تشر بنود هذه الاتفاقية التي حدد ملحقها الثاني تاريخ انتهاء صلاحيتها في 30 شتنبر 2014، إلى إخضاع هذا الدعم للضريبة، كما أن دفتر التحملات الموقع والمصادق عليه من طرف مالك المركب المعني بالتعويض عن المغادرة النهائية، نص فقط على ضرورة التسوية الضريبية للمالك أو المالكين للمركب كشرط للحصول على التعويض من خلال وثيقة تثبت ذلك.

يشار إلى أن احتجاجات عرفها ميناء طنجة، وسط غموض يلف القضية، علما أن بعض الجهات تدفع لتوجيه الأسماك المصطادة إلى السوق الوطني، والذي يعتبر ضعيفا حسب عدد من المهنيين، مقابل السوق الأوربي الذي يعتبر المحرك الأول للاقتصاد الوطني، وهي المسألة، التي من شأنها أن تمس بجوهر التحركات التي تقوم بها الدولة قصد تجديد الاتفاقيات مع الأوربيين، سيما أن المستهلك وطنيا يجهل أنواع بعض الأسماك.