دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في منشور موجه إلى القائمين على القطاعات الوزارية والمؤسسات، إلى ترشيد النفقات العمومية، عبر ضبط نفقات الموظفين، وترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة، وعقلنة نفقات المعدات، وحصر النفقات العادية في المتطلبات الضرورية، وذلك عند إعداد المقترحات المتعلقة بـ”البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2023-2022 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء”.
وشدد رئيس الحكومة، في المنشور الموجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، حول البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، على أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات “يجب أن تأخذ خلال إعداد مقترحاتها بالاعتبار الإمكانات المالية للدولة، وذلك بالعمل على ترتيب الأولويات، وأن تخضع فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية لمجموعة من التوجيهات”.
وأكد المنشور، على ضرورة ضبط نفقات الموظفين، وذلك بالتعاون مع مصالح مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مع الحرص على حصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في ما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية، مع العمل على إعمال الإمكانات المتاحة المتعلقة بإعادة الانتشار.
كما طالب رئيس الحكومة، في ذات المنشور، إلى ترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة، بتقليص النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء تهييء المقرات الإدارية وتأثيثها، والنقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات، والدراسات، وإعانات التسيير لفائدة المؤسسات العمومية وحصرها في تغطية النفقات الخاصة بالموظفين، مع ربطها بموجودات خزينة هذه المؤسسات.
ودعا رئيس الحكومة، إلى تحسين فعالية الاستثمار، عبر إعطاء الأولوية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع التي توجد طور الإنجاز، خاصة تلك التي كانت موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك، او مبرمة مع المؤسسات الدولية أو المانحة، واللجوء لآليات التمويل المبتكرة، من خلال تفعيل الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترشيد إعانات الاستثمار الممنوحة للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأوصى المنشور بالتسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية الجديدة، وذلك في إطار احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، ولهذه الغاية، وتفاديا لتكوين وتراكم المتأخرات الناجمة عن عدم تسوية وضعية الأراضي المخصصة لإنجاز المشاريع.
و أشار المصدر ذاته، إلى وجوب رصد الاعتمادات اللازمة بالأولوية لاقتناء الأراضي ضمن البند الميزانياتي المخصص للمشروع في أفق تحويل المبالغ المخصصة لهذا الغرض للحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة.
كما أوصى المنشور، بضرورة إخضاع اقتناء السيارات والمقرات الإدارية وبنائها وتجهيزها للترخيص المسبق لرئيس الحكومة.
وبهدف إعداد برمجتها الميزانياتية لثلاث سنوات، شدد أخنوش على أننه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات أن تقدم بالنسبة لكل سنة من الفترة 2023و2025 التوقعات حسب الفصل والبرنامج وكذا حسب أهم المشاريع أو العمليات وتعكس هذه التوقعات التطور الطبيعي للنفقات الخاص بالأنشطة
