محمد اليوبي
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الثلاثاء، أن الحكومتين السابقتين بقيادة حزب العدالة والتنمية، حققتا نسبة نمو ضعيفة لم يتجاوز معدلها نسبة 2,3 في المئة، خلال العشر سنوات الأخيرة.
وقال أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع «معادلة الاستثمار والتشغيل»، إنه نتيجة للضعف الذي طال نسب النمو خلال العقد الأخير التي لم تتجاوز في المتوسط نسبة 2,3 في المئة، ناهيك عن فقدان حوالي مليون منصب شغل بسبب الأزمة الصحية، انطلقت الحكومة في تفعيل برامج مبتكرة لمواكبة الأشخاص في وضعية بطالة.
وتزاوج هذه البرامج، يضيف رئيس الحكومة، ما بين توفير مناصب الشغل ودعم المبادرات الاستثمارية الصغيرة والفردية، خاصة في ظل استمرار آثار الأزمات المتتالية التي نعيشها اليوم وفي أفق تحقيق تكامل نوعي للتدخلات والتدابير تأخذ بعين الاعتبار مبدأ الانصاف وتغطية احتياجات الفئات المستهدفة.
وتحدث أخنوش عن عودة المؤشرات الخاصة بالتشغيل إلى التحسن مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، مستدلا على ذلك بتراجع عدد العاطلين بـ68 ألفا ما بين الفصل الأول من سنة 2021 ونفس الفصل من 2022، والتصريح بأزيد من 2,7 مليون أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر مارس الماضي مقابل 2,6 مليون أجير مصرح به في فبراير 2020، مشيرا إلى أن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة مكنت، في ظرف 6 أشهر منذ تنصيبها، بتجاوز العديد من مخلفات الأزمة الصحية والتي شلت دينامية مجموعة من القطاعات الإنتاجية.
وأفاد أخنوش، في هذا الصدد، بأن مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 4,1 مليار درهم حتى متم فبراير 2022، مسجلة ارتفاعا بـ8 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية (3,8 مليار درهم حتى متم فبراير 2021)، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة يعرف انتعاشا ملحوظا، تبرز ديناميته مؤشرات الشغل والصادرات التي تحسنت فعليا بشكل تدريجي في مختلف الأنشطة الصناعية.
واستدل رئيس الحكومة على ذلك بالمشاريع المقدمة في إطار مخطط الإنعاش الصناعي لاستبدال الواردات «الذي يعتبر رهانا استراتيجيا وأولوية وطنية في البرنامج الحكومي»، مبرزا، في هذا الإطار، أن تفعيل استراتيجية «صنع في المغرب» عرف انبثاق 918 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 39,4 مليار درهم، من شأنها أن توفر 197 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وتأتي في مقدمة الأنشطة المستهدفة بهذه المشاريع، يضيف أخنوش، الصناعات الغذائية (26 بالمئة) والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية (19 بالمئة) وكذا الصناعات الميكانيكية والمعدنية (13بالمئة ) وصناعات النسيج (12بالمئة).
وقال أخنوش إن الاستراتيجية الصناعية الجديدة ترمي إلى تعزيز السيادة الصناعية للمغرب في أفق سنة 2026 وترتكز على قطاعات رئيسية ورهانات استراتيجية أساسية لخلق 400 ألف فرصة عمل صناعية على صعيد التراب الوطني، كما تروم هذه الاستراتيجية ضمان سيادة الاقتصاد الوطني في ما يخص السلع الاستراتيجية.
وأشار أخنوش إلى أنه من أجل إعطاء دفعة جديدة للاستثمار الخاص، عقدت الحكومة منذ بداية الولاية الحالية، خمسة اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمار، خلصت إلى الموافقة على أكثر من 46 مشروع اتفاقية وملاحق، تزيد قيمتها على 33,3 مليار درهم، ومن شأنها أن تساهم في خلق أكثر من 14.200 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وبفعل هذه الدينامية، يتابع رئيس الحكومة، من المنتظر أن تمكن مختلف الاتفاقيات الاستثمارية التي تم إبرامها خلال الستة أشهر الماضية، سواء في إطار اللجنة الوطنية للاستثمار أو في إطار مخطط التسريع الصناعي، من تعبئة غلاف إجمالي يقدر بـ51 مليار درهم وخلق أكثر من 57.000 منصب شغل.
وذكر أخنوش بالتدابير المتخذة لإنقاذ المقاولة المغربية التي تراجع نشاطها بفعل الطارئة الصحية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الحكومة عمدت إلى البحث عن إجراءات دقيقة وواسعة النطاق، مصحوبة بتدابير المواكبة والتمويل لإنقاذ النسيج المقاولاتي من تداعيات الأزمة ومنح نفس جديد للمبادرة الخاصة وتشجيع تنافسيتها، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
ولتعزيز السيولة لدى المقاولات، يضيف رئيس الحكومة، عملت الحكومة على تصفية كل مستحقات الضريبة على القيمة المضافة للقطاع الخاص، كما تم تحسين آجال أداء مستحقات المقاولات بالنسبة للطلبيات العمومية وتقليصها إلى 18,6 يوما، مضيفا أنه، بالموازاة مع ذلك، قامت الحكومة بتخصيص ملياري درهم لإنعاش القطاع السياحي والحفاظ على تنافسيته، و10 ملايير درهم للقطاع الفلاحي للتخفيف من آثار ضعف التساقطات.
وشملت التدابير الحكومية، أيضا، الإسراع بإخراج مجموعة من الإجراءات الرامية إلى التخفيف من أثر ارتفاع أسعار وندرة المواد الأولية على الصعيد العالمي، بالنسبة للمقاولات الوطنية المتعاقدة في إطار الصفقات العمومية، وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ويتعلق الأمر خاصة بتمديد آجال التنفيذ، وإرجاع غرامات التأخير، وفتح إمكانية فسخ الصفقات دون مصادرة الضمانات المالية، ومراجعة أثمان صفقات الأشغال، وتسريع أداء مستحقات المقاولات، وتصفية الصفقات العالقة وإرجاع الضمانات المالية للمقاولات.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الدينامية التفاعلية للحكومة كانت محط إشادة من طرف الفاعلين الوطنيين والدوليين، «حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات الهادفة التي اعتمدها المغرب لجعل الاقتصاد الوطني في وضع مريح. كما عبرت جل القطاعات الإنتاجية الوطنية عن ارتياحها للإجراءات التي تم اتخاذها».
وخلص أخنوش إلى التأكيد على ضرورة الاستفادة من المنجزات والمكتسبات التي يتوفر عليها المغرب ومواصلة التعبئة من أجل تأكيد وتعزيز الثقة التي يحظى بها الاقتصاد الوطني، والمحافظة على السيادة الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والنساء والرجال في مجموع التراب الوطني.
