محمد اليوبي
أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع دورية تهدف إلى تقنين استعمال سيارات الدولة، من خلال إطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها.
وأوضحت الوزيرة في جواب عن سؤال كتابي وضعه الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه في إطار التمهيد لإطلاق هذا الإصلاح، يتم الإعداد لمشروع منشور لرئيس الحكومة، يحث من خلاله المدبرين العموميين على ضرورة التقيد التام بالنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الإطار، كما يستعرض مجموعة من التدابير والإجراءات التصحيحية الآنية التي تستوجبها الظرفية الحالية، من قبيل تحديد أسقف لاقتناء السيارات قابلة للتحيين بصفة دورية بقرار الرئيس الحكومة، وعدم استعمال سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية، إلا لأغراض المصلحة ومن طرف الأشخاص المنتمين لها، وينص مشروع المرسوم على وجوب أن يتضمن كل أمر بالمأمورية، مدة المهمة والغرض منها واتجاهها ومدار سيرها واسم السائق وأسماء وصفات الأشخاص المرافقين، وكذا اسم وصفة المسؤول الذي أمر بالمأمورية.
وأشارت فتاح إلى أن مسطرة اقتناء السيارات لفائدة القطاعات الوزارية والمؤسسات والعمومية، قد أصبحت تخضع لمقتضيات المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، حيث يتم تنفيذها حاليا عن طريق طلبات العروض المفتوحة، باستثناء شراء السيارات والآليات لحاجات الدفاع الوطني والأمن العام، والتي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، وهي المسطرة التي تضمن حرية الولوج إلى الصفقات العمومية المتعلقة بشراء السيارات، وإعمال مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين في إطارها.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة منذ تنصيبها اعتمدت سياسة لترشيد النفقات العمومية وعقلنة تدبيرها، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تقليص نمط عيش الإدارة، وفق ما تمليه الحاجيات الملحة لضمان السير العادي للمؤسسات والإدارات العمومية، وذلك من خلال التقيد بتدابير المذكرة التوجيهية السنوية لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية، التي تحث مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات على ترشيد نفقات التسيير والحرص على التدبير الأمثل لها، ومن ضمن هذه الإجراءات تلك المتعلقة بضبط وخفض النفقات المرتبطة بشراء أو كراء السيارات بالإدارات والمؤسسات العمومية.
وأبرزت فتاح أن ترشيد اقتناء وكراء السيارات يعتبر من بين أبرز التدابير الكفيلة بتقليص النفقات المرتبطة بتدبير حظيرة السيارات، والتي تهم نفقات شراء السيارات والدراجات النارية والدراجات ونفقات الوقود والزيوت وكراء وسائل النقل والرسم السنوي الخاص على العربات الآلية ومصاريف صيانة وإصلاح السيارات. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الاعتمادات الإجمالية المخصصة لها برسم قانون المالية على مستوى الميزانية العامة، عرفت خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2023 استقرارا في مستواها، مع تسجيل أدنى حصة برسم سنة 2020 بفعل الجائحة)، وأعلى حصة برسم سنة 2023 نتيجة الضغوطات التضخمية. وفي الإطار نفسه، تضيف الوزيرة سجل الغلاف المالي المخصص لاقتناء السيارات برسم قانون المالية، خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2023، استقرارا ملحوظا في مستواه بمتوسط سنوي قيمته 420.54 مليون درهم، أما في ما يتعلق بالغلاف المالي المخصص لكراء السيارات، فيشكل نسبة ضئيلة مقارنة مع باقي النفقات المخصصة لتدبير حظيرة السيارات، وذلك بمعدل لا يتجاوز عتبة 2 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وذكرت فتاح في جوابها أن تدبير حظيرة السيارات التابعة للإدارات والمؤسسات العمومية يبقى خاضعا لمقتضيات المرسوم المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة، والمرسوم المتعلق بإحداث تعويض جزافي لبعض موظفي وأعوان الدولة عن استعمال السيارة الخاصة لأغراض المصلحة، وكذا المنشور رقم 4/98 المتعلق بتدبير وتسيير حظيرة سيارات الإدارات العمومية، والمنشور رقم 31/98 المتعلق بترشيد تدبير حظيرة سيارات المؤسسات العمومية، والمنشور رقم 33/99 الخاص بالسهر على تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بتدبير وتسيير حظيرة سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية.
ومن أهم المبادئ والتوجهات التي ركزت عليها هذه النصوص، هناك ضبط العناصر المكونة للحظيرة والتقليص من حجمها وحصرها، وفقا للحاجيات الضرورية، تصفية وضعية كل مكونات الحظيرة التي انتهى استعمالها، الامتناع عن اقتناء سيارات نفعية بغرض استعمالها كسيارات المأمورية، وتخفيض نفقات تسيير الحظيرة وترشيدها عبر التحكم في دقة استعمالها ومراقبتها باستمرار، ومنع استعمال السيارات النفعية وسيارات المأمورية لأغراض شخصية من طرف الموظفين والمستخدمين، وإحداث وتفعيل أنظمة داخلية لمراقبة استعمال مكونات الحظيرة، وتفعيل الإجراءات الزجرية المقررة كلما تطلب الأمر ذلك.
