وضع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، دعوى قضائية ضد جوزي بوفي، العضو السابق بالبرلمان الأوروبي بتهمة التشهير، بعد أعاد هذا الأخير الإدلاء بتصريحات سبق له نشرها في 2015 يتهم من خلالها أخنوش بمحاولة إرشائه.
ولجأ أخنوش إلى القضاء ضد البرلماني السابق، بعدما أصدر تصريحات على قناة فرنسية، تتضمن اتهامات لهذا الأخير بمحاولة إرشائه عندما كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري، وكان هذا البرلماني يشغل منصب مقرر بلجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي ما بين 2009-2014، وادعى أنه عارض آنذاك اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتعلق بالمواد الفلاحية والصيد البحري.
وتكلف محامي الدولة المغربية، أوليفييه باراتيلي، برفع دعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي نيابة عن رئيس الحكومة، وحسب مصادر إعلامية، فقد صرح المحامي أن رئيس الحكومة المغربية “مصدوم للغاية من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة”، وأضاف “هذه الاتهامات القديمة لا أساس لها من الصحة وسبق أن كانت موضع حكم نهائي من قبل الغرفة الإصلاحية بمحكمة العدل العليا في باريس يوم 16 أكتوبر من سنة 2018″، مبرزا أن ما قاله البرلماني الأوروبي السابق، ضد أخنوش “تشكيك فاضح في شرفه وصدقه”.
وحسب وكالة “فرانس برس” ، فإن محامي أخنوش وصف هذه الاتهامات ب”الكاذبة وغير مقبولة”، مؤكدا أن العضو السابق بالبرلمان الأوروبي “يحاول بشكل واضح وغير نزيه الاستفادة من الحملة التي تشنها بعض الجهات الأوروبية لإخراج قصص قديمة لا أساس لها من الصحة، ويحاول تقديم نفسه كضحية للفساد”.
