الأخبار
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الأربعاء، حفل توقيع مذكرة تفاهم، بين محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمدير العام لشركة DAWEC. وتهم المذكرة توفير مياه للري على مساحة تبلغ 5000 هكتار، وكذا مياه للشرب لصالح مدينة الداخلة والمناطق المجاورة، كبئر أنزران وميناء الداخلة الأطلسي الجديد، عبر إحداث محطة جديدة لتحلية مياه البحر. كما تم التوقيع على اتفاقية الوصول إلى الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل لفائدة محطة التحلية، واتفاقية ربط بالشبكة الكهربائية العامة لفائدة المزرعة الريحية في مشروع محطة التحلية بالداخلة.
ويأتي هذا التوقيع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في أفق الانطلاقة المرتقبة لأشغال إحداث مشروع تحلية المياه بالمنطقة، الذي يندرج في إطار النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس في عام 2015، فضلا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية، كما قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في إطار القانون 86-12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تنزيل اتفاقيتين، تهم الأولى اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص للتمويل المشترك وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة وحدة تحلية مياه البحر التي ستغطي محيط ري جديد بمساحة 5000 هكتار في منطقة الداخلة، فضلا عن مزرعة ريحية سيتم تطويرها في إطار القانون 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات وحدة تحلية المياه من الطاقة الكهربائية.
أما الاتفاقية الثانية فتهم عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص للتمويل المشترك وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة شبكة ري تغطي مساحة جديدة تصل إلى 5000 هكتار في منطقة الداخلة، وتمت إعادة تصميم هذا المشروع الطموح الذي كان يهدف في البداية لري 5000 هكتار من الخضروات المبكرة، للأخذ بعين الاعتبار المتطلبات التي عبر عنها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل دعم تنمية المنطقة من خلال توفير الماء الشروب لمدينة الداخلة والمناطق المحيطة بها، بئر أنزران وميناء الداخلة الأطلسي الجديد. وبذلك ستتم زيادة الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى 37 مليون متر مكعب في السنة، وتقدر تكلفة إنجاز البنية التحتية بحوالي ملياري درهم.
يذكر أنه تم استيفاء كل الشروط اللازمة لتدخل اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيز التنفيذ، ومن المنتظر انطلاق أعمال البناء في القريب العاجل، حيث تبلغ المدة الإجمالية المحددة لإحداث محطة التحلية والمزرعة الريحية 30 شهرا، بينما تصل المدة الخاصة بنظام الري إلى 24 شهرا، والتشغيل لمدة 20 عاما.
