النعمان اليعلاوي
ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس بالرباط، مراسم توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يهدف إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي، بما في ذلك رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات، والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج. وهو الاتفاق الذي وقعه كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومحمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وأكد رئيس الحكومة أن النهوض بقطاع التعليم العالي وتعزيز كفاءات الجامعة المغربية رهين بانخراط أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في إنجاحه، منوها بالعمل الذي قام به أساتذة التعليم العالي في مغربة الأطر. وأضاف أخنوش أن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بطريقة تشاركية، يكتسي بعدا استراتيجيا، ويستمد جوهره من التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، كما يهدف إلى ترجمة أولويات البرنامج الحكومي، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير الرأسمال البشري.
وتنقسم بنود الاتفاق إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي، وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين وتثمين مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حيث سيتم، بموجب الاتفاق، وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة، وتحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من خلال مراجعة نظام التعويضات، على امتداد ثلاث سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2023، بالإضافة إلى إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2023-2024، وفتح وتشجيع مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية. ووافقت الحكومة على الرفع من مبلغ التعويضات لتصل إلى إجمالي 5600 درهم، بمبلغ صاف هو 3000 درهم.
وقال جمال الصباني، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن أهم ما جاء في هذا الاتفاق المبرم مع الحكومة هو القانون الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين بالإضافة إلى القوانين المؤطرة للتعليم العالي، وهي التي ترتكز على إعادة البريق لقطاع التعليم العالي، والرقي بقطاع التعليم العالي، مشددا، في تصريح للصحافة، على أن الغرض من الحوار هو الوصول إلى اتفاق بشأن إصلاح شمولي للتعليم العالي، وأبرز أن البروتوكول الموقع يهدف بالأساس لإصلاح منظومة التعليم العالي، من بينها النظام الأساسي للأساتذة.
