تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة مع نهاية 2022
اجتمعت اللجنة التوجيهية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أول أمس الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع انعقد بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد حجوي، الأمين العام للحكومة، وخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وكذا حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح البلاغ ذاته أن الاجتماع خصص للوقوف على آخر الترتيبات، الخاصة بتعميم التغطية الصحية انطلاقا من فاتح دجنبر 2022، وكذا الإجراءات المسطرية المتعلقة باستفادة الفئات المتبقية من هذا الورش، وذلك في احترام تام للأجندة الزمنية التي سبق وحددها الملك محمد السادس.
كما تم التطرق، يضيف المصدر نفسه، إلى مدى تقدم برنامج رقمنة القطاع الصحي حتى يتمكن من مواكبة هذا الورش، بالإضافة إلى الوقوف على مدى تقدم إخراج السجل الاجتماعي الموحد.
وأبرز البلاغ أن رئيس الحكومة استحضر، في مستهل الاجتماع، التعليمات الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية مع نهاية 2022، موضحا أن تنزيل هذا الورش الملكي المهم يعتبر إحدى اللبنات الأساسية والمهمة لبناء الدولة الاجتماعية، التي يسعى البرنامج الحكومي إلى إرسائها.
وأضاف أخنوش أن استكمال ورش تعميم التغطية الصحية، في هذه الظرفية الصعبة وفي الآجال المحددة، خطوة أساسية لتعزيز الحماية الاجتماعية للمغاربة، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية 2023، تضمن الاعتمادات المالية الكفيلة بتحمل أعباء الانخراط في التغطية الصحية الإجبارية، بالنسبة إلى الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وكان مجلس النواب قد صادق على مشروع القانون رقم 22. 27، المغير والمتمم للقانون رقم 00. 65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الذي ينص على حذف نظام المساعدة الطبية «راميد»، وإدماج المستفيدين من هذا النظام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون الذي قدم مضامينه خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أجرأة ورش الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الصحية في الشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بحذف نظام المساعدة الطبية، وتعويضه بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، إلى جانب نقل الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية بكيفية تلقائية إلى النظام الجديد، دون المساس بالمكتسبات المخولة لفائدة الفئات المستفيدة من نظام المساعدة الطبية.
ويقضي هذا النص التشريعي بتحمل الدولة المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فضلا عن الجزء الباقي على عاتق المؤمن بالنسبة إلى الخدمات التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية. وللاسفادة من خدمات النظام الجديد، الذي تسند مهمة تدبيره إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يشترط مشروع القانون اعتماد السجل الاجتماعي الموحد.
وفي إطار التأمين الإجباري عن المرض تضمن الاستفادة من نفس سلة العلاجات، بالاحتفاظ بخدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات التي كانت مكفولة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية سابقا للحفاظ على المكتسبات، إلى جانب تعميم خدمات التنقلات الصحية بين المستشفيات على جميع المؤمنين.
إلى جانب ذلك، يتضمن مشروع القانون إحداث نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، خاص بالأشخاص غير المنتمين لأي نظام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
وتتمحور أحكام مشروع هذا القانون حول تنزيل مقتضيات المادة 5 من القانون الإطار رقم 21. 09، المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي تنص على توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية «راميد»، وينص المشروع على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية، والتنصيص على أن الدولة هي التي تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية، من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من نفس سلة العلاجات، إسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.
