ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أول أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا خصص للوقوف على الإجراءات الضرورية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في عدد من خطب الملك محمد السادس، والرامية إلى تكريس أسس الدولة الاجتماعية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع خصص أيضا لتحديد سبل مواصلة وتسريع الأوراش الاجتماعية الكبرى التي باشرتها المملكة، ولتفعيل المضامين والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي في شقه المرتبط بالحماية الاجتماعية.
وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة أكد، خلال هذا الاجتماع، على الأهمية البالغة التي يوليها صاحب الجلالة للنهوض بالمجال الاجتماعي، بالموازاة مع الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد، حيث كان الملك قد دعا في خطاب العرش لسنة 2018 إلى مراجعة عميقة لمنظومة الحماية الاجتماعية، وفق جدولة واضحة ودقيقة تمتد إلى سنة 2025.
وذكر رئيس الحكومة بالتوجيهات الملكية المرتبطة بهذا المشروع الوطني الكبير وغير المسبوق، «والذي يتطلب، كما أكد ذلك الملك، إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد»، مبرزا أن هذا المشروع ينبغي أن يشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني.
كما ذكر بالتعليمات الملكية الواردة في خطاب الملك، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة في 8 أكتوبر الماضي، والذي اعتبر فيه الملك أن الحكومة الجديدة مسؤولة عن وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد. كما أنها مطالبة أيضا باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى بالرعاية الملكية السامية.
ودعا أخنوش أعضاء الحكومة المعنيين إلى استحضار هذه التوجيهات الملكية، وكذا الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي والمتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، والتفكير في السبل الكفيلة بمواكبة التنزيل الميداني لورش تعميم الحماية الاجتماعية، موضحا أن ملف تعميم التغطية الصحية الإجبارية يشكل محطة أولى في هذا الورش، ستليها محطات أخرى.
ولبلوغ هذه الأهداف، وبعد الوقوف على كل المراحل والإجراءات التي تم القيام بها، وجه رئيس الحكومة، يؤكد البلاغ، تعليماته إلى كل المتدخلين لتكثيف جهودهم وتسخير كل الوسائل لبلوغ الأهداف المسطرة لهذا المشروع المجتمعي، التي حددها الملك، وتمكين كل المغاربة من خدمات تضمن كرامتهم واستفادتهم من حماية اجتماعية كاملة.
وأكد أخنوش التزام الحكومة بتنزيل خلال سنة 2022، مخطط تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس. وقال أخنوش، في تصريح صحفي على هامش اجتماع حكومي ترأسه حول السياسات الاجتماعية، إن القطاعات المعنية بمخطط تعميم الحماية الاجتماعية «ستعمل على تسريع تنزيل هذا الورش الاستراتيجي، الذي يوليه الملك أهمية كبرى»، للرفع التدريجي من قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية طيلة سنة 2022.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المشروع يروم توفير حماية اجتماعية لكافة المواطنين، تشمل التعويض عن المرض والولوج إلى الخدمات الصحية بشروط تفضيلية، مسجلا أن 11 مليون مغربيا يستفيدون حاليا من نظام التغطية الصحية الإجبارية «AMO»، في أفق تعمميه على باقي الفئات المجتمعية مستقبلا.
حضر هذا الاجتماع كل من خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ونادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. كما شارك في الاجتماع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
