كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم، مبرزا أن الواقع الحالي للتعليم ببلادنا، رغم المكتسبات على مستوى توسعة العرض المدرسي والدعم الاجتماعي، مازال دون انتظارات الملك محمد السادس ودون انتظارات فئات عريضة من الشعب المغربي. وحث أخنوش على ضرورة التعجيل بالنهوض بالمنظومة التعليمية، وكشف، أمام المجلس، عن خريطة الطريق الجديدة لإصلاح قطاع التعليم وتخصيص موارد مالية مهمة لتنزيلها على أرض الواقع.
إعداد: محمد اليوبي
قال أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع «واقع التعليم وخطة الإصلاح»، إنه «لم يعد أمام بلادنا خيار سوى التعجيل بالنهوض بمنظومتها التعليمية بما يسمح بضمان جودة وفعالية العرض المدرسي، والولوج العادل لمختلف فئات المجتمع إلى المرفق التعليمي، فضلا عن التطوير التربوي والبيداغوجي للتلاميذ ونجاعة العرض التكويني واستدامة الموارد المالية الضرورية للمنظومة على المدى الطويل».
وأكد رئيس الحكومة أنه، خلال الآونة الأخيرة، تعزز الوعي العميق بأن إصلاح منظومة التربية والتكوين أضحى أكثر، من أي وقت مضى، مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين. «وهو هدف ينبغي أن يحفزنا جميعا على التحلي بإرادة حقيقية لتغيير السلوكيات التدبيرية ووضع إطار عمل واضح وطموح».
وفي هذا الإطار، يضيف أخنوش، جعلت الحكومة من تنمية الرأسمال البشري إحدى دعامات ترسيخ الدولة الاجتماعية، عبر الالتزام بإنجاح مدرسة تكافؤ الفرص وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة، كمدخلين أساسيين لتمكين كل المواطنين من حقهم الدستوري في التعليم الجيد وتمكينهم من الارتقاء الفردي والاجتماعي.
وأشار أخنوش إلى أن البرنامج الحكومي وضع تصورا متكاملا لضمان تكافؤ فرص التعليم من خلال ستة مداخل أساسية، ويتعلق الأمر بتعميم التعليم الأولي لجميع الأطفال في سن الرابعة، وتقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الابتدائية، وخصوصا في مجالات القراءة والكتابة والحساب والبرمجة، وتعميم المدارس الجماعية والنقل والمطاعم المدرسية، ورد الاعتبار لمهنة التدريس؛ وتعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن التكوين المهني والمستمر.
اختلالات المنظومة التعليمية
أكد أخنوش أن الحكومة حريصة على إنجاح هذا الإصلاح الشامل والدامج لمنظومة التربية والتكوين، كما تدرك أيضا أن ربح تحدي التعليم الجيد والمنصف يستدعي تدبيرا محكما لهذا التغيير ينبني على تثمين المكتسبات ويستلهم أسسه من التجارب الناجحة كما يأخذ العبر من الإخفاقات. وأبرز رئيس الحكومة أن الواقع الحالي للتعليم ببلادنا، رغم المكتسبات على مستوى توسعة العرض المدرسي والدعم الاجتماعي، مازال دون انتظارات الملك محمد السادس ودون انتظارات فئات عريضة من الشعب المغربي.
وفي ما يخص التعليم الأولي مثلا، يضيف رئيس الحكومة، فرغم التقدم الملموس في تعميم التعليم الأولي في إطار البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، ما زال هناك نقص على مستوى القاعات المجهزة والأطر المؤهلة لتوفير ظروف تلائم الحاجات الحركية والوجدانية واللغوية والذهنية للأطفال في سن الرابعة وخصوصا في المجال القروي. وفي المرحلة الابتدائية، فإن قرابة 300,000 تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة، كما أن 30 بالمئة من التلاميذ هم من أبانوا عن الكفايات المستهدفة في نهاية الابتدائي، وتنخفض هذه النسبة إلى 10 بالمئة بالإعدادي مما يطرح أسئلة استفهام كبيرة على جودة التعلمات.
بالإضافة إلى ضعف التحصيل المسجل عند غالبية التلاميذ، يقول رئيس الحكومة، سلط تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و2020 الضوء على حرمان 29 بالمئة من التلاميذ بالوسط القروي و13 بالمئة من الوسط الحضري من متابعة الدروس عن بعد خلال فترة الحجر الصحي.
وأشار أخنوش إلى أن التذكير بكل هاته التحديات والاختلالات التي لازالت قائمة في واقع منظومتنا التعليمية، لا يجب النظر إليها كتشخيص لواقع المدرسة الذي نعلمه جيدا، بل على العكس من ذلك فهو يعتبر وقفة ضرورية وموضوعية، وخطوة أساسية لمعاينة مواطن القوة والضعف في هذه المنظومة. وهو ما سيؤهل الحكومة لاستشراف المستقبل عبر تقديم حلول ملموسة قابلة للقياس في إطار عمل حكومي مسؤول وشفاف يروم الرفع من وتيرة المنجزات ومواجهة العراقيل التربوية والتكوينية والسوسيو اقتصادية والتدبيرية التي لطالما كانت تحول دون توفير فرص منصفة للتعلم لجميع التلاميذ.
وعلى هذا الأساس، يضيف أخنوش، اشتغلت الحكومة منذ بداية ولايتها على بلورة خريطة طريق طموحة بتشاور موسع مع كل الفرقاء المعنيين لتحقيق طفرة على مستوى التعلمات من خلال إعادة النظر في المثلث البيداغوجي: التلميذ والأستاذ والمدرسة. فضلا عن إطلاق مجموعة من الأوراش الإصلاحية من أجل الاستجابة للحاجيات الآنية للتلاميذ والأطر التربوية والإدارية.
وأوضح أخنوش أنه وعيا من الحكومة بضرورة التمكن من تحقيق إصلاح عميق تتملكه وتدافع عنه كل الأطراف المعنية بنجاح المدرسة، تبنت مقاربة تشاركية تستحضر تصورات ورغبات وآمال كل الأطياف بما فيها التلاميذ والآباء والأساتذة والهيئة الإدارية، بالإضافة إلى الأطراف ذات الصلة بالحق في التعليم وجودة التعلمات على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.
مشاورات تجويد المدرسة العمومية
أشار أخنوش إلى أن المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية تمثل أسلوبا شفافا وفعالا في العمل الجماعي، تسعى من خلالها الحكومة إلى توسيع دائرة المساهمة في البناء المشترك والمتواصل لهذا الإصلاح، وضمان انخراط كافة مكونات المجتمع في صياغة وتنفيذ خريطة الطريق 2022-2026 التي تعتبر جوهر هذه المشاورات الوطنية، حيث يرغب التلاميذ في أن تشكل المدرسة فضاء تتكامل فيه عملية التعلم مع مستلزمات اكتساب المعارف والترفيه بتوفير المكتبات وقاعات للمطالعة ومسارح وملاعب رياضية وغيرها. في حين عبر الأساتذة عن ضرورة أن تشكل المدرسة فضاء للحوار والتعبير لأن الأطفال باتوا يرفضون الملل ويطلبون من الاستاذ الابتكار والإبداع. كما عبر الآباء عن أملهم في استرجاع المدرسة لدورها الأساسي، واستعادة الثقة بين الأستاذ والتلميذ وإعادة الثقة بين المدرسة العمومية والمجتمع.
وأخذا بعين الاعتبار كل هاته التطلعات المعبر عنها من قبل أطراف الحقل التعليمي ببلادنا، أفاد أخنوش بأن الحكومة ستشتغل بكل عزيمة وإصرار على ضمان التقائيتها مع المحاور الكبرى للورش الإصلاحي الذي سيقود عملنا في هذا الإطار، والرامي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف بحلول سنة 2026، تتجلى في خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وتجويد المكتسبات والتعلمات في المدرسة من خلال زيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70%. بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30%، وتوفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس من خلال مضاعفة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، إذ لا تتجاوز النسبة المسجلة حاليا للمستفيدين 25 % من الأطفال المتمدرسين.
وكشف أخنوش عن خطة حكومته لتنزيل الأهداف الاستراتيجية المشار إليها سابقا، وذلك وفق إجراءات عملية وواضحة وقابلة للتنفيذ، حتى تتمكن الهيئات الحكومية المعنية من ضمان تنزيلها الجيد على أرض الواقع، ففي ما يخص التدابير المتعلقة «بمحور التلميذ»، الذي اعتبره رئيس الحكومة عصب المدرسة العمومية وهدفها الأول والأخير، فإن هذا الورش الإصلاحي الجديد يسعى إلى تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية وضمان مواصلتهم واستكمالهم لتعليمهم الإلزامي. ولتحقيق ذلك تستهدف خريطة الطريق تعميم التعليم الأولي في أفق 2028 وضمان جودته لتهييء المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، من خلال تبني استراتيجية مجالية فعالة مواكبة ببرامج تحسيسية موسعة للأسر خاصة في المناطق غير المشمولة بهذا النمط التعليمي (خصوصا بالوسط القروي)، فضلا عن تمكين المربيات والمربين في هذا المستوى الدراسي من تكوين متين وجيد، ووضع آليات للتدبير المفوض مع الشركاء الجمعويين وتعزيز قدراتهم ووضع آليات للتقييم.
وبغية تمكين كل تلميذ من تحقيق اختياراته ستحرص خريطة الطريق الجديدة على إيجاد مسارات متنوعة وبديلة منذ المستوى الإعدادي، تضمن اندماجهم في المسارات المهنية في الثانوي التأهيلي، من خلال تعزيز مواكبة التلاميذ من طرف مستشاري التوجيه منذ نهاية المستوى الابتدائي ووضع نموذج للكشف المبكر والاستباقي عن احتمالات الفشل الدراسي أو الانقطاع للتمكن من التدخل في الوقت المناسب.
رد الاعتبار لمهنة التدريس
أكد رئيس الحكومة أن عملية التعلم في عمقها الإنساني تناقل جيلي للمعرفة، ما يجعل الموارد البشرية عمودها الأساسي، لذلك فإن الحكومة تتوخى من خلال ثاني محاور الخطة الجديدة للإصلاح تهييء الأساتذة للمساهمة في تحقيق النجاح للتلاميذ في مساراتهم التربوية والتعليمية، عبر ضمان تكوين أساسي ومستمر ذي جودة للارتقاء المهني للأساتذة بدعم من هيئة التفتيش، مع تحسين جودة الإجازة في التربية والرفع من الكفايات والقدرات وجعلها الطريق والخيار الأفضل لمن يرغب في ممارسة مهنة التدريس، مزودة بخطة للتكوين المستمر لفائدة الأساتذة والارتقاء بمسارهم المهني؛ بالإضافة إلى تعزيز نظام الوحدات التطبيقية في التكوين الأساسي والمستمر من خلال تعميم المراقبة التطبيقية داخل القسم، ولأجل ذلك سيتم إحداث مركز للتميز لضمان جودة منظومة تكوين الأساتذة.
وبغية الرفع من جاذبية المهنة، سيتم العمل على تحقيق وضعية مريحة للأساتذة وخلق مناخ عمل جيد داخل المؤسسات التعليمية وتثمين مجهودات الأطر التربوية وتقدير التزامهم تجاه المتعلمات والمتعلمين، وتعزيز التعاون لبناء «نظام أساسي جديد للمدرسين والجسم التربوي»، في إطار الحوار الاجتماعي وخلق التناغم والملاءمة بين جميع الوضعيات المهنية وفتح آفاق جديدة واعدة للارتقاء الوظيفي. وهو المعطى الذي سيمكن من تحسين وضعية الأساتذة مع ربطها بجودة مسارهم المهني ومسؤولياتهم ومدى التزامهم تجاه التلاميذ، فضلا عن توسيع أدوار المفتشين لتشمل مهام التأطير والمصاحبة ومراقبة الجودة، بالإضافة إلى دورهم الأصلي والمتمثل في التقييم.
وفي هذا السياق، واعتبارا لما يكتسيه هذا المكون من أهمية واستعجالية، باشرت الحكومة أجرأة العديد من التدابير لرد الاعتبار لمهنة التدريس، لا سيما من خلال التوقيع على اتفاقية- إطار خاصة بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025 ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، حيث رصدت لها غلافا ماليا يصل إلى 4 ملايير درهم على مدى خمس سنوات، وذلك قصد إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي.
ويهدف هذا البرنامج إلى دعم التكوين الأساسي لطلبة سلك الإجازة في التعليم وجعله مسارا للتميز ورافعة لتعليم ذي جودة، عبر وضع نظام للتكوين لمدة 5 سنوات يشمل 3 سنوات في سلك الإجازة في التربية CLE، وسنة واحدة للتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين CRMEF وسنة أخرى للتدريب الميداني في المؤسسات التعليمية، مع ما يتطلبه ذلك من تحسين جودة التكوين وتطوير الجانب البيداغوجي بالمدارس العليا للأساتذة وإحداث مسالك جديدة وحديثة ذات جودة. فضلا عن الرفع من جاذبية المسالك لاستقطاب الطلبة المتميزين وتخصيص تعويضات لفائدة الطلبة المسجلين مقابل القيام بأنشطة تربوية لفائدة المؤسسات التعليمية، وتوسيع عروض الاستقبال وفتح مسلك الإجازة في التربية للطلبة الحاصلين على البكالوريا، أو باك+1، أو باك+2 ابتداء من السنة المقبلة.
وستمكن هذه الاتفاقية، خلال الخمس سنوات المقبلة، من الرفع من عدد الأساتذة المسجلين في مسالك الإجازة للتعليم الابتدائي والثانوي بأكثر من 5 مرات، ليصل عدد الطلبة المسجلين في أفق الموسم التكويني 2026-2027 إلى أكثر من 50.000 طالب عوض 9.000 طالب حاليا، في أفق انخراط 80 % من الأساتذة الجدد بالسلك الابتدائي والثانوي في هذا السلك التكويني الجديد.
كما أنه لتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثرهم على المتعلمات والمتعلمين، سيتم تجديد المقررات والمقاربات البيداغوجية وتقوية استعمال الأدوات الرقمية، عبر تمكين هيئة التدريس من الدلائل البيداغوجية والعتاد الديداكتيكي لتحقيق ممارسات تربوية ناجعة، بما يضمن اكتساب التعلمات الأساسية وإثراء الموارد البيداغوجية داخل الفصل.
الرفع من ميزانية التعليم
كشف أخنوش أن المجهود الميزانياتي عرف انتقالا ملحوظا، إذ تقدر الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم السنة المالية 2022، بـ 62 مليارا و451 مليون درهم تتوزع على حوالي 56 مليار درهم مخصصة للتسيير وأزيد من 11 مليار درهم موجهة للاستثمار. مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6 في المئة في الميزانية المرصودة للقطاع، مقارنة بالسنة المالية 2021، أي بزيادة تقدر بحوالي 3 ملايير و600 مليون درهم.
وأبرز رئيس الحكومة أن تخصيص موارد مالية إضافية سيمكن بلا شك من تعزيز الاهتمام بالتدابير ذات الأثر الكبير على القطاع، خاصة ما يتعلق منها بتوسيع العرض المدرسي وتحسين الجودة والدعم الاجتماعي للتلاميذ.
ففي ما يتعلق بتعميم التعليم الأولي وضمان جودته، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات للشراكة حول تطوير وتعميم هذا النمط الدراسي، ووقعت هذه الاتفاقيات مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ووزارة المالية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات. وتهدف هذه الاتفاقيات في مجملها إلى العمل على الرفع من معدل التمدرس في التعليم الأولي من 72,5% إلى 79% نهاية 2022، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية، مع تنزيل منظومة مندمجة ومتكاملة لتكوين المربيات والمربين وتقوية قدراتهم المهنية والرقي بأدائهم والحرص على انتقاء المتوفرين على الأهلية لمزاولة المهنة، وتوفير الأدوات التعليمية والوسائل الديداكتيكية والتجهيزات الملائمة.
ولمحاربة الهدر المدرسي، يتم تركيز الجهود على توسيع البنية التحتية المدرسية وتقريبها من المستفيدين وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي لمواجهة المعوقات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون ولوج المدرسة أو متابعة التمدرس. وفي هذا الصدد، استفاد حوالي 3 ملايين و700 ألف تلميذ وتلميذة من المبادرة الملكية «مليون محفظة» خلال الموسم الدراسي 2021 -2022، كما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من برنامج «تيسير» مليونين و500 ألف من التلاميذ.
وتم، كذلك، إطلاق برنامج وطني للدعم التربوي يهدف للوقاية من الهدر المدرسي من خلال مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي تستخدم منهجية جديدة للتدريس تواكب كل تلميذ حسب مستواه. وهي تجربة، يقول رئيس الحكومة، أثبتت فاعليتها في العديد من الدول ويجري تجريبها حاليا مع 10.000 تلميذ على أساس تعميمها لتشمل 100.000 تلميذ بداية من السنة الدراسية المقبلة. فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ للوقاية من الهدر المدرسي وإرجاع المنقطعين ومواكبتهم لمتابعة الدراسة أو تسجيلهم في التعليم غير النظامي.
ولتعزيز العرض المدرسي، وتحسين شروط التعلم والعمل المرتبطة بالمؤسسات التربوية، تمت برمجة غلاف مالي يبلغ 2,3 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2022، سيهم بناء ما يقرب من 230 مؤسسة جديدة منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية. كما تعتزم الحكومة توسيع شبكات المدارس الجماعاتية البالغ عددها اليوم 226 مدرسة يستفيد منها 60.000 تلميذ وتلميذة.
كما تم إطلاق برنامج للتدخل الاستعجالي لوضع برامج جهوية وإقليمية لتنفيذ مخططات لتأهيل المؤسسات قبل الدخول المدرسي المقبل وتأهيل الباقي في السنة اللاحقة. حيث تم في هذا الصدد توقيع اتفاقية إطار مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من أجل الإشراف المنتدب على تنفيذ مشاريع بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية.
وبرسم سنة 2022 ستخصص 44 مليون درهم لدعم الرياضة المدرسية يتم توجيهها لتأهيل البنيات الرياضية بالمدارس وإنشاء 250 مركزا رياضيا بالمؤسسات الابتدائية التي لا تتوفر على هذه المراكز وإرساء مسار «رياضة ودراسة» بـ 75 مؤسسة. ويستفيد 5000 تلميذ من المسلك.
أما في ما يخص تطوير الرقمنة والربط بشبكة الإنترنت، فتهدف الحكومة إلى تعميم الإنترنت في 90 في المئة من المدارس في إطار تصور متكامل يعزز المنظومة المعلوماتية في قطاع التعليم عن طريق تجديد المعدات وتوسعة نظام «مسار».
وفي ما يخص اللغة الأمازيغية، فالعمل جار على متابعة تعميم تدريسها حيث سيبلغ عدد المدارس حوالي 1,941 مدرسة ابتدائية سنة 2022، مع التكوين الأساسي والمستمر للأساتذة والمفتشين وأطر الإدارة التربوية في اللغة الأمازيغية.
