النعمان اليعلاوي
انعقدت الدورة الرابعة للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار يوم السبت 11 يناير، بمشاركة 323 عضواً، حيث تم خلالها استعراض التقرير السياسي من قبل رئيس الحزب، عزيز أخنوش.
وأكد أخنوش أن اختيار يوم 11 يناير، الذي يخلد ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، يعكس الالتزام الراسخ بقيم الوحدة الوطنية وحماية الأمن الحضاري للمغرب. وأضاف أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق إيجابي تميز بتحقيق الحكومة لنتائج مشجعة خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكداً استمرار المغرب في ريادته الإقليمية والدولية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
أشاد أخنوش بحصيلة الحكومة التي نجحت في تعزيز المكتسبات الاجتماعية، حيث تم تعميم التغطية الصحية الإجبارية على 9 ملايين مستفيد، مع رفع الميزانية المخصصة لهذا المشروع إلى 26.5 مليار درهم. كما تم تحسين دعم الأرامل ليصل إلى 400 درهم حالياً مع هدف بلوغ 1200 درهم بحلول 2026.
في قطاع الصحة، قال أخنوش إنه قد تم اتخاذ إجراءات ملموسة لبناء مستشفيات جهوية جديدة، بينما شهد قطاع التعليم زيادة في ميزانيته بمقدار 11 مليار درهم. كما تطرق قانون المالية الجديد إلى تعزيز البعد الاجتماعي من خلال إجراءات ملموسة، أبرزها حذف الضريبة على الدخل للمتقاعدين، حسب رئيس الحزب.
في السياق ذاته، أوضح أخنوش أن الحزب “يؤكد التزامه بتعزيز الدبلوماسية الحزبية في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى للصحراء المغربية” ، مشيراً إلى النجاحات التي حققتها المملكة في تبني جيل جديد من الشراكات الدولية. كما عبر عن قلقه إزاء الوضع في الشرق الأوسط، مديناً الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ومجدداً دعمه لحل الدولتين بما يشمل غزة كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الشق التنظيمي، شدد أخنوش على أهمية المرحلة السياسية المقبلة، معبراً عن تجند الحزب للتحديات المقبلة واستعداده لبناء مغرب المستقبل. وأكد أخنوش أن هذه الدورة تشكل نقطة تحول كبرى للحزب، الذي يطمح لتعزيز موقعه كمدرسة سياسية نموذجية تمارس السياسة بأخلاق وشفافية بعيداً عن الانتهازية.
وختم رئيس الحزب بالتأكيد على التزام التجمع الوطني للأحرار بالتعاقد السياسي مع المواطنين، مشيداً بالانسجام والتماسك داخل الأغلبية الحكومية، ومؤكداً أن “الحكومة تشتغل بالنية والمعقول”، واضعة مصلحة الوطن والمواطنين في صلب أولوياتها.
