شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش على أنه لم يعد أمام بلادنا خيار سوى التعجيل بالنهوض بمنظومته التعليمية بما يسمح بضمان جودة وفعالية العرض المدرسي، والولوج العادل لمختلف فئات المجتمع إلى المرفق التعليمي، فضلا عن التطوير التربوي والبيداغوجي للتلاميذ ونجاعة العرض التكويني واستدامة الموارد المالية الضرورية للمنظومة على المدى الطويل.
أخنوش وفي تعقيبه، مساء اليوم الثلاثاء على أسئلة مستشاري الغرفة الثانية، خلال حضوره لجلسة المساءلة الشهرية، أكد أنه تعزز خلال الآونة الأخيرة الوعي العميق بأن إصلاح منظومة التربية والتكوين أضحى أكثر من أي وقت مضى مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين. “وهو هدف ينبغي أن يحفزنا جميعا على التحلي بإرادة حقيقية لتغيير السلوكيات التدبيرية ووضع إطار عمل واضح وطموح”، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل أشار أن البرنامج الحكومي وضع تصورا متكاملا لضمان تكافؤ فرص التعليم من خلال ستة مداخل أساسية، ويتعلق الأمر بتعميم التعليم الأولي لجميع الأطفال في سن الرابعة، وتقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الابتدائية وخصوصا في مجالات القراءة والكتابة والحساب والبرمجة، وتعميم المدارس الجماعية والنقل والمطاعم المدرسية، ورد الاعتبار لمهنة التدريس؛وتعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن التكوين المهني والمستمر.
وأكد في هذا الصدد أن هذه المداخل الأساسية ستمكن من تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي سبق أن عبر عن طموحه في إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية، ووضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي في أفق 2035، من خلال تمكين هذه الأخيرة من الآليات اللازمة لتلقين المهارات الأساسية وضمان الاندماج الاجتماعي للمتمدرسين، ودعم نجاحهم الأكاديمي والمهني.
وختم كلامه بالتأكيد أن “الحكومة جعلت من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات ترسيخ الدولة الاجتماعية، عبر الإلتزام بإنجاح مدرسة تكافؤ الفرص وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة، كمدخلين أساسيين لتمكين كل المواطنين من حقهم الدستوري في التعليم الجيد وتمكينهم من الارتقاء الفردي والاجتماعي”.
