حمل المجلس الحكومي المنعقد اليوم (الخميس) مستجدات مثيرة في خلاف برز للعلن بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران ووزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، على خلفية صندوق التنمية القروية الذي نص عليه مشروع قانون المالية لسنة 2016.
وأعلن وزير الفلاحة والصيد البحري، أخنوش، اليوم الخميس، خلال انعقاد المجلس الحكومي، رفضه الاتهامات المنسوبة لمقربين من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والقائلة بتواطئه مع كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ومدير الميزانية فوزي لقجع، في تهريب أموال صندوق التنمية القروية من رئيس الحكومة ووضعها تحت تصرفه.
مصادر إعلامية قالت أن أخنوش عبر عن امتعاضه من التشكيك فيه من طرف من وصفهم بـ”المقربين من رئيس الحكومة”، أكد أن “غياب الثقة في الوزراء لا تساعد على الاشتغال داخل حكومة واحدة”، وهو ما اعتبر تلويحا بالاستقالة.
