يسود ترقب كبير في صفوف حاملي شهادات الإجازة انتظارا لمباراة توظيف 20 ألف إطار تربوي، خصوصا أن الإعلان الرسمي عنها تأخر لأكثر من ثلاثة أسابيع. وبالتزامن مع هذا الترقب تنتشر الإشاعات والأخبار الزائفة، كما تتناسل التعليقات المختلفة والمتناقضة حول أسباب هذا التأخر، خصوصا حول مسألة السن، وأيضا حول صيغة المباراة ومضامينها، سيما المجالات المعرفية التي ستعمل المباراة في شقيها الكتابي والشفوي على تغطيتها..، حيث اختارت الوزارة تنفيذ اتفاقية ثلاثية تم التوقيع عليها في يونيو الماضي، وذلك عبر تجسير مراكز التكوين التابعة للتربية الوطنية والمسالك الجامعية التي تحتضنها المدارس العليا. وأولى خطوات تنفيذ هذه الاتفاقية وضع منظور جديد لمباراة ولوج مهنة التدريس إذ تؤسس بشكل كامل، من حيث مضامينها، على ما البطاقة الوصفية لمجزوءات ووحدات التكوين في هذه المسالك، وهي وحدات تشمل ثلاثة مجالات هي التخصص وعلوم التربية والديداكتيك.
تجديد مهنة التدريس
راهنت الحكومة الحالية منذ تعيينها على إصلاح قطاع التعليم عبر بوابة تجديد مهنة التدريس، ضمن تصور متكامل يتضمن نظاما مرنا لتقويم الأداء والتحفيز وأيضا تجديد مناهج التكوين في المراكز الجهوية، وتجسير العلاقة بين ما يعرف بالمسالك الجامعية التي تحتضنها المدارس العليا للتربية والتكوين وكذا المدارس العليا للأساتذة من جهة ومدخلات المراكز. وهذا التجسير سيتم الشروع فيه ابتداء من هذه السنة. أولا بإجراء مراجعة شاملة لعدة التكوين، وثانيا بوضع تصور جديد لمباريات توظيف الأساتذة، بحيث لا تقتصر، كما حصل السنة الماضية، على الجانب المعرفي التخصصي، بل ستشمل مجالات معرفية تتميز بها المسالك الجامعية، وهي الديداكتيك ثم علوم التربية.
انفراد الجريدة بهذه المعلومة خلف ردود أفعال كثيرة، بين مؤيد ورافض. ففي وقت يعتبر البعض أن إدراج علوم التربية والديداكتيك في مباراة ولوج يعني إقصاء صريحا لخريجي الجامعات، وتحديدا الكليات التقليدية، وأنه يجدر التركيز على الجانب المعرفي التخصصي كما حدث السنة الماضية، على أن يستفيد المتدربون الناجحون من تكوين في هذين المجالين داخل المراكز، يذهب البعض إلى أن هذا التصور يعيد الاعتبار لمهنة التدريس، بحيث يمر المرشحون لمزاولة هذه المهنة عبر مسار تكويني خاص شبيه بالمسارات التي يمر منها المزاولون لمهن القضاء والطب والهندسة وغيرها، وبداية هذا المسار هي المسالك الجامعية التي تحتضنها المدارس العليا، وهذه المسالك تكون انتقائية بحيث يتم استقطاب أفضل التلاميذ، تماما كما يحدث في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود.
المحطة الثانية من هذا المسار هي ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تليها المحطة الثالثة المتمثلة في المؤسسات التعليمية.
هذا الجدل بين الطرفين لن يتوقف في ظل عدم صدور المباراة وأيضا الأطر المرجعية الرسمية الخاصة بها، والتي ينتظر منها أن تحسم هذا الجدل. لكن مصادر وزارية موثوقة تؤكد أن الوزارة حسمت في الموضوع منذ مدة، لأنها ملزمة بتنفيذ التزاماتها من الاتفاقية الثلاثية التي ترأس حفل توقيعها رئيس الحكومة شخصيا في يونيو الماضي. وهي اتفاقية تروم رفع نسبة خريجي المسالك الجامعية المنتسبين لمهنة التعليم إلى ما يفوق 80 في المائة في الثلاث سنوات القادمة.
اتفاقية ثلاثية
استناد مباراة التعليم القادمة على بطاقة توصيف وحدات ومجزوءات المسالك الجامعية هو نقطة من ضمن نقط كثيرة ستلتزم بها وزارة التربية الوطنية في اتفاقية ضمن وزارة التعليم العالي التي تشرف على المسالك الجامعية، وأيضا وزارة الميزانية. وهي اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج تكوين أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025.
ويروم هذا البرنامج تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأستاذات والأساتذة بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وجعل مسالك الإجازة في التربية رافدا أساسا لولوج مهن التدريس؛ وذلك من خلال الرفع من طاقتها الاستيعابية وجعلها أكثر جاذبية وتحسين جودة التكوين الأساس بها.
ويهم هذا البرنامج إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساس قوامها خمس سنوات، يتم التكوين خلالها في ثلاثة فضاءات متكاملة (التكوين الأساس في مسالك الإجازة في التربية بالمؤسسات الجامعية المختصة، والتأهيل المهني بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتدريب بالمؤسسات التعليمية). وتمتد مدة هذا البرنامج لخمس سنوات، وخصصت له الحكومة غلافا ماليا يفوق أربعة مليارات درهم.
هذا البرنامج يمنح الفرصة لعدد من الخريجين وتلاميذ البكالوريا لولوج مهنة التعليم، من خلال الدراسة في سلك الإجازة ثم سنة إضافية مخصصة للتدريب المهني. ومن شأن هذا البرنامج الموجه إلى حاملي البكالوريا أن يحقق قفزة نوعية في أفق عام 2026، حيث الرهان على 80 في المائة من المدرسين سيكونون من خريجي هذا المسلك.
هذه الاتفاقية كانت مرجعا في إحداث لجان ضمت لأول مرة أساتذة جامعات وأساتذة مكونين ومفتشين، الغرض منها وضع مناهج تكوين جديدة وأيضا بطاقات توصيف جديدة للمباريات، بحيث ستشمل لأول مرة ثلاث اختبارات كتابية، وأيضا بطاقات تقويم جديد للاختبارات الشفوية.
وفي هذا السياق قررت الوزارة اعتماد الانتقاء الأولي بالنسبة لحاملي الإجازات الممنوحة من الكليات العادية، وإعفاء خريجي المسالك المهنية التي تحتضنها المدارس العليا للتربية والتكوين وكذا المدارس العليا للأساتذة من الانتقاء.
في السياق نفسه، المتمثل في انتقاء أفضل المترشحين، قررت الوزارة اعتماد ثلاثة اختبارات كتابية بدل اختبار واحد تم اعتماده السنة الماضية. وتشمل هذه الاختبارات علوم التربية وعلوم التدريس (الديداكتيك) والتخصص كاختبار ثالث، على أن يكون معامل الاختبارات الثلاثة متعادلا. والغاية من هذا التصور الجديد هي فسح المجال أمام خريجي المدارس العليا لإظهار قوة تكوينهم، قياسا إلى اعتماد هندسة التكوين في هذه المدارس على كل ما له علاقة بالتدريس، تربية وتواصلا وديداكتيك. وهذا خلافا لما تم السنة الماضية عندما جرى اعتماد اختبار واحد في التخصص فقط، الأمر الذي صب في خانة خريجي الكليات وسببت نتائجه صدمة لآلاف من خريجي المدارس العليا، حيث لم يتعد عدد الناجحين بضع عشرات.
