قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أول أمس الثلاثاء، إن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بشأن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا» مهمة وتم التفاعل مع «معظمها بإيجابية». وأبرز أخنوش، في معرض تفاعله مع تساؤلات النواب في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أن الملاحظات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات في أغلبيتها ملاحظات مهمة وتم أخذها بعين الاعتبار والتفاعل معها إيجابيا، إذ تم قطع أشواط مهمة في هذا الاتجاه منذ صدور التقرير إلى غاية اليوم. وأكد أخنوش على أن « المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعد مؤسسة عمومية وجميع المؤسسات العمومية لها ارتباط بالتنفيذي»، مضيفا أنه « لا يمكن أن تشتغل المؤسسة من دون وصاية «. وتابع بالقول إن مجال اشتغال «أونسا» مرتبط بالمجال الفلاحي وجل مسيريها قادمون إليها من القطاع الفلاحي ومدارس الفلاحة، معتبرا أن الاشكال الذي يواجهه هذا المكتب يتمثل في «ضعف» الإمكانات المرصودة له للقيام بمهامه. من جانبه، توقف مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عبد الله جناتي، عند مهام وميادين تدخل المكتب لخصها في ثلاث هي السلامة الصحية والحيوانية، والصناعات الغذائية، ونقط البيع في المطاعم الجماعية. وأضاف أن «أونسا» يتدخل بصفة حصرية في مجال السلامة الصحية والحيوانية والنباتية ومراقبة التدخلات والاستيراد والتصدير، فيما يتدخل في قطاع الصناعات الغذائية عبر منح أو سحب ترخيص ممارسة التجارة أو الصناعة في المواد الغذائية، مشيرا في هذا السياق إلى أن ثماني آلاف وحدة صناعية مرخصة ومراقبة من طرف المكتب، لافتا إلى أنه تم سحب 30 اعتمادا لـ30 وحدة صناعية لا تنطبق عليها المعايير الصحية. أما رئيس لجنة مراقبة المالية العامة إدريس صقلي عدوي، فقد سجل، بدوره في تصريح للصحافة، أن هذا الاجتماع يدخل في إطار تنزيل برنامج سنوي للتقارير الموضوعاتية التي يعدها المجلس الأعلى للحسابات وفق مقتضيات الفصل 148 من الدستور، مشيرا إلى أن البعد المالي والمرتبط بالحكامة للجنة يكتسي أهمية قصوى لأن عملية الإصلاح تمر عبر إصلاح المالية العامة ومراقبة وتتبع الانفاق العمومي. وأضاف أن الاجتماع أيضا يتمحور حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (الأونسا) للفترة (2013-2017)، مؤكدا على أهمية هذه المؤسسة التي ترتبط بمجال «استراتيجي وحيوي» يتعلق بصحة الإنسان والحيوان. ولفت إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد أن مراقبة المنتجات الغذائية تشمل « فقط 1 في المائة من المجازر، و8 في المائة من مجازر الدواجن، و20 في المائة من المزروعات». واعتبر صقلي عدوي أن موارد المكتب غير كافية، مشددا على ضرورة الاشتغال من أجل إعداد منظومة للسلامة الصحية وسياسة عمومية واضحة في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
