أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه تم الاتفاق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على إعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، وذلك من خلال جدولة زمنية محددة سيتم التوافق بشأنها، تهم إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل، ومراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية، وإخراج قانون المنظمات النقابية، حسب تواريخ محددة سيتم التوافق بشأنها مع مختلف النقابات .
واعتبر أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، أن تحديث الإطار القانوني للعمل بالمغرب، إلى جانب الحرص على استدامة الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي وتحسين نجاعتها، في ظل الظروف الراهنة، من شأنه خدمة رؤية الحكومة “الرامية إلى تسريع الإقلاع الاقتصادي وتلبية المطالب الأساسية للمواطنين، وبلورة خيارات اجتماعية تتماشى مع أولوياتنا الوطنية”.
وجدد رئيس الحكومة الدعوة إلى جميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين “لمواصلة جلسات الحوار الاجتماعي في إطار اللجان، وفي استحضار تام للمصلحة العليا للوطن، مع الاستمرار في التداول بشأن الأولويات الوطنية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين الخاص والعام وكذا ممثلي أرباب الشغل”.
سعيد سمران
