أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بالصخيرات، أن الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية يشكل مشروع دولة يستلزم تعبئة شاملة لأنه “مشروع دولة، وليس مشروع الحكومة لوحدها”.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال مداخلته بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الدولي الثالث المتعلق بمنظومة الحماية الاجتماعية، المنعقد بقصر المؤتمرات بالصخيرات تحت شعار “الحماية الاجتماعية: ورش سيادي”، أن نجاح هذا المشروع الهام يعتمد على انخراط ومساهمة كل المعنيين بالإضافة إلى تعبئة شاملة، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد أخنوش على أن هذا المشروع يستلزم انخراط الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل والغرف المهنية إضافة إلى الجماعات الترابية بغاية ضمان تنزيل هذا الورش الملكي، وإعطاء دفعة لتسجيل الفئات المعنية وتوسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العمال غير الأجراء.
وذكر بأن التأمين الصحي الإجباري هو نظام تأمين قائم على التضامن، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التعاون والتضامن عنصران ضروريان لبناء الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن “الحكومة اقتنعت بأن النجاح في تحفيز المواطنين على الانخراط في منظومة التغطية الصحية الإجبارية لن يتم إلا عبر الاشتغال بجدّية على تحسين جودة العرض الصحي”.
وشدد أخنوش، الذي أكد التزام الحكومة بتفعيل هذا المشروع الملكي، على أنه في ظرف تسعة أشهر، صادقت الحكومة على 22 مرسوما لفتح باب الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية أمام 11 مليون مغربي ومغربية من العمال غير الأجراء، و”إلى حدود الساعة، تم تسجيل 78 في المائة منهم في التغطية الصحية الإجبارية”.
كما أوضح أن الخطوة الأولى تتمثل في الحصول على سجلات للفئات المعنية، منوها في هذا الإطار بالعمل الذي أنجزه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي اضطلع بدور هام في التواصل عبر 8000 نقطة اتصال.
من جانب آخر، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم الحفاظ على مكتسبات برنامج المساعدة الطبية “راميد”، موضحا أن المستفيدين من هذا البرنامج سيتحولون إلى نظام الحماية الاجتماعية الجديد.
كما أبرز أخنوش الحاجة إلى إجراء إصلاح في النظام الصحي وتعزيز العرض الطبي من أجل حث المواطنين على الانخراط في هذا النظام الجديد للحماية الاجتماعية.
وهو ما يستلزم، بحسبه، تجويد العرض الطبي، وتأهيل النظام الصحي عن طريق الرقمنة، وزيادة عدد مهنيي الصحة في أفق سنة 2025.
وأوضج أخنوش أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية هو نتاج رؤية حكومية متكاملة بتوجيه ملكي، تتمثل في 4 دعامات؛ الأولى تثمين الموارد البشرية، من خلال “قانون الوظيفة الصحية وتقليص الخصاص في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين”. والثانية”تأهيل العرض الصحي، عبر إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، وإحداث مجموعات صحية جهوية”، بينما تتمثل الدعامة الثالثة في رقمنة المنظومة الصحية وإحداث بطاقة الرعاية الصحية، والرابعة هي “إعادة النظر في حكامة القطاع: الهيئة العليا للصحة، وكالة للأدوية وأخرى لتدبير مخزون الدم”.
