أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة أولت عناية لتحسين القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، من خلال عدة إجراءات، على رأسها العمل على تسوية ترقيات الموظفين برسم سنة 2020 و2021 المتأخرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، “هذه العملية كلفت خزينة الدولة حوالي 8 مليار درهم”، فضلا عن الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام إلى 3500 درهم، والزيادة في التعويضات العائلية وحذف السلاليم الدنيا وتوسيع حصيص الترقية، من خلال تعبئة غلاف مالي يناهز 500 مليون درهم، كما تم التوافق مع ممثلي المشغلين على رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والمهن الحرة.
ولتمكين المتقاعدين من معاش للشيخوخة يحترم كرامتهم، يضيف رئيس الحكومة، تم تخفيض شروط الاستفادة منه من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وتمكين المؤمن لهم البالغين سن التقاعد من استرجاع حصة اشتراكاتهم في حالة عدم استيفاء هذا السقف، مع الرفع من قيمة المعاشات بالقطاع الخاص بنسبة 5 في المائة.
وبخصوص تنزيل الالتزامات المقررة في الحوارات القطاعية، أشار رئيس الحكومة أنه تم بالخصوص وضع آلية عمل مشتركة لإيجاد حلول واقعية لمختلف الملفات العالقة في المنظومة التربوية، والرفع من جودة المدرسة العمومية واسترجاع جاذبيتها وولوجيتها.
وقد تمخض عن هذا الحوار الاجتماعي القطاعي توقيع اتفاق بين الوزارة المعنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، تضمّن، على الخصوص، الشروع في رد الاعتبار لمهنة التدريس، عبر خلق نظام أساسي موحد لتحفيز كل العاملين بالمنظومة التربوية.
وعلى مستوى الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركائها الاجتماعيين، أوضح أخنوش أنه تم التوافق على رفع الحيف عن فئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته عوض 336، وتمكين هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الاستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة، إلى جانب الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، لافتا إلى أن هذا الاتفاق سيكلف ميزانية الدولة ما يزيد عن 2 مليار درهم سنويا.
وفي قطاع التعليم العالي، أكد رئيس الحكومة أنه، من أجل الارتقاء بجودة ومردودية القطاع، وتثمين مهنة الأستاذ الباحث وضمان ظروف اشتغال ملائمة لفائدته، وكذا استرجاع دور الجامعة المغربية كمشتل للكفاءات، تم إقرار حوار اجتماعي جاد ومثمر بين الحكومة من جهة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، انصب بالأساس على التنزيل التشاركي للإصلاح البنيوي للقطاع، لاسيما من خلال تحفيز الأساتذة الباحثين بنظام أساسي جديد يكرس الاستحقاق والكفاءة والعمل على تحسين وضعيتهم المادية بتعبئة غلاف مالي يناهز 1,9 مليار درهم ابتداء من 2023 على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب تفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في أفق 2030.
وفي ما يتعلق بالنهوض بالوضعيات المهنية وظروف الشغل وتعزيز الحرية النقابية، أبرز أخنوش أنه تم إقرار مراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية والتنظيمية، لتحقيق شروط الالتقائية والملاءمة الضرورية لتحولات ومستجدات سوق الشغل الوطني والدولي.
سعيد سمران
