أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في تعزيز جاذبية الاستثمار، من خلال الاشتغال على النصوص التنظيمية المرتبطة بميثاق الاستثمار، إذ نجحت الحكومة بمساندة البرلمان في إصدار القانون الإطار في السنة الأولى من عمرها، وتوفقت بعد ذلك في استصدار نصوص تنظيمية لتفعيل القانون الإطار ومرسوم أجرأة نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ونظام الدعم الخاص بالمشاريع والقرارات الاستراتيجية الخاصة بالاستثمار.
وأعلن أخنوش، خلال كلمته الافتتاحية لمناسبة انعقاد المجلس الحكومي، يومه الخميس، عن توقيعه قبل ساعات، على القرارات الثلاثة التي تفعل مرسوم القانون الإطار الخاص بالاستثمار لينهي بذلك سلسلة الإجراءات التنظيمية والتفعيلية ضمن الآجال المبرمجة، معربا عن أمله في التزام القطاع البنكي والقطاع الخاص بمواكبة هذه الدينامية، من أجل بلوغ هدف إحداث 500 ألف منصب شغل، ورفع الاستثمار الخاص إلى 550 مليار درهم في أفق سنة 2026.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية الوعي بارتباط تعزيز جاذبية المستثمرين الخواص بعدة عوامل، منوها في هذا الشأن بخروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي GAFI الجمعة الماضي، كنتيجة للمجهودات والإجراءات الاستباقية التي اتخذت بتعليمات ملكية، مؤكدا أنها سترفع من منسوب ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب في المملكة.
ونبه أخنوش إلى أهمية أوراش اللاتمركز الإداري وتوفير الاستقرار الضريبي وإصلاح منظومة الصفقات العمومية، وكذا تحسين آجال الأداء وتجويد عمل الإدارات، في تعزيز جاذبية الاستثمار.
