خصص رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جزءا من كلمته في مجلس المستشارين، وهو يتحدث عن موضوع “مخطط الجيل الأخضر ورهانات التنمية القروية والعدالة المجالية”، للحديث عن المرأة القروية، التي قال إن السياسات العمومية تسعى إلى جعلها عنصرا فاعلا في صناعة القرار.
وقال أخنوش: “… ترسيخا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة القروية في ظل النموذج التنموي، فإن الحكومة عازمة من خلال سياسات عمومية مندمجة، على تعزيز الإدماج الفعال للمرأة القروية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي، من خلال الرافعات الاستراتيجية التي تروم تقليص الفوارق المجالية بينها وبين شقيقتها بالمجال الحضري”.
وأضاف ذات المتحدث أن الحكومة التي يرأسها تسعى كذلك إلى “تعزيز محاربة الأمية في صفوف النساء بغض النظر عن سنهن وخاصة في الوسط القروي، وتعزيز آليات إدماج المرأة القروية في السياسات العمومية، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير برنامج مغرب التمكين من اجل مزيد من تعزيز الادماج الاجتماعي والاستدامة للنساء القرويات”.
وقال وهو يخاطب مستشاري الغرفة الثانية: “… لم يعد مسموحا أن ترتبط صورة المرأة القروية بالأمية وزواج القاصرات والحرمان من حقوقها في التعليم والصحة، والعيش وسط التهميش والإقصاء والعمل الشاق في السهول والجبال وبين الحقول ومشاغل البيت وتربية الأبناء”.
وختم كلامه متحدثا عن المرأة في العالم القروي: “… لقد آن لهذا الوضع أن ينتهي من خلال نهج سياسات عمومية قادرة على إدماج المرأة القروية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي وتجعلها عنصرا فاعلا في صناعة القرار الترابي”.
