قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه على الرغم من المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، “لازالت هناك تحديات وانتظارات كبيرة تحتاج مزيدا من الصمود والجرأة في باقي الجولات، وعلى رأسها إرساء آليات لمواكبة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار”.
وأكد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، (أكد) حرص الحكومة خلال اللقاءات السابقة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين “على معالجة مجموعة من المواضيع الراهنة التي ظلت مؤجلة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد كبير من تشريعات العمل.”
وأشار إلى أن “الحكومة، ولأول مرة، قامت بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين وإشراكهم خلال مرحلة الإعداد للحوار الاجتماعي، كما عقدت اجتماعات معهم قبل تقديم مشروع قانون المالية للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم، وتضمينها في قانون المالية قدر الاستطاعة، معتمدة في ذلك مقاربة عنوانها الصراحة والوضوح”، وذلك وفق رؤية جديدة تجعل من انتظارات الطبقة العاملة وعموم الموظفين “في صلب السياسات العمومية والبرامج الحكومية المقبلة وأرضية صلبة للتفاعل الإيجابي مع طموحاتهم”.
وسجل رئيس الحكومة أن هذا الإشراك والتشاور في الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي مكّن من إدراج مجموعة من التدابير الجبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على المتقاعدين، والأجراء ذوي الدخول الوسطى، مؤكدا أنه، في إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، تعهدت الحكومة “بكل مسؤولية، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023”.
سعيد سمران
