أحكام حبسية بالرباط لمتهمين باختلاس وتبديد أموال القرض الفلاحي

قضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس (الاثنين)، بسنتين حبسا، سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، في حق (م. ح)، صاحب شركة ومسؤول جماعي سابق، على خلفية متابعته في حالة سراح في ملف يتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، قبل أن تسقط عنه تهمة الاختلاس، كما قضت هيئة المحكمة بأداء المتهم غرامة مالية قدرها 5000 درهم، و520 ألف درهم كتعويض لصالح مؤسسة القرض الفلاحي.

وفي وقت التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم، طالب دفاعه بالبراءة أساسا واحتياطيا لفائدة الشك، واحتياطيا أيضا بإجراء خبرة حسابية على شركة موكله، كما أكد دفاع المتهم أن معاملة موكله مع بنك القرض الفلاحي هي تجارية محضة، بحكم أنه مدير الشركة ومتصرف بها، والحساب البنكي باسم الشركة التي استفادت من الكمبيالات موضوع الشكاية كشخص معنوي، معتبرا أن الوكالة البنكية غير مسؤولة تجاه زبنائها، كما شدد على تضارب الوثائق الصادرة عنها.

وكان ملف المسؤول السابق قد تم فصله عن ملف سبق لغرفة جرائم الأموال بالمحكمة ذاتها أن حسمت فيه، بمتابعة 17 متهما في ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث قضت بعقوبات تراوحت بين 8 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس الوكالة، وخمس سنوات سجنا نافذا، وسنتين حبسا ما بين الموقوف والنافذ في حق الآخرين.

كما قضت المحكمة نفسها بتعويض مالي لصالح بنك القرض الفلاحي فاق ملياري سنتيم، استثني منه (م.ح)، صاحب الشركة، وثلاثة آخرين بعد فصل ملفهم عن الملف المذكور.