فضح تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات وجود تلاعبات في صرف أموال الحملات الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، خلال الانتخابات التشريعية والجماعية التي جرت في شهر شتنبر 2021. وطالب المجلس 17 حزبا سياسيا وثلاث نقابات بإرجاع مبلغ  28.39 مليون درهم لم يتم تبرير صرفها، فيما كشف التقرير عدم منح بعض الأحزاب أي دعم لمترشحيها. والخطير في الأمر أن بعض الأحزاب والنقابات، التي يراهن عليها المغاربة لتدبير شؤونهم، قدمت تصريحات بصرف نفقات الحملة الانتخابية بدون تقديم وثائق لتبرير صرف هذه النفقات من جيوب دافعي الضرائب.

 

إعداد: محمد اليوبي – النعمان اليعلاوي

نقابات لم تدل بوثائق لتبرير صرف أموال الانتخابات

 

بلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ما يناهز 19,34 مليون درهم، تم توزيعها على 12 حزبا سياسيا (11,34 مليون درهم) و11 منظمة نقابية (8 ملايين درهم). وتشكل هذه المبالغ 95 بالمئة و100 بالمئة من مجموع الاعتمادات المرصودة المحددة في مبلغ 12 مليونا و8 ملايين درهم، على التوالي، للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.

وبلغت المصاريف الانتخابية المصرح بصرفها من طرف الهيئات السياسية والنقابية ما قدره 22,52 مليون درهم. وبذلك غطت مساهمة الدولة 86 بالمئة من المصاريف الانتخابية المصرح بها. وفي هذا الصدد، استفادت خمسة أحزاب من أصل 12 حزبا من مبلغ إجمالي قدره 9,86 ملايين درهم، أي 87 بالمئة من مجموع الدعم العمومي الممنوح لهذه الغاية (11,34 مليون درهم)، ويتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني للأحرار (26 بالمئة) وحزب الأصالة والمعاصرة (21 بالمئة) وحزب الاستقلال (18 بالمئة) وحزب الحركة الشعبية (13 بالمئة) وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (9 بالمئة).

واستفادت أربع نقابات من أصل 11 نقابة من مبلغ إجمالي قدره 7,14 ملايين درهم، وهو ما يمثل نسبة 89 بالمئة من مجموع الدعم الذي تم منحه للمنظمات النقابية (8 ملايين درهم)، في إطار مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل (38 بالمئة) والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (27 بالمئة) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (15 بالمئة) والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (9 بالمئة).

ولم يتجاوز التمويل الذاتي للأحزاب السياسية لحملاتها الانتخابية نسبة 8 بالمئة.

في هذا الصدد، قامت خمسة أحزاب بتغطية جميع مصاريف حملاتها الانتخابية بواسطة الدعم العمومي دون اللجوء للتمويل الذاتي، ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الإصلاح والتنمية. بينما تراوحت نسبة التمويل الذاتي للحملات الانتخابية لخمسة أحزاب ما بين 1 و7 بالمئة، وهي حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب الأمل وحزب جبهة القوى الديمقراطية. فيما بلغ هذا التمويل الذاتي 26 بالمئة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية و83 بالمئة بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية.

وفي السياق نفسه، بلغت نسبة التمويل الذاتي للحملات الانتخابية للمنظمات النقابية 29 بالمئة. فباستثناء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي غطت جميع مصاريف حملاتها الانتخابية بواسطة الدعم العمومي، تراوحت نسبة التمويل الذاتي لأربع نقابات ما بين 3 و14 بالمئة، ويتعلق الأمر بالمنظمة الديمقراطية للشغل واتحاد عمال المغرب وفيدرالية النقابات الديمقراطية واتحاد النقابات الديمقراطية، وما بين 22 و44 بالمئة بالنسبة لأربع نقابات أخرى، وهي الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل. فيما بلغت نسبة التمويل الذاتي للحملات الانتخابية للاتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الوطنية للشغل، على التوالي، 56 و69 بالمئة.

وسجل المجلس أن النفقات المصرح بصرفها من طرف الهيئات السياسية والنقابية البالغ قدرها 22,52 مليون درهم تم دعمها بوثائق إثبات كافية، باستثناء صرف بعض النفقات بمبلغ إجمالي قدره 827.593,50 درهما. ويتوزع هذا المبلغ ما بين نفقات لم يتم دعم صرفها بأي وثائق إثبات (619.193,50 درهما) ونفقات تم دعم صرفها بوثائق إثبات غير كافية (208.400,00 درهم). وفي السياق نفسه، منح الاتحاد المغربي للشغل دعما ماليا للاتحادات المحلية والفيدراليات التابعة له بمبلغ إجمالي قدره 502.062,00 درهما. غير أن جزءا من هذا الدعم (38.562,00 درهما) لم يتم دعم صرفه بأي وثائق إثبات، فيما تم تبرير الجزء الآخر (463.500,00 درهم) بوثائق داخلية تفيد بتوصل المستفيدين بمبالغ مالية، عوض الإدلاء بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل (فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى من مستندات الإثبات المماثلة).

وقامت المنظمة النقابية نفسها بدعم نفقات تخص تنظيم الاجتماعات (208.400,00 درهم) بوثائق إثبات غير كافية، بحيث تم الإدلاء بفاتورات لا تتضمن رقم القيد في السجل التجاري ورقم التعريف الضريبي ورقم القيد في الرسم المهني ورقم التعريف الموحد للمقاولة.

وفي السياق ذاته، بررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مبالغ تم تقديمها لأعضاء المكتب التنفيذي (105.800,00 درهم) بواسطة إشهادات تفيد بتوصل المستفيدين بالمبالغ المذكورة، عوض الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة.

وبلغت النفقات التي تم صرفها خارج الفترة المخصصة للحملات الانتخابية، والممتدة ما بين 6 غشت و4 نونبر 2021، ما مجموعه 4,49 ملايين درهم، وتخص حزبا سياسيا واحدا وثلاث منظمات نقابية.

وفي هذا الصدد، صرح حزب الاستقلال بصرف نفقة تتعلق بالدعاية والتواصل تم تنفيذها بتاريخ 17 ماي 2021 (980.000,00 درهم)، كما قامت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالتصريح بنفقات بمبلغ إجمالي قدره 2.829.917,51 درهما تم صرفها خلال الفترة الممتدة من 3 أبريل إلى غاية 26 يوليو 2021، وتتعلق بإعانات مباشرة للاتحادات المحلية والجهوية (2.218.868,61 درهما) ومصاريف الطبع والإشهار (68.790,00 درهما) ومصاريف تنظيم الاجتماعات الانتخابية (274.915,23 درهما) ومصاريف أخرى متعلقة بالحملات الانتخابية (267.343,67 درهما).

وفي السياق نفسه، قامت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالتصريح بنفقات تتعلق بالإعلانات الانتخابية بمبلغ إجمالي قدره 301.640,00 درهما، تم صرفها بتاريخ 25 و26 نونبر 2021. كما صرحت الفيدرالية الديمقراطية للشغل بنفقات مختلفة بقيمة 376.754,30 درهما، تم صرفها خلال الفترة الممتدة من فاتح ماي إلى 5 يوليو2021. وتبعا لنتائج فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الهيئات السياسية

والنقابية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، تم حصر المبالغ الواجب إرجاعها إلى الخزينة في 4.511.527,25 درهما، تهم خمسة أحزاب سياسية من أصل 12 حزبا، ويتعلق الأمر بأحزاب الاستقلال، والحركة الشعبية، والإصلاح والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية والحركة الديمقراطية الاجتماعية، وثلاث منظمات نقابية من أصل 11 نقابة، ويتعلق الأمر بنقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل.

العدوي تطالب 17 حزبا و3 نقابات بإرجاع 28 مليون درهم لخزينة الدولة

 

فضح تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات وجود تلاعبات في صرف أموال الحملات الانتخابية من طرف الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، خلال الانتخابات التشريعية والجماعية التي جرت في شهر شتنبر 2021. وطالب المجلس 17 حزبا سياسيا وثلاث نقابات بإرجاع مبلغ 28.39 مليون درهم لم يتم تبرير صرفها، فيما كشف التقرير عدم منح بعض الأحزاب أي دعم لمترشحيها.

وسجل المجلس الأعلى للحسابات أن جميع الهيئات السياسية والنقابية المستفيدة من مساهمة الدولة قامت بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية لسنة 2021. وأوضح المجلس في ثلاثة تقارير أصدرها أخيرا، تتعلق بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021، أن من ضمن ذلك «حسابات تم الإدلاء بها خارج الأجل القانوني، تتعلق بـ 14 حزبا من أصل 28 برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، و6 أحزاب من أصل 12 و4 نقابات من أصل 11 برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، و13 حزبا من أصل 28 برسم اقتراعي مجالس الجماعات والجهات»، مضيفا أنه سجل أيضا أن «جميع الهيئات السياسية والنقابية قدمت حساباتها وفق النموذج المحدد بموجب المقتضيات التنظيمية المعمول بها، باستثناء حزب واحد».

وأكد بلاغ للمجلس أن التنظيم المتزامن لمختلف الاقتراعات الانتخابية خلال سنة 2021 مكن من عقلنة التكاليف المرتبطة بتنظيمها، حيث سجلت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية (356.28 مليون درهم) انخفاضا بنسبة 35 في المائة، مقارنة مع الدعم الممنوح لتمويل الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016 (545.58 مليون درهم).

وذكر أن هذه المساهمة قد همت 28 حزبا سياسيا من أصل 31 شاركت في الاقتراعات المذكورة (348.28 مليون درهم) و11 منظمة نقابية شاركت في اقتراع انتخاب أعضاء مجلس المستشارين (8 ملايين درهم)، وأضاف أن التمويل الذاتي لهذه الهيئات بلغ ما مجموعه 31.90 مليون درهم، مشكلا بذلك نسبة 8 في المائة من مجموع الموارد المالية المعبأة لتمويل الحملات الانتخابية، موزعة ما بين الأحزاب السياسية (28.63 مليون درهم) والمنظمات النقابية (3.27 ملايين درهم).

وأبرز البلاغ ذاته أن الهيئات السياسية والنقابية صرحت بصرف نفقات قدرها 375.67 مليون درهم، توزعت ما بين 175.92 مليون درهم برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب و22.52 مليون درهم برسم الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (11.25 مليون درهم بالنسبة إلى الأحزاب السياسية و11.27 مليون درهم بالنسبة إلى المنظمات النقابية) و177.23 مليون درهم برسم الاقتراعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

وارتباطا بإلزامية فتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة، أشار المجلس في تقاريره إلى أن 6 أحزاب فقط امتثلت لهذا المقتضى القانوني، فيما لم يتقيد به 22 حزبا.

وفي ما يتعلق بنتائج فحص النفقات المصرح بصرفها، سجل المجلس نقائص في شأن تبرير نفقات قدرها 24.86 مليون درهم، أي ما يمثل 7 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها، وقد همت هذه النقائص 22 حزبا من أصل 28 (20.70 مليون درهم)، و3 منظمات نقابية من أصل 11 (4.16 ملايين درهم)، إذ تتوزع بين نفقات لا تخص الحملات الانتخابية (6.51 ملايين درهم) ونفقات لم يتم دعم صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة (18.35 مليون درهم).

وفي ما يخص الدعم العمومي، أكد المجلس أن 11 حزبا قام بإرجاع مبالغ دعم غير مستحقة أو غير مستعملة إلى الخزينة ناهزت 18.05 مليون درهم، برسم اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (7.53 ملايين درهم) ومجلس المستشارين (1.01 مليون درهم) ومجالس الجماعات والجهات (9.51 ملايين درهم).

وأكد أن المجلس حصر مبالغ الدعم الباقي إرجاعها إلى الخزينة في مبلغ 28.39 مليون درهم، تهم 17 حزبا من أصل 28 (25.26 مليون درهم) و3 منظمات نقابية من أصل 11 (3.13 ملايين درهم)، وهو ما يعادل نسبة 12 في المائة من مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية المعنية بالإرجاع، وأشار إلى أن هذه المبالغ تتوزع ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (2.17 مليون درهم) ومجلس المستشارين (4.51 ملايين درهم) ومجالس الجماعات والجهات (21.70 مليون درهم)، وذكر بأن عدم إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة يفقد الهيئة السياسية أو النقابية المعنية بحكم القانون حقها في الاستفادة من الدعم العمومي.

وأوصى المجلس الأحزاب السياسية بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، كما يوصي المجلس المصالح المختصة بوزارة الداخلية بمواصلة المجهودات المبذولة لحمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم المذكورة ومواكبتها، من خلال الاستمرار في تنظيم دورات تكوينية دورية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي، بغرض تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها، برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها.

هذه الأحزاب مطالبة بإرجاع أموال الانتخابات إلى خزينة الدولة

 

استفاد 24 حزبا من أصل 28 المشاركة في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب، من تسبيقات بما مجموعه 38,88 مليون درهم من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة. واستنادا إلى عدد الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها الأحزاب برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، فاقت مبالغ التسبيق التي استفادت منها 12 حزبا مجموع المبالغ الراجعة لها. وتم بذلك حصر مبالغ الدعم غير المستحق برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب من طرف 8 أحزاب في مبلغ قدره 954.168,43 درهما وتم خصمها من الدعم الراجع لها برسم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية، ويتعلق الأمر بكل من حزب النهضة والفضيلة (181.623,04 درهم) وحزب الإصلاح والتنمية (164.752,79 درهما) وحزب الوسط الاجتماعي (131.427,76 درهما) وحزب الوحدة والديمقراطية (126.791,12) وحزب الخضر المغربي (114.272,96 درهما) وحزب الإنصاف (100.480,60 درهما) وحزب الأمل (93.323,17 درهما) وحزب البيئة والتنمية المستدامة (41.496,99 درهما).

وفي نفس الإطار، فاقت مبالغ التسبيقات التي استفادت منها أربعة أحزاب مبالغ الدعم الراجعة لها على ضوء النتائج المحصل عليها برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب وكذا برسم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية. وتبعا لذلك، قامت هذه الأحزاب بإرجاع مبلغ إجمالي غير مستحق قدره 6.248.110,50 درهما إلى الخزينة، يتوزع بين حزب العدالة والتنمية (6.066.852,60 درهما) وحزب الشورى والاستقلال (27.174,21 درهما)، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية (87.988,87 درهما) وحزب العمل (66.094,82 درهما).

وحصر المجلس مجموع المبالغ غير المستعملة من طرف 14 حزبا من أصل 28 في ما مجموعه 2.643.706,22 درهما. وقد تم إرجاع مبلغ قدره 1.282.723,35 درهما منها، يتوزع ما بين حزب التجمع الوطني للأحرار (1.071.704,16 درهم) وحزب الوحدة والديمقراطية (120.120,47 درهما) وحزب الاستقلال (44.912,88 درهما) وحزب البيئة والتنمية المستدامة (25.825,95 درهما) وحزب الحركة الشعبية (8.375,94 درهما) والحزب المغربي الحر (6.783,95 درهما) وحزب الأمل (5.000,00 درهم).

ولم يتم إرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة اعتبرها المجلس غير مستعملة بما مجموعه 1.360.982,87 درهما، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 29.11 والمادة الخامسة من المرسوم رقم 2.16.667 سالفي الذكر. ويتعلق الأمر بمبالغ الدعم غير المستعملة من طرف 11 حزبا. ويتعلق الأمر بحزب الإصلاح والتنمية وحزب المجتمع الديمقراطي وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الديمقراطيين الجدد وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الاستقلال وحزب الأمل وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الحركة الشعبية.

وتبعا لنتائج فحص مستندات إثبات صرف المبالغ التي تسلمتها الأحزاب السياسية برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، يتعين على الأحزاب السياسية المعنية، إرجاع مبالغ التي لم يتم استعمالها والتي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها وكذا المبالغ التي لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة إلى الخزينة بعد خصم مبالغ التمويل الذاتي لهذه الهيئات، وفي هذا الإطار، حصر المجلس المبالغ الواجب إرجاعها إلى الخزينة في 2.173.433,53 درهما، تهم 15 حزبا من أصل 28 حزبا.

واعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب السياسية بالعمل على إرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة والتي لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها أو لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة، كما يوصي المجلس المصالح المختصة بوزارة الداخلية بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال الاستمرار في تنظيم دورات تكوينية دورية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها.

خمسة أحزاب لم تمنح مترشحيها دعما ماليا في الحملة الانتخابية

 

بلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية ما يناهز 157,66 مليون درهم، تم توزيعها على 28 حزبا سياسيا شاركت في اقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب وتشكل هذه المبالغ 99 في المئة من مجموع الاعتمادات المحددة للأحزاب السياسية المحدد في مبلغ 160 مليون درهم.

ومن خلال تحليل المعطيات المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية وتلك التي توصل بها المجلس من طرف وزارة الداخلية تم تسجيل استفادة 28 حزبا من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها من أصل 31 حزبا شارك في الانتخابات، حيث عرف الاقتراع المشار إليه سلفا مشاركة مترشحي ثلاثة أحزاب سياسية لم يتم صرف مبلغ مساهمة الدولة لفائدتها ويتعلق الأمر بحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية (57.436,30 درهما) بسبب عدم تسوية وضعيته القانونية باعتبار أنه لم يعقد مؤتمره الوطني منذ 2012، وكذا الحزب الديمقراطي الوطني (20.625,56 درهم) وحزب العهد الديمقراطي (7.193,85 درهم) لعدم إرجاعهما إلى الخزينة مبالغ دعم غير مستحقة أو غير مستعملة برسم استحقاقات انتخابية سابقة. وشهدت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية انخفاضا بنسبة 37 في المئة

مقارنة مع الاقتراع السابق بحيث بلغ الدعم المالي الذي تم منحه لـ 29 حزبا سياسيا بمناسبة استحقاق 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ما يناهز 248,99 مليون درهم. ويعزى هذا الانخفاض لتنظيم استحقاقات انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان ومجالس الجماعات الترابية خلال نفس الفترة من سنة 2021 (8 و21 شتنبر و5 أكتوبر 2021) ولتزامنها مع التدابير الوقائية من جائحة فيروس كورونا والتي فرضت على الهيئات السياسية تكثيف الاعتماد على تقنيات التواصل عن بعد لتنظيم الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بحملاتها الانتخابية.

وبلغت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب ما يناهز 157,66 مليون درهم، فيما بلغت المصاريف الانتخابية المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية ما قدره 175,92 مليون درهم. وبالتالي فقد مكنت مساهمة الدولة من تغطية 89 في المئة من المصاريف الانتخابية المصرح بها.

وفي هذا الصدد، استفادت ثلاثة أحزاب من أصل 28 حزبا مشاركا في الاقتراع المذكور من مبلغ إجمالي قدره 114,38 مليون درهم، وهو ما يعادل نسبة 59 في المئة من مجموع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية، ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار (23 في المئة) وحزب الأصالة والمعاصرة (19 في المئة) وحزب الاستقلال (17 في المئة).

ولم يتجاوز التمويل الذاتي للأحزاب السياسية لحملاتها الانتخابية نسبة في المئة11، وفي هذا الصدد، قام 13 حزبا بتمويل جميع مصاريف حملاتهم الانتخابية بواسطة الدعم العمومي دون اللجوء للتمويل الذاتي، ويتعلق الأمر بكل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الديمقراطيين الجدد وحزب البيئة والتنمية المستدامة والحزب المغربي الحر وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب الإصلاح والتنمية وحزب النهضة والفضيلة وحزب الأمل وحزب المجتمع الديمقراطي. فيما تراوحت نسبة التمويل الذاتي للحملات الانتخابية لخمسة أحزاب ما بين  في المئة1 و9 في المئة، وهي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب جبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب العمل.

كما تراوحت هذه النسبة ما بين 11 في المئة و30 في المئة لثمانية أحزاب وهي: حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الشورى والاستقلال وحزب النهضة وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية وحزب الإنصاف وحزب الوسط الاجتماعي وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. فيما بلغ هذا التمويل الذاتي 48 في المئة بالنسبة لحزب الخضر المغربي و67 في المئة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية.

تم تنفيذ 87 في المئة من النفقات الانتخابية المصرح بصرفها من طرف ثمانية أحزاب، وذلك بما مجموعه 153,19 مليون درهم من إجمالي ما تم التصريح بصرفه (175,92 مليون درهم). ويتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني للأحرار (20 في المئة) وحزب الأصالة والمعاصرة (17 في المئة) وحزب الاستقلال (15في المئة) وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (10 في المئة) وحزب العدالة والتنمية (10 في المئة) وحزب الحركة الشعبية (6 في المئة) وحزب التقدم والاشتراكية (5 في المئة) وحزب الاتحاد الدستوري (4 في المئة). فيما تراوحت نسبة النفقات المصرح بصرفها من طرف باقي الأحزاب (20 حزبا) ما بين 2 في المئة وأقل من 1 في المئة.

وبين تحليل نفقات الحملات الانتخابية أن ثلاثة أصناف من المصاريف المنجزة شكلت ما يزيد على 84 في المئة من مجموع هذه النفقات، ويتعلق الأمر بالدعم المالي المقدم للمترشحين بما مجموعه 74,38 مليون درهم (42 في المئة) ومصاريف الصحافة والطبع بما يناهز 54,13 مليون درهم (31 في المئة) وتكاليف الدعاية والتواصل بما مجموعه 18,39 مليون درهم (10 في المئة). كما تجدر الإشارة إلى أن خمسة أحزاب لم تمنح مترشحيها دعما ماليا للمساهمة في تمويل حملاتهم الانتخابية، ويتعلق الأمر بكل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الديمقراطيين الجدد والحزب المغربي الحر وحزب الوسط الاجتماعي وحزب العمل.

 

 

   بنيونس المرزوقي*: «وجب إقرار قانون إطار للدعم العمومي والأحزاب بدأت تنضبط أكثر في صرفه»

*أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق – وجدة

 

قال بنيونس المرزوقي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بوجدة إن «التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات أبان عن تقدم ملموس في مراقبة الدعم الممنوح للأحزاب السياسية»، موضحا أن «ما يدل على ذلك، أن المبالغ التي سيتم إرجاعها إلى خزينة الدولة هي في حدود مليوني درهم»، مضيفا أنه «حتى بالنسبة إلى الأحزاب التي أرجعت مبالغ لم تستعملها، في حين أن المبالغ الأساسية المطالبة بالإرجاع للدولة موجودة لدى الأحزاب التي ليس لها دور في الانتخابات، كما أن الأحزاب الكبرى مطالبة بإرجاع مبالغ بسيطة للدولة في حدود 80 ألف درهم أو يقل عن ذلك». مبرزا أن «ما يستنتج من هذه الأرقام، هو أن الأحزاب السياسية بدأت تنضبط أكثر فأكثر لطريقة صرف الدعم الممنوح لها، حتى لا تقع تحت طائلة هذا التقرير، الذي يفضح كل مخالفة في ما يخص التدبير المالي»، مؤكدا أن «هذا الأمر إيجابي» .

ومن جانب آخر، أوضح المرزوقي أن «القانون التنظيمي للأحزاب السياسية قد وضع من بين الموارد المالية للأحزاب السياسية، بالتحديد في المادة 32 منه، الدعم الذي يقدم للأحزاب، والدعم الذي يقدم بمناسبة الانتخابات العامة»، مبرزا أنه «بخصوص الدعم السنوي، فهو يبقى وفق معايير تتمثل في المشاركة في الانتخابات العامة، التشريعية والمحلية والجهوية، وذلك وفق شروط أساسية، كأن يتم تقديم ترشيحات على الأقل في ثلاثة أرباع المملكة، زيادة على باقي الشروط الجغرافية، والشروط المتعلقة بتشجيع ترشيح الشباب في اللوائح المحلية»، مبينا أن «من الشروط أيضا للحصول على الدعم العمومي للأحزاب، شرط تشجيع ترشيح مغاربة العالم»، مبرزا أن هذا يتعلق بالدعم السنوي، أما «الدعم الثاني فيتمثل في الدعم الموجه بمناسبة تمويل الحملات الانتخابية»، موضحا أن «هذا الدعم يتمثل في مبلغ جزافي متساو لكل الأحزاب، ومبلغ ثان يقدم وفق معادلات تحسب على عدد الأصوات المحصل عليها وعدد المقاعد المحصل عليها أيضا»، مؤكدا أن «هذا الدعم الوارد في القانون التنظيمي جاء تنفيذا للفصل السابع من الدستور، والذي أشار إلى استفادة الأحزاب من هذا الدعم، وإلى مراقبته من طرف الهيئات المختصة».

وبخصوص الشفافية في توزيع هذا الدعم ومراقبته، قال المرزوقي إنه «ينبغي وضع المراقبة المالية للدعم العمومي في إطار أشمل»، مبرزا أنه «من الأفيد أن يكون قانون إطار للدعم العمومي يكرس ما هو وارد بخصوص الأحزاب السياسية»، مشيرا إلى أن «هذا القانون الإطار المقترح، من المرجو أن يعمم تأطير الدعم العمومي أيضا الموجه
إلى المنظمات النقابية وهيئات المجتمع المدني»، مبينا أن «صياغة قانون إطار بخصوص الدعم العمومي، ستساهم في تأطير هذا الدعم بخصوص كل الهيئات التي تتلقى دعما ماليا»، مبرزا أنه «يمكن توسيع الفكرة لتشمل أي دعم عمومي ينبغي إخضاعه لرقابة المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية، حسب حالة كل هيئة والدعم الذي تتلقاه». معتبرا أن «هذا الأمر من شأنه أن يعطي تصورا واضحا لسياسة عمومية في الدعم الذي تقدمه الدولة، والذي تقدمه المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية في هذا السياق»، منبها إلى أن «مراقبة الدعم العمومي الموجه إلى الأحزاب والنقابات هي من اختصاص المجلس الأعلى للحسابات، غير أنه وجب توسيع الاختصاص في المراقبة القبلية، خصوصا في محطات الحملات الانتخابية»، مبرزا أن «الاشتغال على تأطير الدعم العمومي في مجمله عبر قانون إطار بهذا الخصوص، سيعزز الشفافية في توزيع وصرف هذا الدعم».