علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن خمسة أحزاب من الأغلبية والمعارضة بمجلس جماعة طنجة تقدمت، بحر الأسبوع الماضي، بملتمس إلى محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، تطلب فيه سحب الثقة رسميا من عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، بسبب ما وصفته الأحزاب الموقعة على الملتمس بكونه أوصل المجلس الجماعي لطنجة إلى النفق المسدود، على إثر عدد من القضايا التي بدأت تطفو على السطح، وتبين أن له دور في ذلك، حسب هذه الأحزاب، ضمنها المشاركة في التسيير إلى جانب العمدة.
واستنادا إلى المصادر، فإن الأحزاب أكدت أن العمدة وصل به الأمر إلى إحداث قطيعة مع رؤساء مقاطعات، ناهيك عن محاولته إشعال فتيل الصراعات بين مكونات المجلس ورؤساء المقاطعات المذكورين آنفا، وأنه يمارس ما وصفته بعملية التحكم في المجلس، بالاستعانة بموظفين محسوبين عليه، ورؤساء أقسام داخل المجلس، والذين وردت أسماؤهم أيضا ضمن ملتمس هذه المكونات السياسية، مطالبة في الآن ذاته والي الجهة بالعمل على سحب الثقة من رئيس المجلس، ومشددة على أن هذا الأمر لا يؤثر على علاقتها بحزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه العمدة.
وأكدت المصادر أنه بالموازاة مع ذلك طالب ممثلو الأحزاب بلقاء والي جهة طنجة، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بغرض عرض وجهة نظرهم أكثر، والكشف عن تفاصيل أخرى رفضوا تضمينها في الملتمس، مشيرين إلى أن عددا من القطاعات باتت تسير نحو النفق المسدود، ضمنها قطاع النظافة والإنارة العمومية والنقل الحضري وبعض القضايا ذات صلة، وأن استمرار العمدة في منصبه سيزيد من تفاقم الوضع والتوتر بين مختلف مكونات المجلس، وقد يصل الأمر إلى القطيعة بين مكونات المجلس، في غضون الأيام المقبلة، مع اقتراب الدورة العادية للمجلس.
وضمن الملفات التي طرحتها الأحزاب المذكورة في الملتمس قضية أزمة التفويضات، نظرا إلى وجود حاجز الثقة بين خليط الأحزاب المكونة للمجلس، حيث إنه في الوقت الذي استطاع بعض الأعضاء الحصول على تفويضات من الرئيس في بعض اللجان، فإن آخرين ما زالوا في طوابير الانتظار، وهي مسألة باتت تدخل الشك والريبة في أوساط هؤلاء حول الخلفيات التي تقف وراء ذلك.
وألحت الأحزاب نفسها على ضرورة وقف إعادة مدير المصالح السابق، نظرا إلى وجود حديث عن إمكانية التحاقه بالمجلس، خاصة أن تجميد التعيين الجديد استمر عدة أشهر، وتبين أن العمدة حسب هذه الأحزاب ساهم في ذلك.
إلى ذلك ربطت «الأخبار» الاتصال بمنير الليموري، عمدة مدينة طنجة، لأخذ وجهة نظره حول ما جاء في هذا الملتمس، والاتهامات التي وردت فيه من لدن الأحزاب المشكلة لمجلسه، غير أننا لم نتلق أي رد. كما تركت الجريدة رسالة في الموضوع للعمدة عبر رقمه الهاتفي على تطبيق «واتساب»، نظرا إلى كونه يوجد بدولة قطر في إطار حضور مباريات كأس العالم لكرة القدم.
طنجة: محمد أبطاش
