أحزاب المعارضة تجلد الحكومة بسبب مشروع قانون المالية وتعلن عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية
نددت أحزاب المعارضة البرلمانية، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال والتقدم والاشتراكية، بما اعتبرته استهتار حكومي بأولويات الشعب المغربي ومقترحات المعارضة الدستورية ذات الشرعية الانتخابية والقاعدة الشعبية.
واتهمت الأحزاب الثلاثة الحكومة بالإمعان في الانشغال بالصراع السياسوي بين مكوناتها، وبتكريس كل الجهد الأغلبي للقضايا الانتخابوية “بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية“.
معلنة عن تدشين الدخول السياسي والبرلماني بالمُبادرة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع كافة مناطق وَجِهات وجماعات البلاد، على قَدَمِ المساواة.
واعتبرت أحزاب المعارضة مشروع قانون المالية محبطاً للآمال، وفاقداً للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزاً عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية.
وبالإضافة إلى وصفها بالشاردة، شددت ذات الهيئات السياسية على أن الحكومة تفتقد لمقومات القوة والتماسك والكفاءة في التدبير، والقدرة على ابتكار البدائل والدفاع عنها والتواصل بشاْنها، ما يجعلها، بحسب البلاغ المشترك، إضافة إلى أنها غير مؤهلة لمعالجة مشاكل الوطن وقضايا الشعب في كل الظروف وخاصة للتصدي للأزمات وتداعياتها.
وترى الأحزاب الموقعة على البلاغ المشترك أن الأولوية الراهنة وذات الأسبقية تتمثل أساسا في الانكباب على ما هو جدير بالاهتمام وذي أولوية من صحة عامة وسُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة، وإبداع البدائل الكفيلة بتمنيع الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على مناصب الشغل، إضافة إلى الاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة الذين فقدوا عملهم والذين تقلصت قدرتهم الشرائية والذين يفتقدون أيَّ تغطية اجتماعية، في مِهَــنٍ وقطاعاتٍ مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة.
وفي ظل تأكيد أحزاب المعارضة على عدم تمتع حكومة سعد الدين العثماني بالمواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يُعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن قضايا الشعب في كل الظروف وخاصة للتصدي للازمات وتداعياتها، فقد أعلنت عن تجديد التزامها بمواصلة الاضطلاع بوظائفها المؤسساتية والجماهيرية، كما أنها تعلن أنها لن تتوانى، عند اللزوم، من خلال تمثيلياتها البرلمانية، عن تفعيل جميع الآليات الرقابية الحازمة التي يتيحها الدستور في مواجهة الحكومة.
