قررت قيادات أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، إسناد رئاسة مجلس جهة كلميم واد نون إلى الوزيرة السابقة، امباركة بوعيدة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأوضح بلاغ مشترك بين الأحزاب الثلاثة، أنه في إطار مساعي الأحزاب لتخليق الحياة السياسية، وعملا بالمقتضيات القانونية، اتفقت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال على تشكيل أغلبية داخل مجلس جهة كلميم واد نون؛ وذلك من أجل خلق انسجام واستقرار داخل المجلس الجهوي، ووضع حد لممارسات أصبحت مرفوضة من قبل الرأي العام المحلي والوطني.
وقد تم الاتفاق بين الأحزاب الثلاثة على إسناد رئاسة مجلس الجهة إلى امباركة بوعيدة، وفتح المجال أمام الطاقات الأخرى لتولي المسؤوليات داخل المكتب.
ودعت الأحزاب الثلاثة منتخبيها في مجلس جهة كلميم واد نون للتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية والقاضي بترشيح امباركة بوعيدة لمنصب الرئيس والتصويت لها ولفائدة المكتب المسير الذي تم التوافق عليه.
وعبرت الأحزاب الثلاثة عن إدانتها كل الممارسات المرتبطة باحتجاز المنتخبين واستمالتهم بالوسائل غير المشروعة والتي يقدم عليها بعض سماسرة الانتخابات والتي تمس بجوهر الخيار الديمقراطي وصدقية العمليات الانتخابية، والمنافية لقواعد المنافسة الشريفة.
كما دعت كافة منتسبيها للالتزام بالقرارات الحزبية تحت طائلة تفعيل المساطر المعمول بها في هذا الصدد والمتمثلة أساسا في التجريد من العضوية.
