محمد اليوبي
علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة، أن حزب الاتحاد الاشتراكي فتح باب المشاورات مع أحزاب الأغلبية من أجل تقديم مذكرة تتضمن إدخال تعديلات جوهرية على مدونة الانتخابات وكذلك مراجعة التقطيع الانتخابي، قبل حلول موعد سنة 2021، تاريخ تنظيم الاستحقاقات التشريعية التي ستفرز الحكومة المقبلة، حيث بدأت التسخينات لهذا الموعد من الآن، من خلال التراشق الكلامي بين زعماء أحزاب التحالف الحكومي.
وستعقد لجنة الشؤون السياسية والمؤسساتية والحقوقية التابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي، يوم السبت المقبل، اجتماعا برئاسة الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، لمناقشة الاستعداد لمعركة الانتخابات القادمة، والمصادقة على مذكرة تتضمن تعديلات حول مدونة الانتخابات والتقطيع الانتخابي، وتمويل الأحزاب السياسية، وأفادت المصادر، أن لشكر يقترح على زعماء الأغلبية، فتح المشاورات حول مراجعة نمط الاقتراع المعمول به حاليا، من خلال تنظيم الانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة وفق نمط الاقتراع الفردي، وكان هذا الموضوع، تداوله المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي أكد في بيانه الختامي على ضرورة المراجعة الجذرية للمنظومة الإنتخابية، ونهج إصلاحات سياسية عميقة من أجل ضمان تمثيلية حقيقية في كل الهيآت المنتخبة، وذلك “للقطع مع الأنظمة الزبونية والريعية، التي شوهت العملية الديمقراطية، تارة بطرق الرشوة المباشرة وتارة بالرشوة المغلفة بالإحسان، وهي نماذج لم تنتج سوى ضعف أو غياب الكفاءة والتسيب واللامسؤولية، مما انعكس سلبا على أداء العديد من الهيآت المنتخبة”.
وكان الاتحاد الاشتراكي إلى جانب أحزاب المعارضة، خلال الولاية السابقة، قد تقدم بمقترح لتعديل المادتين 84 و 85 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك من أجل تخفيض العتبة من 6 في المائة إلى 3 في المائة، وهو ما رفضه حزب العدالة والتنمية، الذي يعتبر هذا التعديل يستهدف “تشتيت” الأصوات التي يحصل عليها، وتوزيعها على الأحزاب الصغرى، خاصة أن سبعة أحزاب فقط هي التي اجتازت هذه العتبة بقليل من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على عدد كبير من المقاعد البرلمانية نتيجة ما يسمى بأصوات “أكبر بقية” بعد إقصاء اللوائح التي لم تتجاوز حاجز العتبة المحدد في 6 في المائة محليا و 3 في المائة بالنسبة للوائح الوطنية.
كما وجه حزب الاتحاد الاشتراكي، مذكرة إلى رئيس الحكومة السابق، وإلى قادة جميع الأحزاب السياسية، طالب من خلالها بتشكل لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة، ومراجعة اللوائح الانتخابية التي تم اعتمادها في الانتخابات الجماعية والجهوية، بالاعتماد على بطاقة التعريف الوطنية، وتنقية هذه اللوائح من الشوائب بناء على المعطيات التي توفرها الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة العدل والحريات، وطالب الحزب في مذكرته بتخفيض العتبة إلى 3 في المائة، بدعوى أنها تجعل بعض المقاعد لا شرعية لها من حيث عدد الأصوات، كما أنها تساهم في المس بالتعددية السياسية داخل البرلمان، كما طالب الاتحاد الاشتراكي في مذكرته، بإعادة النظر في التقطع الانتخابي وملائمته مع نمط الاقتراع باللائحة.
