كريم أمزيان
فشل عبد المنعم المدني، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في أول امتحان له على رأس مقاطعة يعقوب المنصور، بعدما لم يستطع إجراء قراءة ثانية لتعديل حساب النفقات من المبالغ المرصودة إليها، في الأجل المحدد له، قصد إدراج النفقات الإجبارية وإلغاء النفقات المتعلقة بالتجهيز، وموافاة عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، بحساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات بعد إدخال، كافة التعديلات واعتمادها من قبل مجالس المقاطعات، حتى يتسنى للسلطة المعنية التأشير عليها في الآجال القانونية.
ولم يتمكن المدني مساء أول أمس (الاثنين)، من جمع أغلبية مجلس مقاطعة يعقوب المنصور، لعقد دورة استثنائية، لتصحيح الخطأ الذي اقترفه في الدورة السابقة التي عقدها في 05 يناير الماضي، حينما صادق المجلس الذي يرأسه بالأغلبية على ميزانيته، في دورة استثنائية، جرت أوائل شهر يناير الماضي، تتضمن تحويلات من نفقة التسيير والتجهيز، لتسديد قسط المقاطعة من نفقات الماء والكهرباء، وهو ما لم تطلبه وزارة الداخلية، من خلال إرساليتها، التي أعلنت من خلالها في 25 دجنبر الماضي، أنه تقرر التأشير على الميزانية الرئيسية لجماعة الرباط برسم سنة 2016، فيما لم يتم التأشير على حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات، بعدما لاحظت أن عدم إدراج المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء، بحساب النفقات، من المبالغ المرصودة، طبقاً للمادة 181 من القانون التنظيمي نفسه.
