علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عددا من المتعاقدين، الذين يعملون بمركز للتأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية منذ سنة 2013، يعيشون وضعية اجتماعية مأساوية لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الكرامة.
موضحة أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية تقوم بالتعاقد مع من تصفهم بـ«مكون مستضاف»، حيث لا تتجاوز الأجرة في بعض الأشهر 1000 درهم، ولا يتوفرون على حقوقهم الاجتماعية في مجال التغطية الصحية.
وأضافت المصادر ذاتها أن فاطمة الزهراء عمور لم تستطع، بعد مرور سنة ونصف السنة على تحملها المسؤولية الوزارية، تسوية الوضعية المهنية لهذه الفئة، بل إن هناك قرارا بالاقتطاع من أجرة معنيين بنسبة 30 في المائة كضريبة على الدخل.
