أجندة ملكية

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا حكوميا مصغرا حول تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مثل هذا الاجتماع كان مطلوبا وضروريا ليس من أجل إظهار حرص الحكومة على تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغاله، بل لأن هناك أجندة ملكية محددة ينبغي احترامها ولا مجال للخطأ وسوء التقدير في الالتزام بها.

طبعا الحكومة تدرك أن كل العيون متجهة إلى تلك الأجندة الزمنية التي تمتد طيلة خمس سنوات في أفق 2025، ويبدو أن الامتحان الأول أمام حكومة أخنوش هو تحقيق النجاح في بلوغ أهداف الالتزام الأول المحدد في تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض ليشمل 22 مليون مستفيد وإدماج الفئات الخاضعة للمساهمة المهنية الموحدة (CPU) والبالغ عددهم 800 ألف تاجر وصانع، على أن يتم دمج 1.2 مليون من الفلاحين و500 ألف صانع تقليدي و220 ألفا من حرفيي النقل و80 ألفا من أصحاب المهن الحرة، على أن يتم، في نهاية هذه السنة، الإدماج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية البالغ عددهم 11 مليونا.

الجميع يدرك أنه ليس من السهل تحقيق هذه الأهداف في ظرف من الزمن محدود، وفي ظل سياق اقتصادي ومالي شديد التقلبات وتطبعه حالة اللايقين والفجائية، لكن الأمر ليس خيارًا بل ضرورة مرتبطة بالتزام أمام الملك وأمام الشعب مادام القانون الإطار الذي صادق عليه البرلمان تضمن تلك الأجندة الملكية التي أعلنها محمد السادس في خطابه لسنة 2020.

لا ننسى كذلك أن هاته الحكومة مطالبة، في اللحظة التي تشتغل فيها على ملف التعميم المحدد في نهاية السنة الجارية، بالتمهيد للالتزامات الأخرى سواء تلك المتعلقة بتغطية المخاطر المرتبطة بالطفولة في أفق 2024، أو توسيع الاستفادة من الحق في التقاعد ليشمل العمال المهنيين وأصحاب المهن الحرة في أفق 2025. وضمن الأفق نفسه يندرج تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة لكل شخص يتوفر على عمل قار.

بطبيعة الحال لا يمكن تحقيق أهداف الأجندة الملكية دون توفير الحكومة للموارد السنوية لتعميم الاستفادة من أنظمة الحماية الاجتماعية 51 مليار درهم، موزعة بين 28 مليار درهم تتأتى من آلية الاشتراك بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة، و23 مليار درهم سيتم تحصيلها في إطار تضامني بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم هذه القدرة. وهذا ليس بالأمر الهين فإيجاد موارد مالية إضافية في ظل هاته الظروف يبقى المهمة الأكثر صعوبة إن لم نقل استحالة، ومع ذلك فكل المؤشرات والبدايات الأولى تقول إن هاته الحكومة قادرة على رفع التحدي وكسب الرهان.