بني ملال: مصطفى عفيف
قضت الغرفة الجنحية لدى ابتدائية بني ملال، أول أمس (الاثنين)، بأحكام تتراوح بين الحبس النافذ والبراءة في حق المتابعين في ملف ما أصبح يعرف بمثليي بني ملال وشباب حي أيت طحيش بالمدينة نفسها، بحيث أدانت المحكمة الابتدائية المثلي المعروف بالكريسون بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، فيما قضت نفس الهيئة بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر في حق المتهم الأول من شباب حي أيت طحيش والذي توبع من أجل حمل السلاح والضرب والجرح، وكذا بأربعة أشهر حبسا نافذا بالنسبة للمتهم الثاني والمتابع من أجل تصوير فيلم خليع ونشره عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وبثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق المتهم الثالث، والبراءة في حق المتهم الرابع، كما قضت محكمة الاستئناف ببني ملال في نفس الموضوع بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق المثلي الأول (مول الزريعة)، والذي كان قد أدين ابتدائيا بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر.
محاكمة أول أمس جرت وسط احتجاجات من طرف أهالي المعتقلين من حي أيت طحيش والذين كانوا مؤازرين بجمعيات حقوقية ومدنية، بحيث نظمت وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية للمطالبة بإنزال أقصى العقوبات على الشاذين وهما من ذوي السوابق العدلية، وبإطلاق سراح قاصرين اعتقلوا على خلفية نفس الملف، قبل أن يفاجأ المحتجون وعناصر الأمن بناشطتين أجنبيتين كانتا تتظاهران بطريقة استفزازية للرد على المحتجين، بعدما قامتا بالتعري كتضامن منهما مع الشاذين بالكشف عن صدريهما أمام جموع المواطنين الذين كانوا خارج المحكمة الابتدائية ببني ملال، قبل أن تتدخل عناصر الأمن التي قامت بتوقيف الناشطتين واقتيادهما بسرعة إلى داخل مقر ولاية الأمن بالمدينة للتحقيق معهما بخصوص هذه الأفعال والتي تعتبر إخلاء بالحياء. قبل أن تعجل السلطات المغربية بطرد الناشطتين خارج التراب الوطني، بحيث أفادت ولاية جهة بني ملال خنيفرة، أول أمس، في بلاغ رسمي، أنها عمدت إلى طرد مواطنتين من جنسية فرنسية خارج التراب الوطني، بعد محاولتهما القيام بأعمال مخلة بالحياء وتمس بالآداب العامة، وذلك أمام الساحة المقابلة لمحكمة بني ملال، وهو القرار الذي اتخذ تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.
كما أوضح المصدر ذاته أن المعنيتين تنتميان لمنظمتين أجنبيتين من حركة “فيمن” المنادية بالحرية الجنسية وتدعم انحراف الأخلاق، ودخلتا التراب الوطني يوم الأحد الماضي.
