شرع قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، مؤخرا، في التحقيق التفصيلي في ملف مثير أبطاله أبناء أثرياء بالمدينة، ثلاثة منهم متابعون في حالة اعتقال، بجناية تكوين عصابة إجرامية واغتصاب جماعي لعشرات الضحايا، بعد إيهامهن بالعمل في وصلات إشهارية لشركة متخصصة في المشروبات الطاقية.
وحسب مصادر إعلامية، فإن الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق يوليان أهمية كبيرة لهذا الملف، ويسعيان إلى الكشف عن حقائق جديدة، غابت خلال مراحل البحث الإعدادي، لتشجيع باقي الضحايا على القدوم للمحكمة، رغم الضغوط الكبيرة التي تمارسها جهات لطي الملف، لا سيما من قريب زعيم العصابة وهو مسؤول أمني بارز متقاعد، والذي اختار لغة التهديد لإجبار الضحايا على التنازل، لدرجة أنه ادعى، أمام إحدى لضحايا، أنه اشترى ذمم قضاة باستئنافية البيضاء لتمتيع قريبيه بالبراءة.
وأضافت المصادر نفسها، أن عدد ضحايا الاغتصاب الجماعي يقدر بالعشرات، ثمان فقط منهن امتلكن الجرأة لتقديم شكايات لدى الشرطة، وأن إحدى الضحايا نجحت بتنسيق مع الفرقة الولائية بالبيضاء، في الإيقاع بزعيم العصابة واعتقال باقي المتورطين.
وبدأت تفاصيل القضية عندما استغل زعيم العصابة الذي ينتمي إلى أسرة ثرية شبهه مع مسيرة ملهى ليلي بعين الذئاب فقرصن حسابه الشخصي على الفايسبوك، وعبر هذا الحساب تم استدراج الضحايا متقمصا هوية المسير بالادعاء انه يرغب في توظيفهن في إشهار من أجل الدعاية لشركة مشروبات طاقية ولإقناعهن بالقبول حدد لهن أجرة ألف درهم يوميا وتخصيص سيارة فخمة لهن من أجل توزيع الهدايا على زبائن الشركة.
وأوضحت المصادر ان المعني ضرب موعدا مع الضحايا قرب عمارة بشارع غاندي وتكلف أحد أفراد العصابة بلقائهن وطلب منهن مرافقته إلى مقر الشركة في العمارة لتتم محاصرتهن في السطح من طرف ستة أشخاص من أفراد العصابة وإجبارهن تحت التهديد بالسلاح الأبيض على نزع ملابسهن تم اغتصابهن جماعيا.
وقد عمد أفراد العصابة على تصوير الاغتصاب الجماعي عبر الهاتف وهددوا الضحايا بنشر مقاطع منه على مواقع التواصل الاجتماعي إن قررن تقديم شكاية ضدهم.
