يومه الخميس مجلسا للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، بالإضافة إلى مقترحات تعيين في مناصب عليا.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع قد عرف التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.867 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وبإحداث اللجنة الوطنية لمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويندرج هذا المشروع في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي تعزز بصدور القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف من خلال دمج التصنيف التقني المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية مع مسطرة تسليم رخصة البناء المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير، والحد من انتشار الإيواء غير المهيكل من خلال ضمان بناء المستثمرين لمؤسساتهم وفقا للمعايير المشترطة بضابط البناء السالف الذكر.
ويعتبر هذا الضابط بمثابة مرجع لمعايير البناء القياسية والوظيفية، التي يجب أن يتقيد بها كل مستثمر أو حامل لمشروع سياحي يود بناء أو تغيير أو توسيع مؤسسة إيواء سياحي أو تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي، وفقا للقانون رقم 80.14.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.191 يتعلق بخدمات الملاحة الجوية، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك.
ويأتي هذا المشروع، وفقا لبلاغ رئاسة الحكومة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، وأحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني، كما يجد سنده القانوني في أحكام الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الموقع بشيكاغو في 1944، ويهدف إلى وضع الإطار التنظيمي المتعلق بخدمات الملاحة الجوية من أجل ضمان سلامة وانتظام وفعالية الملاحة الجوية وكذا تحسين الأداء العام لهذه الخدمات.
ويتضمن هذا المشروع أحكاما تحدد شروط وكيفيات تقديم خدمات الملاحة الجوية، وكيفيات المصادقة على هذه الخدمات والتخطيط لها، وقواعد الجو وقواعد الملاحة الجوية ونطاق تطبيقها، وشروط وكيفيات إقامة منشآت وتجهيزات خدمات الملاحة الجوية وتغييرها وصيانتها، كما يحدد القواعد التي تهدف إلى تحسين الأداء العام لنظام إدارة الحركة الجوية وخدمات الملاحة الجوية.
وبعدها انتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.874 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار إعداد إطار تنظيمي خاص بقطاع الشباب بعدما تم فصل قطاع الرياضة عن قطاع الشباب.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الشباب، الذي يضطلع، على الخصوص، ببلورة الاستراتيجيات الكفيلة بالرفع من مستوى العمل الجمعوي وتعميمه في مجال الشباب؛ وإعداد برامج اجتماعية تربوية تهدف إلى تنظيم وتأطير الشباب والطفولة والشؤون النسوية؛ واتخاذ المبادرات الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة للشباب والطفولة وتلك المتعلقة بالشؤون النسوية،والإسهام في إعداد البرامج الاجتماعية الرامية إلى تأطير مجال الشؤون النسوية والرفع من مستوى إدماج المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى تنمية الأنشطة المتعلقة بالتعاون الإقليمي والدولي في مجالات الشباب والطفولة والشؤون النسوية، وإحداث منشآت الشباب والطفولة والشؤون النسوية والعمل على تطويرها.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بشأن إنشاء تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمملكة المغربية، الموقع بالرباط في 10 نونبر الماضي، ومشروع القانون رقم 59.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز العلاقات الودية وإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين الطرفين في مجال الهجرة.
وبموجب هذا الاتفاق، يعمل المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة تنفيذ مشاريع وبرامج في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك ، والتي تخص على سبيل المثال تطوير وتعزيز قدرات المملكة المغربية وتقديم الدعم الاستشاري والمساعدة التقنية الكافية لها في هذا المجال، وذلك في إطار التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات مع السلطات المغربية المختصة.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، إذ تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قطاع التربية الوطنية، تعيين مولاي يوسف الأزهري مديرا للتقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قطاع الرياضة، جرى تعيين يوسف بلقاسمي رئيسا للإدارة الجماعية للشركة الوطنية لإنجاز الملاعب وتدبيرها (صونارجيس)، وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع المياه والغابات، تم تعيين محمد عاكف، مديرا عاما لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الفلاحة، عين عبد العزيز ايت مبريك مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، وفي وزارة النقل واللوجيستيك جاء تعين محمد بريويك مديرا للمعهد العالي للدراسات البحرية، كما عين محمد الوفيق مديرا لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني.
