بعدما استدعي إلى مقر المحكمة في مانهاتن، في قضية دفع أموال لممثلة أفلام إباحية، من أجل شراء صمتها، وجهت لدونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، 34 تهمة جنائية أخرى قد تصل العقوبة المقرونة بها إلى 136 عاما في السجن. فيما تنتظره ثلاثة سيناريوهات ستحدد مصير الجمهوري الذي لا زال يصر على خوض السباق الانتخابي الأمريكي لسنة 2024.
سهيلة التاور
استدعت محكمة مانهاتن الرئيس الجمهوري السابق ذا 76 عاماً، والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024، من أجل المثول أمام القاضي، في قضية دفع 130 ألف دولار إلى ممثلة أفلام إباحية، قبيل الانتخابات الرئاسية في عام 2016، من أجل شراء صمتها عن علاقة محتملة قد يكون أقامها معها.
وقال المدعي العام كريس كونروي: «المتهم دونالد جيه. ترامب زور سجلات تجارية في نيويورك لإخفاء مؤامرة غير قانونية لتقويض نزاهة الانتخابات الرئاسية لعام 2016 وغيرها من الانتهاكات لقوانين الانتخابات».
ولم يصرح ترامب بشأن هذا المبلغ في حسابات حملته يومها، في انتهاك محتمل لقوانين الولاية الانتخابية، وسُجّل المبلغ على أنه «نفقات قانونية» في حسابات شركته، في نيويورك.
التهم الموجهة لترامب
وسط غياب الكاميرات داخل قاعة المحكمة، التي أحيطت بانتشار أمني واسع، أعلن القاضي لائحة الاتهام الموجهة إلى ترامب والمكونة من 16 صفحة، وعدد التهم 34 تهمة احتيال، منها ما هو مرتبط بتزوير وثائق شركة، نتجت جميعها عن دفع 130 ألف دولار لشراء صمت ستورمي دانيالز، التي تقول إنه مارس الجنس معها، و150 ألف دولار دفعت لماكدوغال للغرض ذاته.
وأهم ثلاث قضايا أخرى تلاحق الرئيس الأمريكي السابق هي كالتالي:
قضية أصوات جورجيا
تتعلق هذه القضية بمحاولات ترامب تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية في نونبر 2020، والتي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
ولم يستطع ترامب تقبّل خسارته جورجيا، إذ كانت هذه المرة الأولى التي يخسر فيها الجمهوريون هذه الولاية منذ عام 1992، فقد فاز فيها بايدن بفارق 11 ألفا و779 صوتا من أصل 5 ملايين، لكن ترامب اتصل، في 2 يناير2021، بالمسؤول الذي يشرف على الانتخابات في تلك المنطقة براد رافنسبرغر وسجّلت مكالمته معه، حيث حثه على منح الحزب الجمهوري 11 ألفا و780 صوتا كي يفوز على بايدن، وعندما رد الموظف بأن النتائج لا غبار عليها هدده قائلا: «أنت بذلك تخاطر مخاطرة كبيرة»، وأعيد الفرز لكنه أعطى بايدن هامشا أكبر ولو أنه قليل.
القضية الآن معروضة في مقاطعة فولتون بأتلانتا، ويقال إن التقرير النهائي أوصى بإدانة عدة أشخاص في هذه القضية، وتشمل التهم المحتملة الموجهة إليهم انتهاك قانون الانتخابات وتهديد المسؤولين والابتزاز، وقد يصل الحد الأقصى للعقوبة إلى السجن 20 عاما.
وثائق «مارالاغو» السرية
في وقت مبكر من ماي 2021 طلبت إدارة الأرشيف من ترامب إعادة حوالي 20 صندوقا من الوثائق، والتي لم يكن ينبغي أن يحتفظ بها بمجرد انتهاء فترة ولايته واستعيد بعضها، لكن المبادلات مع المحامين التي تضمن إعادة كل شيء استمرت طوال العام ليقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة مقر إقامة ترامب في مارالاغو، وعثر هناك على 13 ألف وثيقة حكومية، من بينها 103 وثائق سرية.
وتشمل التهم المحتملة، في مذكرة التفتيش الصادرة عن مكتب التحقيقات الفدرالي في مارالاغو، الاحتفاظ غير المصرح به بوثائق تتعلق بأمن الدولة، وفي ما يتعلق بقانون التجسس وعقوبتها القصوى السجن 10 سنوات، وعرقلة سير القضاء (20 عاما)، وإساءة التعامل مع وثائق رسمية (3 أعوام)، وازدراء المحكمة لأنه تجاهل أمر هيئة المحلفين الكبرى في ماي 2022 بإعادة جميع المستندات (6 أشهر) والمؤامرة للإدلاء ببيان كاذب (5 أعوام).
قضية أحداث الكابيتول
هذه هي القضية الأكثر أهمية، وتم تفصيل أهم التهم الموجهة من خلالها في التقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث 6 يناير 2021، والتي أطلقها مجلس النواب السابق، والتي كانت تتمتع فقط بصلاحية التحقيق والتوصية إلى وزارة العدل بتوجيه الاتهام.
وفي هذه القضية يمكن أن تؤدي عرقلة العملية الرسمية إلى السجن لمدة 20 عاما، خصوصا أن الأحداث أدت إلى تأخير التصديق على الأصوات الانتخابية التي كان فرزها يجري آنذاك في مبنى الكابيتول.
وحث ترامب، أيضا، أنصاره، خلال ذلك الهجوم، على الاستمرار فيه وعدم التراجع، وهو ما يزيد تعقيد القضية بالنسبة له.
ثلاثة سيناريوهات بعد الاتهام
قد يخوض محامو دونالد ترامب معركة قضائية لمحاولة إبطال اتهامه، ربما من خلال القول إن التحقيق يشوبه عيب إجرائي أو شكلي. وإذا فشلوا في تحقيق ذلك فإن المسار الطبيعي للعدالة ينص على ثلاثة سيناريوهات بعد لائحة الاتهام:
ـ يمكن إسقاط التهم. هذا شائع نسبيًا، وقد يكون مرتبطًا خصوصاً بوصول مدعٍ عام جديد، ولكنه غير مرجح في حالة دونالد ترامب.
ـ يمكن للمتهم عقد اتفاق مع النيابة العامة، والموافقة على الاعتراف بالذنب لتجنب المحاكمة، والحصول على عقوبة أخف. لكن ذلك غير مرجح لأن دونالد ترامب يؤكد أنه لم يرتكب أي خطأ.
ـ ينظم القضاء محاكمة، لكن يجب أولاً احترام العديد من الإجراءات مع جلسات استماع سابقة عديدة. مرة أخرى، قد يستخدم محامو دونالد ترامب كل الوسائل الممكنة لتأخير هذا الموعد النهائي.
ويرى خبراء قانونيون أنه لم يسبق للمدعين في نيويورك أن تعاملوا مع قضية تتعلق بالانتخابات الرئاسية، تجمع بين تزوير سجلات تجارية من جهة، وانتهاك قانون الانتخاب في الولاية من جهة ثانية، وبما أن الأمر يتعلق بقضية جديدة وغير مسبوقة، فإنه من المحتمل أن يتخلى القاضي عما سبق، فيقلص الاتهام إلى جُنحة.
العقوبة السجنية المحتملة
تعتبر الجرائم الجنائية جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة سنة فأكثر. وعلى عكس التهم العادية التي يوجهها المدعي العام، فإن لائحة الاتهام هي نتيجة تصويت سري من قبل هيئة محلفين كبرى، وفي قضية ترامب صوتت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن في مدينة نيويورك.
وخلال الجلسة، الثلاثاء الماضي، دفع ترامب ببراءته من كل التهم التي تم توجيهها إليه، وتعهد تود بلانش، أحد وكلاء الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق، بمحاربة التهم الـ34 وقال: «إن توجيه الاتهام بحد ذاته نمطي»، واصفاً توجيه الاتّهام بأنه عمل «يائس سنحاربه، وسنحاربه بشراسة».
الشاهد الأساسي في هذه الاتهامات وفي الملف بأكمله هو محامي ترامب السابق، مايكل كوهين، الذي أصبح عدوه اللدود، وهو نفسه الشخص الذي دفع المبلغ لستورمي دانيالز عام 2016 وأعيد تسديده له لاحقاً. وبعدما قضى عقوبة بالسجن، تعاون كوهين مع التحقيق اعتباراً من نهاية عام 2018 وأدلى بشهادته مراراً أمام هيئة المحلفين الكبرى.
ورغم أن تزوير سجلات تجارية في نيويورك يعد في حد ذاته جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، إلا أن التزوير قد يصل إلى حد جناية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات عند اقترافها بغرض ارتكاب جريمة أخرى أو إخفائها.
وبالتالي فإن عقوبة كل تهمة موجهة لترامب لن تقل عن عام واحد خلف القضبان، بينما الحد الأقصى للعقوبة هو 4 سنوات، أي أن مجموع ما يواجهه الرئيس السابق يبلغ 134 عاماً في حالة قرار المحكمة معاقبته بالحد الأقصى للعقوبة في جميع التهم الموجهة إليه، بحسب تقرير لشبكة Foxnews الأمريكية.
ورداً على لائحة الاتهام، أصدر ترامب بيانًا أكد من خلاله أنها تمثل «اضطهادًا سياسيًا وتدخلًا في الانتخابات على أعلى مستوى في التاريخ».
وقال الرئيس الأمريكي السابق إن «ما يفعله جو بايدن سوف يأتي بنتائج عكسية. يدرك الشعب الأمريكي بالضبط ما يفعله اليسار الراديكالي الديمقراطي هنا. يمكن للجميع رؤيته. لذا فإن حركتنا وحزبنا – متحدون وقويون – سوف يهزمون ألفين براغ أولاً، ثم سنهزم جو بايدن، وسنطرد كل واحد من هؤلاء الديمقراطيين المحتالين من مناصبهم حتى نتمكن من جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».
انتخابات 2024
شن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هجوما لاذعا على إدارة الرئيس جو بايدن، بعد أن واجه اتهامات جنائية، وقال إن «البلاد ذاهبة إلى الجحيم» وإن «العالم يضحك علينا».
وأضاف ترامب، مخاطبا وسائل الإعلام وأنصاره من منتجع مارالاغو في فلوريدا: «علينا أن ننقذ بلدنا. لم أتصور أبدا أن شيئا كهذا يمكن أن يحدث في أمريكا… لم أتصور أبدا أنه يمكن أن يحدث». كما وصف ترامب التهم الجنائية الموجهة إليه بأنها «خاطئة وذات دوافع سياسية وإهانة لبلدنا».
وقال: «الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها»، وفقا لما كتبه على حسابه على موقع «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي. وهذه أول تصريحات لترامب منذ الكشف عن تفاصيل لائحة الاتهام بعد ظهر الثلاثاء الماضي في مانهاتن.
وانتقد ترامب مختلف القضايا القانونية التي يواجهها، بدءا من التعامل مع الوثائق السرية التي نٌقلت إلى منتجعه مارالاغو بعدما غادر البيت الأبيض في أوائل 2021، مرورا بالتحقيق في هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونغرس وحتى قضية التدخل في انتخابات 2020.
وبشكل خاص التدخل في الانتخابات بضغطه على أكبر مسؤول عن العملية الانتخابية بولاية جورجيا «لإيجاد» أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية إلى فوز، وذلك طبقا لمكالمة هاتفية مسجلة نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية في مطلع 2021.
وأضاف أن هذه القضايا تصل إلى حد أن تكون محاولة لإحباط ترشحه الثالث للرئاسة، واصفا إياها بأنها «تدخل سافر في الانتخابات على نحو لم يسبق له مثيل». وترامب هو أول رئيس أمريكي حال أو سابق يواجه اتهامات جنائية.
وسيواصل ترامب بالتأكيد مسعاه لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 حتى في حال مواجهته تهماً جنائية، إذ لا بند في الدستور الأمريكي يمنع أحداً من الترشح للرئاسة، حتى في حال مواجهته التهم.
ويمنع التعديل الرابع عشر من الدستور أي شخص «انخرط في تمرد أو عصيان» من تولي منصب منتخب.
انتصار لترامب
على الرغم من دخول الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، معركة قضائية في نيويورك، بسبب التحقيقات المتعلقة بدفعه أموالا لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيالز، إلا أنه حقق انتصارا قانونيا ضدها في جانب آخر من القضية ذاتها لكن في ولاية أخرى.
فقد أمرت الدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف الأمريكية في كاليفورنيا، الممثلة، بدفع 120 ألف دولار لترامب نظير أتعاب محاماة في دعوى التشهير التي أقامتها ضده وخسرتها.
وهذا المبلغ يضاف إلى أكثر من 500 ألف دولار أخرى أمرتها المحكمة بدفعها، وفق «سي إن إن». فبعدما رفعت دانيالز دعوى قضائية ضد ترامب، في عام 2018، بعد أن وصف ادعاءها بأنها تعرضت للتهديد إذا أفصحت عن علاقتها بترامب، بعملية «نصب»، رفضت المحكمة الدعوى في أكتوبر 2018، معتبرة أن تصريح ترامب يحميه الدستور بموجب التعديل الأول.
وأمرت المحكمة، لاحقا، الممثلة بدفع حوالي 293 ألف دولار نظير الرسوم القانونية، وحُكم عليها أيضا بدفع 245 ألف دولار بعد خسارتها استئنافا آخر.
ويوم الثلاثاء الماضي، قضت محكمة الاستئناف الأمريكية بحكمها الأخير، قائلة إن محامي ترامب «أمضوا أكثر من 183 ساعة في استئناف القضية».
وإجمالا، ستدفع الممثلة حوالي 600 ألف دولار لترامب، وفق محاميته هارميت ديلون.
