عقد البروفيسور خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الجمعة
الماضي، اجتماعا مع ممثلي الهيئات النقابية، بتكليف رسمي من رئيس الحكومة،
عزيز أخنوش. ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية
تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ والنقابة المستقلة للممرضين؛
النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام؛ والجامعة الوطنية للصحة المنضوية
تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والجامعة الوطنية لقطاع الصحة
المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للصحة
المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.
في هذا السياق، أشارت مصادر نقابية إلى أنه في بداية الاجتماع أبدى خالد
آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية امتنانه لحصيلة المقاربة
التشاركية مع الهيئات النقابية، والتي أسهمت في إخراج العديد من النصوص
القانونية والتنظيمية في ظل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المنظومة
الصحية الوطنية، وتابعت المصادر أنه بعد استعراض الوزير للسياق العام
للاجتماع، والذي يأتي لإبلاغ الهيئات النقابية بحصيلة المعالجة التي قامت
بها الحكومة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين الوزارة
والهيئات النقابية، تلى ذلك استعراض مختلف النقاط المطلبية المرتبطة
بالجانب الاعتباري والوضعية القانونية لمهنيي الصحة، حيث عبر الوزير عن
موافقة الحكومة على جميع مضامينها الواردة في الاتفاق.
من جانب آخر، أكد المصدر أنه في ما يخص النقاط المطلبية ذات الأثر المالي،
قدم الوزير مقترح الحكومة بشأن كل نقطة على حدة، وأعقب ذلك نقاش من طرف
الهيئات النقابية للعرض الحكومي التي عبرت عن ضرورة مواصلة النقاش في أفق
التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاق، فيما أكد آيت الطالب لممثلي الهيئات
النقابية قناعته الراسخة في مواصلة إعمال المقاربة التشاركية، لإيجاد
الحلول لمختلف الصعوبات التي يمكن أن تعترض التنزيل السليم لمضامين
الاتفاق، بما ينعكس إيجابا على تثمين “الموارد البشرية باعتبارها رافعة
لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية
الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن
تقديم الخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين بشكل منصف متكافئ وعادل
على الصعيد الترابي”.
