كلميم: محمد سليماني
انتهى، أخيرا، الخلاف القائم بين عائلة «آل بوعيدة» بكلميم وعدد من الورثة الآخرين من عائلات أخرى، بخصوص ملكية العقار الذي أقيم عليه المستشفى الجهوي بكلميم.
واستنادا إلى المعطيات، فقد اعترفت عائلة «آل بوعيدة»، أخيرا، بعدم ملكيتها لهذا العقار، الذي ادعت أنه لها، وخاضت من أجله صراعا كبيرا مع أشخاص آخرين، وصل إلى القضاء، ودخل على خطه المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وانتهى الخلاف بين الأطراف المتنازعة بعدما قدمت عائلة «آل بوعيدة» اعتذارا إلى المالكين الأصليين للعقار، وذلك خلال اجتماع عُقد قبل أسابيع بمنزل أحد المالكين للعقار بمدينة العيون، ليتم بالتالي طي النزاع المعروض أمام الفرقة الوطنية وأمام القضاء ضد «آل بوعيدة».
واستنادا إلى المعطيات، فإن الخلاف بين المالكين الحقيقين للعقار وعائلة «آل بوعيدة» كان أثر على خروج مشروع المستشفى الجهوي بكلميم إلى حيز الوجود، إذ تأخر كثيرا عن موعده بسبب عدم تصفية العقار.
وبخصوص الخلاف القائم بين الأطراف، كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير قرر إحالة نسخة من البحث التمهيدي حول العقار، المنجز من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ضد ورثة «آل بوعيدة» بكلميم وبعض الورثة من شركائهم، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير للاختصاص.
واستنادا إلى وثائق حصلت عليها «الأخبار»، فإن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، توصل بمراسلات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخصوص إجراء أبحاث بخصوص الشكايات المتبادلة بين ورثة «مايوحل» وورثة «علي بوعيدة»، وورثة «بابتيش»، حول عقار المستشفى الجهوي بكلميم.
وتوصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد إنجازها 14 محضر استماع للأطراف المعنية، ومحضرين تقنيين، إلى استنتاجات تم وضعها بين يدي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، إذ تم إثرها حفظ الشكاية التي جرى وضعها من قبل ورثة «مايوحل» وورثة «علي بوعيدة» ضد «بابتيش» ومن معه، وذلك لانعدام العنصر الجرمي، في المقابل تمت إحالة شكاية «بابتيش» ومن معه ضد «مايوحل» و«بوعيدة»، لاتخاذ المتعين بخصوصها.
وخلال مراحل البحث المنجز من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي استمر لثلاث سنوات، تم استدعاء ورثة «ما يوحل» عدة مرات واستدعاء أحمد بوعيدة، شقيق رئيسة الجهة، عدة مرات، لكنه تخلف عن الحضور، حيث إن الملف الضخم الموضوع فوق مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لا يتضمن أي محضر استماع بخصوصه. وتركزت أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول مطالب التحفيظ الخاصة ببعض العقارات بكلميم، وكيفية إنزال مطالب تحفيظ عقارات بعيدة فوق مطالب عقارات أخرى قريبة، والذي يدخل في إطار محاولة الاستيلاء على عقارات الغير.
من جانبه وضع المحافظ العقاري بكلميم تفاصيل مهمة حول المراحل التي مرت، منها مطالب التحفيظ المثار حولها اللغط، حيث إن ورثة بوعيدة ومايوحل كانوا وضعوا تعرضات خارج الآجال ضد بعض مطالب التحفيظ، فيما تنازل البعض عن التعرضات بعد تسويات مالية بلغ بعضها 100 مليون سنتيم، بعد حكم المحكمة بالتعويض لفائدة الملاك الحقيقيين خلال شهر فبراير 2020.
وبتاريخ 21 دجنبر 2022 حضر أحد ورثة المالك الأصلي للعقار أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث كشف حقيقة هذه العقارات المتنازع عليها، وأبرز أن «مايوحل» اقتنى 15 هكتارا من «يحضيه بيروك»، و«مايوحل» و«بوعيدة» اقتنيا 30 هكتارا من «بوشبوك» و«الزروالي»، و15 هكتارا اقتناها «امبارك أوجامع» من «لشكر إبراهيم»، والذي يملكونه على الشياع، إذ يعود أصل الملك إلى عقد الشراء العدلي المؤرخ في 9 دجنبر 1968، والمضمن بصحيفة 40 عدد 50 كناش 01 رقم 17. بعد هذه القرائن، لجأت الفرقة الوطنية بتاريخ 26 دجنبر 2022 إلى استدعاء بعض أفراد عائلة «مايوحل» وأحد أفراد عائلة بوعيدة لمواجهتهم بالاعترافات التي قدمها ابن المالك الأول لهذه العقارات.
