يتوفر مرأب آليات جهة الرباط سلا القنيطرة على 29 آلية للأشغال العمومية منها شاحنات وجرافات وآليات أخرى، كلف شراؤها مبلغا يفوق خمسة ملايير سنتيم من المال العام، لكن هذه الآليات لم يتم تشغيلها منذ اقتنائها وتعرضت للإتلاف، ويتطلب إصلاحها مبالغ مالية كثيرة.
وتتوزع هذه الآليات على 5 مرائب، أهمها مرأب مدينة القنيطرة الذي يأوي لوحده 18 آلية، يليه مرأب عمالة الرباط بسبع آليات.
وأفادت المصادر بأن هذه الآليات تم اقتناؤها في عهد مجلس جهة الرباط سلا زمور زعير سابقا، ومجلس جهة الغرب شراردة بني احسن سابقا، قبل ضم الجهتين، بمبالغ فاقت 5 مليارات سنتيم عن طريق صندوق القرض الجماعي، والتي تكلف الجهة حاليا مئات الآلاف من الدراهم كسداد للديون لفائدة الصندوق كل سنة.
والخطير في الأمر أن هاته الآليات لم يتم تشغيلها لأكثر من 10 سنوات، ما جعلها تتعرض للإتلاف من خلال تعرضها للشمس والأمطار طيلة السنة، في الوقت الذي تعاني فيه مناطق بالمغرب من العزلة التامة بسبب الثلوج والتساقطات المطرية خلال الأسابيع الأخيرة.
وأفادت المصادر بأن حوالي 24 آلية توجد في وضع ميكانيكي متدهور، وتحتاج إلى الصيانة بمبلغ إجمالي يصل إلى 81 مليون سنتيم سنويا، فيما يتوفر المرأب على آليات في حالة ميكانيكية جد متدهورة، ويجب التخلص منها عبر بيعها بالمزاد العلني.
وحسب دراسة أنجزها مجلس الجهة سابقا، فإن هذه الآليات تم وضعها في أماكن غير مؤهلة تقنيا مما يعرضها للتلف، بالإضافة إلى غياب الصيانة الذي يؤدي إلى تدهور سريع لحالة الآليات، كما أن ما يوازي ثلث الآليات لم يتم تشغيله أكثر من 10 ساعات في السنة مما يفقد الجهة قيمة مالية تفوق 44 مليون سنتيم دون احتساب التكلفة المالية للديون.
وخلصت الدراسة إلى وضع سيناريوهات لتدبير مرأب الجهة، من خلال الإبقاء على العدد الحالي من الآليات مع إعادة توزيعها، وذلك بإحداث مصلحة أو خلية مرتبطة بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع تتوفر على ثلاثة فرق للتدخل بعدد من الآليات مرتبطة بالمجالات التي سيتم تكليف الوكالة بها، وإعادة توزيع باقي الآليات على المجالس الإقليمية ومجالس العمالات التابعة للجهة، كل حسب حاجياتها وذلك بوضعها رهن إشارة مجالس الأقاليم والعمالات في إطار اتفاقيات تحدد برنامج عمل إلزامي، حيث تتكلف الجهة بالصيانة الثقيلة للآليات وتتكلف مجالس الأقاليم والعمالات بالصيانة الخفيفة.
ومن بين السيناريوهات التي تم وضعها خلق شركة جهوية للتنمية مع الاستثمار في آليات إضافية تسمح بالحصول على قوة فعلية في التدخل وإنجاز المسالك وصيانة الطرقات، ويتم وضع عقد برنامج للشركة يضمن لها الاستمرار حيث تمنح نسبة في المشاريع المخطط إنجازها في المخططات الخماسية للجهة في مجال تدخلها، أو وضع هاته الآليات رهن إشارة المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بالرباط في إطار تعاقدي يمكن هاته الأخيرة من استعمالها لأداء مهامها الذاتية، وكذا العمل على إنجاز برنامج لفتح وتهيئة المسالك بالجهة كتتمة ودعم لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المجال القروي في شقه المتعلق بالطرق والمسالك.
وفي هذا الإطار، تمت مراسلة المجالس الإقليمية ومجالس العمالات قصد دراسة إعادة توزيع بعض الآليات عليها حسب الحاجيات. وقد عبرت جل المجالس عن رغبتها في التزود بالآليات غير أن البوادر تبقى غير واضحة في غياب دراسات أو رؤية متكاملة لهاته المجالس لاستغلال هذه الآليات، كما تمت مراسلة مصالح وزارة التجهيز والنقل بتاريخ 12 يوليوز 2019 حيث اقترحت الجهة وضع هاته الآليات رهن إشارة مصلحة الآليات واللوجستيك التابعة للمديرية الجهوية للتجهيز والنقل بالرباط، إذ قامت هاته الأخيرة بصياغة مشروع اتفاقية شراكة حددت بموجبها التزاماتها والتي اقتصرت فقط على المساعدة التقنية وتكوين سائقي الآليات دون التكلف صراحة باستعمالها لإنجاز وتهيئة المسالك المصنفة وغير المصنفة كما اقترح مجلس الجهة.
أما بخصوص إنشاء مرأب خاص لإيواء هذه الآليات، عقد مجلس الجهة اجتماعات تشاورية مع المسؤولين بمقر عمالة الصخيرات تمارة بخصوص اقتناء قطعة أرضية لهذا الغرض بالمنطقة الصناعية لعين العودة (7 مارس 2019 و20 مارس 2019)، حيث تبين أنه لا يوجد أي وعاء عقاري شاغر بهذه المنطقة يتناسب وطبيعة هذه الأنشطة حسب ما أفادت به شركة العمران، كما تمت مراسلة المديرية الجهوية لأملاك الدولة بتاريخ 16 أبريل 2019 قصد تخصيص قطعة أرضية مساحتها حوالي 5000 متر مربع بجماعة عين العودة -تابعة لأملاك الدولة- يتم اقتناؤها من طرف مجلس الجهة لبناء المرأب، لكن بقيت هذه المراسلة دون جواب.
محمد اليوبي
