تتقاطر الآلاف من رسائل الاستعطاف على مكتب رئيس الحكومة، يطلب فيها أصحابها استثناءهم من شرط 30 سنة الذي يصر عليه شكيب بنموسى لولوج مهن التربية، أياما قليلة بعد الإعلان الرسمي عن المباراة. هذه الرسائل ليست استثناء، إذ درجت مؤسسة «الوزارة الأولى» في عهد حكومة التناوب، و«رئاسة الحكومة» في ما بعد على التوصل بهذا النوع من الاستعطافات، خصوصا أن مرسوما وقعه الراحل عبد الرحمان اليوسفي يعطي لكبير الوزراء صلاحية تمكين أشخاص بأسمائهم من حق اجتياز مباريات التوظيف رغم تجاوزهم السن القانوني المعلن للمباريات. لتطرح علامات استفهام الآن حول إمكانية لجوء رئيس الحكومة الحالي لاستثناءات بعينها أو يتم تعديل شرط السن.
عودة مشكلة 30 سنة كشرط للترشح
لا حديث هذه الأيام إلا عن شرط الثلاثين سنة الذي فرضه شكيب بنموسى للترشح لمنصب تربوي، خصوصا مع إصراره، في أكثر من مناسبة، على الاحتفاظ بهذا الشرط، ضمن منظور أشمل يضم شروطا مؤسساتية أخرى، من قبيل التخرج من المدارس العليا للتربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة بدل الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح. تشبث وزير القطاع بهذا الشرط كان موضوع مناقشات برلمانية كثيرة دافع فيها بنموسى عن قراره.
في المقابل دفع هذا المعطى الآلاف من حاملي الشهادات الجامعية إلى كتابة رسائل استعطاف موجهة إلى مكتب رئيس الحكومة، أرسلوها بالبريد أو وضعوها بشكل شخصي على مدار الأسابيع الماضية في ديوان المسؤول الحكومي، يطلبون فيها تمكينهم من استثناء شرط الثلاثين سنة الذي يخوله القانون وذلك منذ مرسوم صادر في هذا الشأن سنة 2002.
يتعلق الأمر بمرسوم ساري المفعول إلى اليوم، وحرص على تطبيقه كل رؤساء الحكومات المتتالية، يسمح لرئيس الحكومة بالتوقيع على رسائل تحمل أسماء مترشحين، موجهة للمسؤولين عن مختلف مباريات الوظيفة العمومية، تسمح لحامليها باجتياز هذه المباريات رغم تجاوزهم السن القانوني، سواء المنصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية، والمتمثل في 45 سنة، أو الذي تنص عليه بعض الأنظمة الأساسية الخاصة مثل الشرطة (35 سنة) والملحقين القضائيين (30 سنة) والوقاية المدنية (25 سنة) وهيئة التفتيش العام للمالية (30 سنة)…
هذا المرسوم تم تشريعه في بداية الألفية، وتحديدا بعد تعيين عبد الرحمان اليوسفي على رأس حكومة التناوب، كجزء من المصالحة الوطنية لطي صفحة الماضي، حيث سمح لخمسينيين عاشوا ويلات السجون والمتابعات والملاحقات في سنوات الرصاص، وتجاوزت أعمارهم السن القانوني للتوظيف، (سمح) لهم بالترشح لمباريات التوظيف وخاصة في القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم، بل إن منهم من استفاد من التوظيف المباشر دون مباريات مثلما كان معمولا به، سواء في حكومة الراحل اليوسفي أو في حكومة عباس الفاسي في ما بعد.
وإذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء، وتحديدا إلى عهد حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، سنتذكر أن سن التوظيف وأسلوبه كانا موضوع نقاش سياسي وإعلامي، وذلك بمناسبة رفض بنكيران حينها للتوظيف المباشر للأطر العليا. حينها اعتبر الإدماج المباشر لضحايا سنوات الرصاص قرارا سياسيا محكوما بظرفية خاصة، ولا يمكن الدفاع عن مشروعيته القانونية، وكانت حجة بنكيران حينها، على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، هي أن حديث الدستور عن الاستحقاق كشرط للتوظيف معناه أن اعتماد المباريات كشرط أمر دستوري.
سيناريوهات ممكنة
رغم رفض حكومة بنكيران لعملية الإدماج المباشر للمعطلين حاملي الشهادات باسم الدستور، فإنه لجأ لاستثناءات يخولها له المرسوم سابق الذكر، وتحديدا في ثلاث مباريات تم تنظيمها في وزارة التربية الوطنية ما بين 2014 و2016. أي الفوجين الأول والثاني للمتعاقدين، عندما سمح لمترشحين بلغوا سن الخمسين بالترشح للمباريات، ومنهم من تفوق فيها، علما أن السنوات القليلة التي سيقضونها في مهنة التدريس، وقياسا للإصلاحات التي خضع لها صندوق التقاعد، ستمكنهم فقط من رواتب لا تتعدى ألفي درهم شهريا، بحكم قلة سنوات عملهم وبالتالي ضعف مساهماتهم في هذا الصندوق.
السيناريوهات المطروحة على رئيس الحكومة الحالي، لحل مشكلة الثلاثين سنة وتداعياتها الشعبية، لا تتعدى ثلاثة سيناريوهات.
الأول أن يتم تعديل شرط الثلاثين سنة عبر رفع السن، وهذا أمر ممكن وقانوني قياسا لما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد شرط 45 سنة، وبالتالي تجنب مختلف التعليقات التي قد تتهم رئيس الحكومة بمحاباة أصحاب هذه الملتمسات مثلما حدث إبان رئاسة بنكيران للحكومة.
الثاني أن يتشبث بشرط 30 سنة مثلما فعل السنة الماضية، وبهذا سيكون وفيا لخطة إصلاح القطاع التي تبناها في البرنامج الحكومي، والتي تضع إصلاح مهنة التدريس أولى الأولويات في القطاع. إذ، إلى جانب انتقاء ذوي الاستعدادات لمزاولة مهنة التدريس، نجد، أيضا، التكوين الجيد وحزمة التحفيزات المادية والمهنية التي وعد بها لصالح المدرسين الجدد.
الثالث أن يسير على نهج سابقه بنكيران ويمكن البعض من هذا الاستثناء، ومهما كانت المبررات التي سيتم إيرادها لتبرير قرار كهذا، ستخلق نقاشا قانونيا ودستوريا لكون المرسوم الذي سيتم الاستناد إليه ليس في قوة الدستور الذي يتحدث عن تكافؤ الفرص في التوظيف أمام جميع المواطنين. وهذا السيناريو ضعيف جدا، بحسب مراقبين، لأنه يعني الآلاف، حيث تتحدث مصادر موثوقة عن أن العدد تجاوز 13 ألف التماس، والعدد مرشح للارتفاع، وبالتالي لا يمكن عمليا كتابة أكثر من 13 ألف رسالة اسمية.
مرسوم تم تشريعه في بداية الألفية كجزء من المصالحة الوطنية وسمح لخمسينيين عاشوا ويلات السجون والمتابعات بالتوظيف العمومي
////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
الأستاذ أولا ودائما
نافذة:
ظلت الجهوية، في مجال التعليم تحديدا، في حدود مسألة التوظيف، بينما المجالات الأخرى الأكثر أهمية، كالمناهج والامتحانات والتوجيه المدرسي، تدبر مركزيا، بل بأسوأ أساليب التمركز
ظهرت منذ 2008، بمناسبة التشخيص الذي قام به المجلس الأعلى للتعليم في صيغته القديمة، قناعة عند متخذي القرار التعليمي هي أن رجال التعليم في المؤسسات التعليمية يتحملون مسؤولية أزمة القطاع، فقيل عنهم «كسالى ومتهربون من أداء الواجب»، و«يضربون مع كل النقابات»، و«لا يقومون بأي مجهود من أجل تكوينهم الذاتي»، و«يبتزون التلاميذ في الساعات الإضافية المؤدى عنها» و«يهدرون الزمن المدرسي بالتأخرات والشواهد الطبية»، فظهرت حينها أرقام تتحدث عن هدر عشرات الملايين من الساعات..، ليتم تغليف هذه «القناعة» بعناوين تدبيرية لتخفيف وقعها، من قبيل «تعبئة رجال التعليم لإنجاح الإصلاح».
لذلك حطمت لطيفة العبيدة، ما بين 2009 و2011، الرقم القياسي في عدد المذكرات الموجهة لهذه الفئة، وتم تنصيب مئات المجالس التأديبية، بتهمة الإخلال بالواجب، وحينها بدأ ما يتم الحديث عنه الآن في النظام الأساسي المرتقب، ونقصد ربط الترقيات بأداء ومردودية المهنيين، ولسان حال متخذي القرار يقول «لا راحة لكم ولا سعادة حتى تنضبطوا».
ما لوحظ أن كل الوزراء اللاحقين كانت لديهم القناعة ذاتها، لذلك عاشوا وفق ازدواجية صارخة، وهي أن التعليم قطاع استراتيجي و، في المقابل، «المعلمون غير مؤهلين» وينبغي إجبارهم على ذلك. فرأينا الراحل محمد الوفا يقوم بزيارات مفاجئة للمؤسسات التعليمية، وبعده بلمختار يرفض إدماج أساتذة فوج «الكرامة» لأنهم احتجوا. وكان من تجليات ذلك، أيضا، اعتماد التعاقد في صيغته الأولى، أي سنة 2016، والغرض من الهشاشة المهنية، التي طبعت هذا النوع من التوظيف، إجبار المدرسين على الالتزام أكثر وعلى رفع مردوديتهم، ليس بالتحفيز ولكن بالتخويف، أي الخوف من فقدان الوظيفة، ولا أحد من المسؤولين الكبار يستطيع نفي هذه الحقيقة.
فشل هذه الخطة أجبر متخذي القرار على تعديل بوصلتهم نحو الجهوية، والنتيجة هي خلق نمطين من التوظيف المركزي والجهوي دون أن تكون هناك فائدة عملية لهاتين الصيغتين، لأن الجهوية، في مجال التعليم تحديدا، ظلت في حدود مسألة التوظيف، بينما المجالات الأخرى الأكثر أهمية، كالمناهج والامتحانات والتوجيه المدرسي، تدبر مركزيا، بل بأسوأ أساليب التمركز.
هذا التشخيص، المتمثل في تحميل نساء ورجال التعليم مسؤولية فشل الإصلاحات السابقة، لم يبق في حدود الكلام الشخصي بين المسؤولين الكبار بل تم تضمينه في تقارير كثيرة صدرت، على مدار السنوات الماضية، من المجلس الأعلى للتربية والتكوين. والطريقة التي يتم بها تدبير المسارات المهنية لنساء ورجال التعليم على مستوى الأكاديميات والمديريات الإقليمية خير دليل على أن هذا التشخيص أضحى معتقدا وليس فقط قناعة.
اليوم، بمناسبة الحديث عن النظام الأساسي، عاد هذا النقاش من جديد إلى السطح، ووضعنا مرة أخرى في هذه الازدواجية. إذ كيف يمكن أن نواصل الدفاع عن مشاريع إصلاح قطاع نحسبه استراتيجيا دون أن تكون لدينا الشجاعة لتغيير قناعتنا حول مسؤولية نساء ورجال التعليم عن فشل الإصلاحات السابقة. أي الاقتناع بأن مفتاح النجاح يوجد في تحفيز هذه الفئة ماليا واعتباريا، لأن الحقيقة هي أن كل وزراء ما بعد 2008 جربوا التخويف والضغط، ولكن لا أحد منهم جرب التحفيز.
/////////////////////////////////////
رقم:
7
دخلت أزمة إضرابات الأساتذة أسبوعها 7 على التوالي، لتكون بذلك أطول فترة توقف عرفها القطاع منذ الاستقلال. وسيشهد هذا الأسبوع تقديم العرض الحكومي الذي على ضوئه سيتقرر ما إذا كان الأساتذة سيعودون للمؤسسات التعليمية، خصوصا وأن العرض الحكومي الذي تم الاتفاق عليه مع النقابات التعليمية، الأسبوع الماضي، تضمن نقطا إيجابية، من قبيل توقيف العمل بالنظام الأساسي، عبر إصدار دورية وزارية وسريان قانون الوظيفة العمومية باستثناء مباراة توظيف الأساتذة، مع إلغاء جميع العقوبات التي يتضمنها والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
//////////////////////////////////////////////////////////////
المفتشون يطالبون بالاستقلالية عن «زملائهم» في المديريات الإقليمية
أغلبهم مدراء إقليميون وتوظفهم الوزارة في صراعها مع الأساتذة
نافذة:
ممارسات كثيرة تحدث يوميا من طرف مفتشين تثبت بالملموس بأن الاستقلالية ستصبح شعارا فقط لتغطية الابتزاز والطغيان واستغلال النفوذ
بالتزامن مع الشلل الذي يعرفه قطاع التعليم، خصوصا على مستوى المؤسسات التعليمية، أصبحت مهام مفتشي قطاع التربية الوطنية والتعليم موضوع نقاش حاد في سياق التغييرات المرتقبة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بما فيه النظام الخاص بهيئة التأطير والمراقبة. وهو النقاش الذي تتجاذبه رؤيتان، إحداهما تعتبر هيئة المفتشين جزءا من الإدارة، وهذا ما تعزز في النظام الأساسي الجديد، وأخرى ترى أن نجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين رهين بتعزيز دور هذه الهيئة في اتجاه استقلاليتها الوظيفية، وهو الرأي الذي تتبناه تيارات بعينها داخل نقابة هذه الهيئة.
الوجه الرقابي للإدارة
استغل المفتشون اختيار الحكومة تعديل النظام الأساسي الجديد وشرعوا في ممارسة ضغوطات ليشمل التعديل مهام هيئة التفتيش، وخاصة التنصيص على استقلاليتهم الوظيفية في ظل مقاربة سادت لعقود وهي أن المفتشين هم الواجهة الرقابية للإدارة، وينبغي أن يبقوا كذلك. لذلك فهم تحت سلطة المدير الإقليمي ومدير الأكاديمية.
الملفات المطلبية للمفتشين كانت دوما موضوع «مزايدات» بين بعض التيارات المستترة في نقابتهم والوزراء الذين تعاقبوا على تدبير القطاع طيلة سنوات، إذ في الوقت الذي كان المفتشون اليد الأولى التي تنزل مختلف مشاريع إصلاح القطاع، مستفيدين من امتيازات يحصلون عليها، من قبيل منحهم الأولوية في تولي مناصب المديرين الإقليميين، فضلا عن امتيازات مالية، تعززت، أخيرا، بالتحفيزات التي خصصها لهم وزير القطاع الحالي لتنزيل ما يعرف بـ«مدرسة الريادة». لكن من جهة أخرى ما فتئت أصوات تسعى لانتزاع المزيد من المكاسب تحت مسمى «الاستقلالية الوظيفية»، مع أن ممارسات كثيرة تحدث يوميا من طرف مفتشين تثبت بالملموس بأن الاستقلالية ستصبح شعارا فقط لتغطية الابتزاز والطغيان واستغلال النفوذ.
هيئة التفتيش هي فئة الموظفين الوحيدة التي لا تشتغل بعدد ساعات الموظفين الإداريين الذين يشتغلون داخل الإدارة بغلاف زمني محدد، وهذه الحقيقة سبق لتقرير المجلس الأعلى للتعليم لسنة 2009 أن سجلها، عندما أكد على «وجود صعوبات في تحديد الغلاف الزمني لعمل المفتش التربوي». حيث لا تتعدى المهام الفعلية للمفتشين القيام بالزيارات والتفتيشات للأساتذة والندوات واللقاءات التربوية والقيام بمهام تكلفهم بها الإدارة من قبيل فض النزاعات.
استقلالية وظيفية؟
في المقابل، يرى مفتشون أن «فرص نجاح التفتيش في النهوض بمنظومة التربية والتعليم رهينة بتغيير جوهري في أدوار المفتش التربوي نحو إشراف فعلي على المنظومة تشخيصا وإعدادا وتنفيذا وتقويما»، وهذا يعني، حسب مفتشين، أن «القيام بذلك كله لا يتم إلا في إطار مفهوم القيادة التربوية الذي يفرض بُعد النظر والشمولية في علاقة المفتش التربوي مع كل الأطراف بمن فيهم المدرسين والمدرسات». وحسب هؤلاء، فإنه، واستنادا إلى دراسة معمقة لتجارب دولية عدة، وبناء على التجربة الميدانية لعمل هيئة التأطير والمراقبة بالمغرب، فإن «الطريق الأسلم هو جعل جهاز التفتيش جهازا مستقلا وظيفيا، ومنحه كافة الإمكانيات التنظيمية والتكوينية ليقوم بمهام التقويم لكل عناصر المنظومة التربوية على مستوى صيرورة تنفيذ السياسات التعليمية من المركز إلى الجهة إلى الأقاليم، وصولا إلى داخل المؤسسة التعليمية وخارجها في ما يتصل بأطرها بعلاقاتها مع أولياء الأمور والجمعيات، وتحديد نقاط الضعف والقوة».
وحسب مفتشين، فإنه لكي يقوم المفتشون بمهام التأطير في شموليتها، «تنبغي إعادة النظر في مركز تكوين مفتشي التعليم ليضم، إلى جانب التكوين النظامي للمفتشين، بنية بحثية بمثابة مختبرات للبحث، تكون مرتبطة بمختلف المفتشين في الميدان للقيام بالدراسات والأبحاث ذات الوقع المباشر على المنظومة التربوية».
