توصل ديوان رئيس الحكومة بما يفوق 12 ألف رسالة استعطاف وضعها أصحابها يطلبون فيها استثناءهم من شرط 30 سنة الذي يصر عليه شكيب بنموسى لولوج مهن التربية، أياما قليلة قبل الإعلان الرسمي عن المباراة. هذه الرسائل ليست استثناء، إذ درجت مؤسسة «الوزارة الأولى» في عهد حكومة التناوب، و«رئاسة الحكومة» في ما بعد على التوصل بهذا النوع من الاستعطافات، خصوصا أن مرسوما وقعه الراحل عبد الرحمان اليوسفي يعطي لكبير الوزراء صلاحية تمكين أشخاص بأسمائهم من حق اجتياز مباريات التوظيف رغم تجاوزهم السن القانوني المعلن للمباريات. هذه الصلاحية مكنت رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، من توظيف عشرات المنتسبين لأذرع حزبه، رغم بلوغهم الخمسين سنة، لتطرح علامات استفهام الآن حول إمكانية لجوء رئيس الحكومة الحالي لاستثناءات بعينها أو يتم تعديل شرط السن.
عودة مشكلة 30 سنة كشرط للترشح
لا حديث هذه الأيام إلا عن شرط الثلاثين سنة الذي فرضه شكيب بنموسى للترشح لمنصب تربوي، خصوصا مع إصراره في أكثر من مناسبة على الاحتفاظ بهذا الشرط، ضمن منظور أشمل يضم شروطا مؤسساتية أخرى، من قبيل التخرج من المدارس العليا للتربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة بدل الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح.
تشبث وزير القطاع بهذا الشرط كان موضوع مناقشة برلمانية السنة الماضية، دافع فيها بنموسى عن قراره.
في المقابل دفع هذا المعطى الآلاف من حاملي الشهادات الجامعية إلى كتابة رسائل استعطاف موجهة لمكتب رئيس الحكومة، أرسلوها بالبريد أو وضعوها بشكل شخصي على مدار الأسابيع الماضية في ديوان المسؤول الحكومي، يطلبون فيها تمكينهم من استثناء شرط الثلاثين سنة الذي يخوله القانون وذلك منذ مرسوم صادر في هذا الشأن سنة 2002.
يتعلق الأمر بمرسوم ساري المفعول إلى اليوم، وحرص على تطبيقه كل رؤساء الحكومات المتتالية، يسمح لرئيس الحكومة بالتوقيع على رسائل تحمل أسماء مترشحين، موجهة للمسؤولين عن مختلف مباريات الوظيفة العمومية، تسمح لحامليها باجتياز هذه المباريات رغم تجاوزهم السن القانوني، سواء المنصوص عليه في قانون الوظيفة العمومية، والمتمثل في 45 سنة، أو الذي تنص عليه بعض الأنظمة الأساسية الخاصة مثل الشرطة (35 سنة) والملحقين القضائيين (30 سنة) والوقاية المدنية (25 سنة) وهيئة التفتيش العام للمالية (30 سنة)…
هذا المرسوم تم تشريعه في بداية الألفية، وتحديدا بعد تعيين عبد الرحمان اليوسفي على رأس حكومة التناوب، كجزء من المصالحة الوطنية لطي صفحة الماضي، حيث سمح لخمسينيين عاشوا ويلات السجون والمتابعات والملاحقات في سنوات الرصاص، وتجاوزت أعمارهم السن القانوني للتوظيف، (سمح) لهم بالترشح لمباريات التوظيف وخاصة في القطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها التعليم، بل إن منهم من استفاد من التوظيف المباشر دون مباريات مثلما كان معمولا به، سواء في حكومة الراحل اليوسفي أو في حكومة عباس الفاسي في ما بعد.
وإذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء، وتحديدا في عهد حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، سنتذكر أن موضوع سن التوظيف وأسلوبه كانا موضوع نقاش سياسي وإعلامي، وذلك بمناسبة رفض بنكيران حينها للتوظيف المباشر للأطر العليا. حينها اعتبر الإدماج المباشر لضحايا سنوات الرصاص قرارا سياسيا محكوما بظرفية خاصة، ولا يمكن الدفاع عن مشروعيته القانونية، وكانت حجة بنكيران حينها، على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، هي أن حديث الدستور عن الاستحقاق كشرط للتوظيف معناه أن اعتماد المباريات كشرط أمر دستوري.
بنكيران استفاد من مرسوم سنوات الرصاص
رغم رفض حكومة بنكيران لعملية الإدماج المباشر للمعطلين حاملي الشهادات باسم الدستور، فإنه لجأ لاستثناءات يخولها له المرسوم سابق الذكر، وتحديدا في ثلاث مباريات تم تنظيمها في وزارة التربية الوطنية ما بين 2014 و2016. أي الفوجين الأول والثاني للمتعاقدين أو ما يعرف اليوم بـ«أطر الأكاديميات»، عندما سمح لمترشحين بلغوا سن الخمسين بالترشح للمباريات، ومنهم من تفوق فيها، علما أن السنوات القليلة التي سيقضونها في مهنة التدريس، وقياسا للإصلاحات التي خضع لها صندوق التقاعد، ستمكنهم فقط من رواتب لا تتعدى ألفي درهم شهريا، بحكم قلة سنوات عملهم وبالتالي ضعف مساهماتهم في هذا الصندوق.
السيناريوهات المطروحة على رئيس الحكومة الحالي، لحل مشكلة الثلاثين سنة وتداعياتها الشعبية، لا تتعد ثلاثة سيناريوهات.
الأول أن يتم تعديل شرط الثلاثين سنة عبر رفع السن، وهذا أمر ممكن وقانوني قياسا لما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية والذي يحدد شرط 45 سنة، وبالتالي تجنب مختلف التعليقات التي قد تتهم رئيس الحكومة بمحاباة أصحاب هذه الملتمسات مثلما حدث إبان رئاسة بنكيران للحكومة.
الثاني أن يتشبث بشرط 30 سنة مثلما فعل السنة الماضية، وبهذا سيكون وفيا لخطة إصلاح القطاع التي تبناها في البرنامج الحكومي، والتي تضع إصلاح مهنة التدريس أولى الأولويات في القطاع. إذ، إلى جانب انتقاء ذوي الاستعدادات لمزاولة مهنة التدريس، نجد، أيضا، التكوين الجيد وحزمة التحفيزات المادية والمهنية التي وعد بها لصالح المدرسين الجدد.
الثالث أن يسير على نهج سابقه بنكيران ويمكن البعض من هذا الاستثناء، ومهما كانت المبررات التي سيتم إيرادها لتبرير قرار كهذا، ستخلق نقاشا قانونيا ودستوريا لكون المرسوم الذي سيتم الاستناد إليه ليس في قوة الدستور الذي يتحدث عن تكافؤ الفرص في التوظيف أمام جميع المواطنين. وهذا السيناريو ضعيف جدا، بحسب مراقبين، لأنه يعني الآلاف، حيث تتحدث مصادر موثوقة عن أن العدد تجاوز 13 ألف التماس، والعدد مرشح للارتفاع، وبالتالي لا يمكن عمليا كتابة أكثر من 13 ألف رسالة اسمية.
عن كثب:عن الزيادة في أجور المعلمين
ظهرت منذ 2008، بمناسبة التشخيص الذي قام به المجلس الأعلى للتعليم في صيغته القديمة، قناعة عند متخذي القرار التعليمي هي أن رجال التعليم في المؤسسات التعليمية يتحملون مسؤولية أزمة القطاع، فقيل عنهم «كسالى ومتهربون من أداء الواجب»، و«يضربون مع كل النقابات»، و«لا يقومون بأي مجهود من أجل تكوينهم الذاتي»، و«يبتزون التلاميذ في الساعات الإضافية المؤدى عنها»، و«يهدرون الزمن المدرسي بالتأخرات والشواهد الطبية»، فظهرت حينها أرقام تتحدث عن هدر عشرات الملايين من الساعات..، ليتم تغليف هذه «القناعة» بعناوين تدبيرية لتخفيف وقعها، من قبيل «تعبئة رجال التعليم لإنجاح الإصلاح».
لذلك حطمت لطيفة العبيدة ما بين 2009 و2011 الرقم القياسي في عدد المذكرات الموجهة لهذه الفئة، وتم تنصيب مئات المجالس التأديبية، بتهمة الإخلال بالواجب، وحينها بدأ ما يتم الحديث عنه الآن في النظام الأساسي المرتقب، ونقصد ربط الترقيات بالأداء والمردودية المهنيين، ولسان حال متخذي القرار يقول «لا راحة لكم ولا سعادة حتى تنضبطوا».
ما لوحظ هو أن كل الوزراء اللاحقين كانت لديهم القناعة ذاتها، لذلك عاشوا وفق ازدواجية صارخة، وهي أن التعليم قطاع استراتيجي ولكن، في المقابل، «المعلمون غير مؤهلين» وينبغي إجبارهم على ذلك. فرأينا الراحل محمد الوفا يقوم بزيارات مفاجئة للمؤسسات التعليمية، وبعده بلمختار يرفض إدماج أساتذة فوج «الكرامة» لأنهم احتجوا. وكان من تجليات ذلك، أيضا، اعتماد التعاقد في صيغته الأولى، أي سنة 2016، والغرض من الهشاشة المهنية التي طبعت هذا النوع من التوظيف هو إجبار المدرسين على الالتزام أكثر وعلى رفع مردوديتهم، ليس بالتحفيز ولكن بالتخويف، أي الخوف من فقدان الوظيفة، ولا أحد من المسؤولين الكبار يستطيع نفي هذه الحقيقة.
فشل هذه الخطة أجبر متخذي القرار على تعديل بوصلتهم نحو الجهوية، والنتيجة هي خلق نمطين من التوظيف المركزي والجهوي دون أن تكون هناك فائدة عملية لهاتين الصيغتين، لأن الجهوية، وفي مجال التعليم تحديدا، ظلت في حدود مسألة التوظيف، بينما المجالات الأخرى الأكثر أهمية، كالمناهج والامتحانات والتوجيه المدرسي، تدبر مركزيا، بل بأسوأ أساليب التمركز.
هذا التشخيص، المتمثل في تحميل نساء ورجال التعليم مسؤولية فشل الإصلاحات السابقة، لم يبق في حدود الكلام الشخصي بين المسؤولين الكبار بل تم تضمينه في تقارير كثيرة صدرت، على مدار السنوات الماضية، من المجلس الأعلى للتربية والتكوين. والطريقة التي يتم بها تدبير المسارات المهنية لنساء ورجال التعليم على مستوى الأكاديميات والمديريات الإقليمية خير دليل على أن هذا التشخيص أضحى معتقدا وليس فقط قناعة. طريقة عنوانها «خدم ولا سير بحالك»، وما مَرْكَزَة ورَقمَنة متابعة الغيابات وسلاسة عمليات الاقتطاع من الرواتب بشكل فوري إلا دليل على ما نتحدث عنه الآن.
اليوم، بمناسبة الحديث عن زيادة أجور أساتذة الجامعات بما يفوق 3 آلاف درهم وموظفي القطاع المدرسي بـ 25 درهما فقط، عاد هذا النقاش من جديد إلى السطح، ووضعنا مرة أخرى في هذه الازدواجية. إذ كيف يمكن أن نواصل الدفاع عن مشاريع إصلاح قطاع نحسبه استراتيجيا دون أن تكون لدينا الشجاعة لتغيير قناعتنا حول مسؤولية نساء ورجال التعليم عن فشل الإصلاحات السابقة. أي الاقتناع بأن مفتاح النجاح يوجد في تحفيز هذه الفئة ماليا واعتباريا، لأن الحقيقة هي أن كل وزراء ما بعد 2008 جربوا التخويف والضغط، ولكن لا أحد منهم جرب التحفيز.
محاولة الوزارة الآن فرض ما يعرف بـ«الشهر 13»، واعتبارها معادلة تجمع التحفيز من جهة وربط الأداء المهني بالتقويم، تبقى محاولة سليمة نظريا، لكنها تحتاج لذكاء أكبر من المقترح المقدم، ذلك لأن الذي سيحدث حتما هو تسميم الأجواء داخل المؤسسات التعليمية، وسيصبح الحصول على هذا التعويض، في حد ذاته، سبة في حق الموظف، لأنه ببساطة هو تعويض عن «السُّخرة».
رقم:6,5 مليارات درهم
قدمت وزيرة المالية والاقتصاد، نادية فتاح العلوي، مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2023، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين.
وأكدت العلوي أن الحكومة ستعمل في ما يخص منظومة التعليم على تنزيل خارطة طريق لإصلاح منظومة التعليم. وخصص مشروع قانون المالية، حسب الوزيرة، 6.5 مليارات درهم إضافية لتبلغ بذلك الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 69 مليار درهم حسب الوزيرة. وقالت العلوي إن مشروع قانون المالية خصص ملياري درهم لتسريع تعميم التعليم الأولي، وحوالي 1.8 مليار درهم للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات بالإضافة إلى تخصيص مليار و600 مليون درهم لبرنامج «تيسير»، الذي سيتم تبديله بالتعويضات العائلية نهاية سنة 2023. مشروع قانون المالية يتضمن، أيضا، إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 مليارات درهم ما بين 2022 و2026.
///////////////////////////////////////////////////
قرب حركية المسؤولين يطلق حرب التسريبات والإشاعات في التربية الوطنية
بنموسى وعد بإخراج نتائجها رسميا قبل نهاية دجنبر 2022
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تتضمن سيناريوهات لتعيينات ستعرفها بعض الأكاديميات الجهوية التي سيتقاعد مديروها في دجنبر القادم، في حال عدم حصولهم على تمديدات على غرار مسؤولين مركزيين وجهويين آخرين استفادوا من العملية نفسها. ويتعلق الأمر بمنصبي مديري أكاديمية سوس ماسة وأكاديمية طنجة تطوان الحسيمة. هذه الصور شكلت موضوع جدل وتعليقات كثيرة، بين من يراها تسريبات داخلية الغرض منها توجيه الوزير لاتخاذ قرارات بعينها، ومن يراها بأنها «حرب داخلية» بين أجنحة مختلفة داخل الوزارة تتصارع «للبقاء» في المرحلة القادمة، خصوصا وأن إجراء حركية تعيينات وتنقيلات وإعفاءات داخل الوزارة أضحى مسألة محسومة قبل دجنبر القادم.
حرب الإشاعات والتسريبات اندلعت
باتت الحركية التي سيقوم بها وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، مسألة محسومة، ليس فقط من جهة ضرورتها، بل ومن جهة توقيتها أيضا، حيث تشير مصادر موثوقة إلى أن الوزير رد على بعض طلبات إعفاء مديرين إقليميين وأكاديميات بإرجاء الأمر إلى دجنبر القادم، قصد القيام بحركية واسعة ستهم عشرات المناصب من مختلف الرتب، موزعة، حسب مصادر موثوقة، بين مديرين إقليميين (27 منهم حتى الآن معنيون بهذه الحركية) ومديري أكاديميات (5 منهم معنيون بهذه الحركية) وثلاثة مناصب مركزية تقاعد أصحابها أو استقالوا، بالتزامن مع حديث عن أن هذه الحركية في الإدارة المركزية ستهم منصب الكاتب العام نفسه، بالإضافة لمديريات الاتصال (بسبب الاستقالة)، والتقويم والمناهج (بسبب الوصول لسن التقاعد) والمفتشية العامة (بسبب الاستقالة أيضا).
الحركية المرتقبة سمحت باندلاع حرب تسريبات، حيث تشير المصادر إلى أن الصور التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا في تطبيقات التراسل، مصدرها «داخلي»، أي أن مسؤولين من داخل الوزارة هم الذين يقفون وراءها، مؤكدة، (أي المصادر)، أن جزءا من السيناريوهات التي تتضمنها هذه الصور مطروح فعلا، من قبيل تنقيل مدير أكاديمية وجدة حاليا إلى أكاديمية طنجة، وتنقيل مدير أكاديمية مراكش إلى جهة الدار البيضاء، وتنقيل مدير هذه الأكاديمية الأخيرة إلى منصب مركزي هام، وتنقيل مدير أكاديمية بني ملال إلى أكاديمية جهة طنجة. كما تشير المصادر نفسها إلى وجود سيناريو تنقيل مدير أكاديمية كلميم إلى جهة تافيلالت، هذه الأخيرة التي وصل مديرها لسن التقاعد، رغم محاولاته الاستفادة من التمديد.
وفي باقي تفاصيل الحركية المرتقبة، ستشهد فتح التباري حول مناصب جهوية ومركزية ستسمح لجيل جديد من المسؤولين بتولي مهام التدبير، والأمر نفسه بخصوص بعض المديريات الإقليمية التي أثبت بعض المسؤولين فيها ضعفا في المؤشرات، خاصة في تعميم التعليم الأولي وفي الدعم التربوي.
بنموسى منفتح على التغيير
انفتاح بنموسى على تجديد دماء الإدارة المركزية يأتي في سياق الكشف عن الخطوط العريضة لما يسميه «خريطة الطريق الجديدة» والتي تم وضع سنة 2026 أفقا لتنزيل مشاريعها.
هكذا يتجه شكيب بنموسى لإقرار هيكلة جديدة بوزارته تستجيب لمشروع «خارطة الطريق الاستراتيجية»، الذي استكمل إجراءاتها وتدابيرها بالاستعانة بمكتب دراسات في لقاءات جمعته مع مسؤوليه لفهم تصوراتهم ومنطلقاتهم وتقييم تجاربهم، إلى جانب مشاركته لها مع المديرين الإقليميين عبر مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثني عشر، بعد محطة فبراير بالجديدة، وبعدها مع ثلة من مديري المؤسسات التعليمية في لقاءات مغلقة، ومع المفتشات والمفتشين، لمعرفة آرائهم ومواقفهم ودرجة استيعابهم.
بنموسى وفريق عمله الذي يشتغل معه بالوزارة، والذين استقدم جلهم ممن كانوا يشتغلون إلى جانبه حينما كان بصدد إعداد مشروع تقرير النموذج التنموي، لم ترقهم هيكلة الإدارة المركزية التي يغلب عليها التضخم، شأنها شأن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تم فيها تفريخ عشرات الأقسام والمصالح، يصل في أغلب الأكاديميات إلى 68 قسما ومصلحة، مع ما يترتب على ذلك من تفريخ التعويضات والمسؤوليات الوهمية، من دون أن يرى لذلك الأثر على منظومة التربية والتكوين.
