علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، لم يجد بعد حلا لآلاف الفلاحين المهددين بالسجن بسبب المتابعات القضائية على خلفية القروض البنكية التي حصلوا عليها دون القدرة على تسديدها بسبب مواسم الجفاف وارتفاع أسعار المواد الفلاحية. وأضافت المصادر ذاتها أن وزارة الفلاحة تتوصل يوميا بمئات الشكايات من لدن فلاحين بعدما بدأت تحرك في حقهم مساطر الحجز على أراضيهم أو الحد من حرياتهم وتطبيق الإكراه البدني في حقهم، موردة أن الفلاحين يطلبون من وزير الفلاحة التدخل لدى الأبناك لسحب المتابعات القضائية وإعادة جدولة القروض بصيغة ميسرة تراعي التقلبات المناخية وصدمات الأسعار التي يتعرض لها الفلاح.
