النعمان اليعلاوي
تتسع رقعة الاحتجاجات داخل قطاع التعليم وترتفع يوما بعد يوم، فبعد الإضراب الأول، انطلق، أمس الثلاثاء، الإضراب الذي سيمتد لأيام 7 و8 و9 نونبر الجاري. وحسب المؤشرات الأولية، «شل» هذا الإضراب جل المؤسسات التعليمية، وهو الإضراب الذي دعا إليه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي دعا أيضا إلى مسيرة الكرامة، التي انطلقت من أمام مقر البرلمان نحو وزارة التربية الوطنية بالرباط، بمشاركة ممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي أعلنت دعمها لاحتجاجات موظفي القطاع المطالبة بإسقاط النظام الأساسي «التراجعي»، حسب وصفهم.
وشهدت المسيرة الوطنية التي دعا إليها التنسيق حضورا كبيرا لأطر قطاع التعليم، وقالت مصادر من التنسيق إن عدد المشاركين في المسيرة الوطنية تجاوز 10 آلاف أستاذ وأستاذة، قدموا من جميع أنحاء المغرب.
وأشاد بيان للتنسيق الوطني بـ«ارتفاع منسوب الوعي الاحتجاجي لدى نساء ورجال التعليم بالقطاع، في مواجهة محاولات التضليل والتبخيس لمطالبهم، والالتفاف على معركتهم بتسقيف مطالبهم في الزيادة في الأجور»، مجددا «مطالبته الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية في الاستجابة لمطالب الشغيلة بإسقاط النظام الأساسي المشؤوم، وضمان الحق في الإضراب، ووضع حد للاقتطاع من أجور المضربين، وإرجاع المبالغ المنهوبة».
وأكد البيان على ضرورة «تحصين الوظيفة والمدرسة العموميتين من إملاءات البنك الدولي، وإسقاط مخطط التعاقد من قطاع التعليم، وإدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية عبر مناصب مالية في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والزيادة في الأجور العامة، ورفع قيمة مبالغ الأرقام الاستدلالية، والرفع من الراتب الأساسي لكافة موظفي وموظفات القطاع، والرفع من قيمة التعويضات النظامية والتكميلية، والإعفاء من الضريبة على الأجر لأقل من 6000 درهم والتخفيض من الضريبة لباقي الأجور، الإعفاء من الضريبة على المعاش والتسريع من نسق الترقي لـ 4 سنوات بدل 6 سنوات، من أجل اجتياز امتحان الكفاءة المهنية، و6 سنوات بدل 10 سنوات من أجل الترقية بالاختيار، الرفع من حصيص الترقي في الخيارين إلى 36 في المائة، وفتح خارج السلم لكل أطر الوزارة».
من جانب آخر، طالب المحتجون في المسيرة التي انطلقت من أمام مبنى البرلمان واتجهت صوب مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باب الرواح، بـ«إسقاط قرار تسقيف سن التوظيف في 30 سنة، وتنفيذ الاتفاقين السابقين 19 أبريل 2011، و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وحل كل الملفات الفئوية العالقة دون خلق متضررين جدد)».
ورفع المحتجون شعارات من قبيل: «بالوحدة والتضامن.. لي بغيناه يكون يكون»، كما رفعوا شعارات تنتقد الوزير شكيب بنموسى، من قبيل: «ارحل» و«يا وزير اطلع برة.. التعليم مهنة حرة»، كما رفعوا شعارات تطالب بإسقاط النظام الأساسي، ولافتات كتب عليها «لا لاستهداف التعليم بالنظام التراجعي».
