آفة البطالة

تواصل تقارير المندوبية السامية للتخطيط دق ناقوس خطر تبعات البطالة، والحقيقة أن الأمر لا يتطلب كثيرا من البحث لإثبات الأرقام الخاصة بجيش العاطلين من الشباب الذين ينتظرون الحصول على فرص الشغل بعد استكمال التكوين والمشوار التعليمي، فضلا عن محدودية نجاح بعض المبادرات لدعم المقاولات والمبادرات الشبابية للاستثمار والتشغيل.

وكشفت تقارير رسمية أنه، خلال الفترة ما بين 2014 و2024، انتقل معدل البطالة من 16,2 إلى 21,3% (من 19,3 إلى 21,2 % بالوسط الحضري، ومن 10,5 إلى 21,4 % بالوسط القروي)، ما يستدعي الرفع من التنسيق بين جميع المؤسسات المعنية والقطاعات الوزارية والقطاع الخاص أيضا، والوداديات والتعاونيات لخلق فرص الشغل، لأن مسؤولية التشغيل مسؤولية مشتركة وتتعدى الأرقام التقنية لضرورة تغيير العقليات وإحياء روح المبادرة ومواكبة تطور سوق الشغل.

إن معضلة البطالة ليست مجالا للمزايدات الانتخابوية أو ركوب الأرقام من الأصوات المعارضة بطريقة شعبوية، باعتبار أن التشغيل من أولويات أي حكومة في العالم، ومقياس النجاح يكون بعدد مناصب الشغل التي يتم توفيرها، خارج الإكراهات والمعيقات التي تعني الحكومة وتغلبها عليها ولا تعني المواطن الراغب في الشغل الذي يضمن الكرامة.

مشروع محاربة البطالة مشروع مجتمعي بامتياز، لذلك فإن جميع المتدخلين معنيون بمحاربة البطالة، من المجالس الجماعية الفاشلة التي تغرق في الصراعات التافهة والأمية السياسية، إلى الأبناك التي لا تريد التنازل عن الأرباح العالية، إلى من يستغلون سلطة التوقيع لطرد الاستثمارات، ومن يعرقلون المناطق الصناعية ويتلاعبون بالقرارات التعميرية التي تساهم في التشغيل بصفة مباشرة وغير مباشرة.

نحتاج لثورة حقيقية ضد آفة البطالة، تبدأ من التكوين الجيد وملاءمته مع سوق الشغل الذي يتطور باستمرار، والجودة في تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة على توسيع أنشطتها، ومواكبة الشباب في مشاريعهم لدعمهم وتجاوزهم الإكراهات والمعيقات التي تؤدي إلى الفشل والإفلاس، فضلا عن تشجيع جلب الاستثمارات الخارجية وفتح الباب أمام استثمارات مغاربة المهجر ومنح صورة إيجابية في المجال تشجع غيرهم على المضي في المجال نفسه.

هناك فرص متعددة لتقليص حجم البطالة، تطرحها مشاريع المونديال وتجهيز البنيات التحتية والتنمية السياحية، وتطور المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والثروات التي تشكل مصدر غذاء العالم في السنوات المقبلة، وهو الشيء الذي يجب حسن الاستثمار فيه في الميزانيات العامة والتكوين وإنشاء شركات ومقاولات قادرة على توسيع أنشطتها وتستفيد من أرضية اقتصادية خصبة للنمو وخلق مناصب شغل باستمرار.