حسن الخضراوي
بعد استجابة القضاء الإداري لطلب دفاع جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، حول ملتمس الإخراج من المداولة قصد الإدلاء بمعلومات إضافية عن شبهات خروقات وتجاوزات في مباراة توظيف بكلية العلوم، فضلا عن منح دفاع المدعي حق التعقيب، تقرر التخلي في الملف المذكور المسجل تحت عدد 2023/7110/10، ومنح آخر مهلة للطرفين من أجل النطق بالحكم، بحر الأسبوع الجاري، والقطع مع الجدل المتواصل في الموضوع.
وتعود تفاصيل القضية المذكورة إلى شبهات خروقات وتجاوزات في مباراة توظيف بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وشكايات تقدم بها دكتور من المهاجرين المغاربة بالخارج، ضد عميد كلية العلوم، إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فضلا عن مناقشة القضية بالبرلمان بخصوص شبهات حول إقصائه من المرحلة الأولى لمباراة توظيف في منصب أستاذ التعليم العالي (مساعد) تخصص فيزياء – كيمياء.
وقررت المحكمة المداولة مرة أخرى بعد توصلها بمذكرة دفاع عميد كلية العلوم، وكشفه لتفاصيل وحيثيات إجراء المباراة المذكورة، وتحديد المسؤوليات في حصر لائحة من ثلاثة أشخاص لاجتياز المقابلة والشفوي، فضلا عن النظر أيضا في مذكرة دفاع المدعي التي تضمنت شبهات الخروقات والتجاوزات، قبل إصدار الحكم المناسب في الموضوع، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل والفصول القانونية التي تنظم تكافؤ الفرص بين الجميع في التباري للتوظيف بالمؤسسات العمومية.
وكان الدكتور طارق غضفي، من المهاجرين المغاربة بالخارج، قرر اللجوء إلى المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، وكلف دفاعه، المحامية نعيمة أكريشط، بهيئة الرباط، برفع دعوى قضائية ضد عميد كلية العلوم التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك بسبب موضوع شبهات خروقات وتجاوزات مست مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي (مساعد)، ما تسبب في إقصائه في ظروف غامضة، وعدم اختياره لاجتياز مرحلة العرض والمناقشة، رغم الشهادات الجامعية التي أدلى بها والوثائق التي تبرز تجاربه في المجال.
وأكد المشتكي، في شكايته إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن أحد المترشحين المقبولين من أجل العرض والمناقشة تبين أنه غير حاصل على شهادة الدكتوراه في التخصص المطلوب فيزياء – كمياء، وإنما حاصل عليها في تخصص البيولوجيا، كما أن من بين ثلاثة مترشحين تم انتقاؤهم يوجد مترشحان اثنان تجمعهما علاقة بحثية مسبقة مع أحد أعضاء اللجنة المشرفة على الانتقاء، ولهما معه منشورات علمية تمكن العودة إليها بسهولة.
وكان عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كشف أن ما أثير حول اختلالات مباراة توظيف بجامعة عبد المالك السعدي مجانب للصواب، حيث تبين، بعد مراجعة كافة الوثائق والمستندات، أن اللجنة، التي أشرفت على المباراة، تم تشكيلها وفق المساطر القانونية المعمول بها، وهي التي تتحمل مسؤولية انتقاء ثلاثة مترشحين، وفق معايير مضبوطة، قبل اجتياز مرحلة المقابلة والشفوي لإعلان مترشح واحد فقط ينال المنصب الشاغر.
