آباء لا يستحقون أطفالهم

أخيرا قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير متابعة مغتصب الطفلة إكرام ابنة منطقة فم لحصن بإقليم طاطا في حالة اعتقال بعدما سبق أن متعه قاض بالمتابعة في حالة سراح.
قرار المتابعة في حالة سراح لمغتصب طفلة في ربيعها السادس تسبب في اندلاع احتجاجات في المنطقة مما دفع محكمة الاستئناف إلى وضع المغتصب رهن الاعتقال.
أعتقد أن شخصا آخر كان يجب وضعه رهن الاعتقال أيضا وهو والد الطفلة إكرام الذي وقع تنازلا لمغتصب ابنته تمكن بفضله هذا الأخير من الحصول على حكم ابتدائي بمتابعته في حالة سراح ربما كان سيفضي إلى عقوبة مخففة مع وقف التنفيذ، لولا أن المواطنين انتفضوا ضد هذا المنكر خوفا على فلذات أكبادهم من أمثال هؤلاء الوحوش الذين يغتصبون براءة الأطفال.
إن أبا يرى كيف أن طفلته تعرضت للاغتصاب ويقبل بتوقيع تنازل عن حقوقها لصالح مغتصبها لهو أب غير جدير بحمل شرف الأبوة.
وقد كان من الأعدل أن لا يأخذ القاضي بهذا التنازل وأن يفعل مسطرة المتابعة في حالة اعتقال في حق المغتصب منذ البداية نظرًا لخطورة الجريمة.
إن أبا يقايض شرف ومستقبل ابنته تحت الضغط كيفما كان نوعه، سواء ماديًا أو معنويًا، يستحق أن يفقد حضانته القانونية وأن يتم انتزاع ابنته منه ووضعها في مؤسسة لحماية الطفولة إلى أن تبلغ سن الرشد.
وغالبا عندما تندلع قضايا اغتصاب أطفال سواء من طرف مغاربة أو أجانب ويتم حصول الجناة على أحكام مخففة أو يتابعون في حالة سراح يتجه الجميع نحو العدالة، وهي مسؤولة بالطبع، لكنهم ينسون مسؤولية الآباء الذين يقايضون شرف أبنائهم وبناتهم مقابل المال للتنازل عن المتابعة. وقد رأينا هذا في قضية الكويتي الذي حصل على تنازلين واحد من أب الطفلة التي اغتصبها وآخر من طرف والدتها مقابل المال وتوبع في حالة سراح قبل أن يغادر نحو بلده بعدما قدم شهادة طبية.
أعتقد أن القضاء يجب أن يتابع كل أب أو أم يقدم تنازلًا لمغتصب اعتدى على أبنائهم، لأنهم ببساطة شركاء في الجريمة ضد الطفولة، ثم على القضاء أن ينتزع منهم حضانة هؤلاء الأطفال الضحايا لأنهم أسقطوا عن أنفسهم الحق في أن يكونوا آباء.
واغتصاب الأطفال لا يكون فقط جنسيا بل نفسيا واجتماعيًا أيضا، خصوصا عندما يستعمل بعض الآباء بناتهم كمصدر للمال بإرسالهن عبر سماسرة للعمل كخادمات في بيوت تشبه المعتقلات حيث يمارس عليهن داخلها كل شيء من الاستغلال المهني إلى الاستعباد الجنسي.
هذه الجرائم في حق الطفولة يجب أن تتوقف، والحل هو التشدد والصرامة في تطبيق القانون، ضد المغتصبين والمستغلين كما ضد الآباء المتواطئين معهم ضدا على مصلحة ومستقبل أطفالهم.