بعد أن تحول الحي المحمدي، إلى واحد من الأحياء بدون صفيح منذ سنوات، تتجه المقاطعة خلال السنوات الأخيرة، إلى تخليص أحيائها من المباني الآيلة للسقوط، وإعادة إيواء قاطني هذه المباني بكل من المحمدية ومديونة.
ملفات متعددة تشغل بال يوسف الرخيص، رئيس مقاطعة الحي المحمدي، ضمنها المجازر القديمة وسوق الدواجن وأسواق القرب والأراضي العارية بالمنطقة، ويجيبنا في سياق الحوار التالي على استفسارات الساكنة في اتجاه تنمية أحياء المقاطعة.
حاوره: حمزة سعود
كم عدد قرارات الهدم التي أصدرتها السلطات بمقاطعة الحي المحمدي بشأن المباني الآيلة للسقوط؟
ملف المنازل الآيلة للسقوط بالحي المحمدي، تقوده المقاطعة والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بناء على اتفاقية مع المختبر العمومي للأبحاث والدراسات، بحيث تم إصدار أزيد من 200 قرار للهدم الكلي، بعد تمشيط مختلف أحياء الحي المحمدي.
عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي ووالي جهة الدار البيضاء سطات، وفرا أزيد من 450 شقة سكنية لفائدة المواطنين المتضررين، أزيد من 200 شقة في منطقة مديونة وحوالي 220 شقة بمدينة المحمدية بمنطقة الأندلس، وهي من أفضل الشقق من حيث الجودة.
نطالب بشقق أخرى لفائدة المزيد من المتضررين المقيمين بالمباني الآيلة للسقوط، من أجل تسريع عملية إعادة إيوائهم مع حلول موسم التساقطات المطرية، وحتى لا يتم دفعم للانتظار أكثر بعد مغادرتهم المباني المتضررة الآيلة للسقوط.
أوجه نداء إلى السلطات من أجل التفكير في حلول لفائدة أصحاب المحلات التجارية التي توجد بالطابق السفلي للبنايات الآيلة للسقوط، من أجل تعويضهم، خاصة أن عمليات الهدم شملت أزيد من 900 محل تجاري غادروا هذه المحلات التجارية دون أن يتم تعويض مالكيها.
جميع المتدخلين في عملية إعادة إيواء قاطني الدور الآيلة للسقوط يستفيدون من تعويضات، باستثناء مالكي المحلات التجارية، في ظل وجود الأراضي التي تتضمن فوق ترابها المباني الآيلة للسقوط في ملكية أصحابها، ولا تعود لمديرية الأملاك المخزنية أو الأملاك الجماعية.
كل منزل يتم هدمه يكلف ما بين 80 ألف و100 ألف درهم، وتتحمل الدولة جل هذه التكاليف والأعباء. تم تخصيص أزيد من 600 مليون سنتيم لهدم جميع المباني السكنية التي صدرت في حقها قرارات الهدم. تم الوصول حاليا إلى 45 منزلا تم هدمه مع قرب حلول موسم التساقطات المطرية.
أود الإشارة إلى أن الزلزال الذي ضرب المغرب، خلال الشهرين الماضيين، جعل جميع الفرق التابعة للسلطة من أعوان ومسؤولين ومدراء المصالح بالمقاطعة، في حالة تأهب وتمت المداومة الليلية بالعمالة ومقاطعة الحي المحمدي، تحسبا لوقوع انهيارات في هذه المباني المتداعية للسقوط.
هل من حلول لفائدة المتضررين من قرار ترحيل ساكنة كاريان سنطرال؟
ملف كاريان سنطرال ينتمي جغرافيا في الوقت الحالي إلى مقاطعة الحي المحمدي إلا أنه إداريا يبقى من اختصاص مقاطعة عين السبع. الساكنة استفادت من بقع أرضية بالهراويين في إطار إعادة إيواء قاطني دور الصفيح.
بعض الحالات لم تستفد بعد وهي لأشخاص كانوا يقطنون بالحي الصفيحي «كاريان سنطرال»، هذه الحالات تخص مواطنين حديثي الزواج، يجب إحصاؤهم من طرف عمالة عين السبع الحي المحمدي، بعد تخصيص الاستفادة فقط لفائدة الأشخاص الذين شملتهم عملية الإحصاء قبل سنوات.
عمالة عين السبع الحي المحمدي، تواكب ملفات الأحياء الصفيحية بسرعة قياسية من أجل تخليص الأحياء من التجمعات الصفيحية، ويبقى الحي المحمدي من أولى المقاطعات بدون صفيح. بعض التجمعات العشوائية التي في طريقها إلى الحل بمقاطعة عين السبع، وهي دوار بيه وكاريان سيدي عبد الله بلحاج، وخصصت لها عمالة عين السبع الحي المحمدي برنامجا لإعادة إيواء ساكنتها خارج العاصمة الاقتصادية.
متى سيتم تسليم حديقة «سوناداك» إلى الساكنة؟
«كازا بيئة» تدبر حديقة «سوناداك» وستتكلف شركات أخرى بإنجاز الأشغال داخل الحديقة، بميزانية تتجاوز 65 مليون درهم، ستشكل أكبر متنفس بالحي المحمدي، على أن تكون جاهزة رهن إشارة الساكنة في يونيو سنة 2024، وستنطلق الأشغال لتهيئة الفضاء الجديد نهاية الشهر المقبل.
مجموعة من الأراضي العارية المتواجدة بتراب الحي المحمدي سيتم تسييجها ووضع الأغراس في جنباتها حتى لا يتم التخلص من مخلفات مواد البناء والنفايات الهامدة داخلها، من أجل القطع مع استغلال هذه الفضاءات من طرف المنعشين العقاريين أو المواطنين أثناء إصلاح منازلهم.
هل من حلول لملف أسواق القرب التي أغلقت أبوابها؟
سوق الفضل تابع لمقاطعة الحي المحمدي، ولم يحسن المستفيدون داخله من المحلات التجارية تدبيره على نحو سليم. يتم التفكير حاليا في أنشطة تجارية لفائدة أصحاب هذه المحلات التجارية بشكل يتلاءم مع المحيط الذي يتواجد فيه كتحويل الأنشطة إلى بيع الأجهزة المنزلية والهواتف الذكية والأجهزة المعلوماتية، أو تخصيصه لتعاونيات تنشط في مجالات زيت الزيتون أو العسل، وجل هذه المقترحات يرحب بها بعض التجار.
سوق البركة، تابع لمقاطعة عين السبع إلا أننا نواكب أنشطته التجارية في شكل مقترحات نرفعها إلى مقاطعة عين السبع وعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي. يوجد أيضا سوق «مونتيغي» ضمن أسواق القرب التابعة للمقاطعة وبدوره عاد التجار إلى ممارسة أنشطتهم التجارية تدريجيا داخله بعد القطع مع أشكال احتلال الملك العام وظاهرة «الفراشة».
بعد ترحيل سوق الدواجن الذي يشكل نقطة سوداء بالحي المحمدي، هل ستخصص البناية لمشاريع أخرى؟
نعول على ترحيل سوق الدواجن نظرا للتلوث الكبير الذي يُحدثه والروائح الكريهة المنبعثة منه باستمرار بالإضافة إلى الأمراض التي باتت تعاني منها الساكنة بالمنطقة، في ظل نقل الشاحنات القادمة إلى السوق للحشرات والحيوانات السامة، على أن يتم تحويل فضاء السوق إلى ملاعب للقرب، سيكون من السهل إنجازها في ظل توفر البناية على أساسات إسمنتية من الجودة العالية.
ضمن مخطط تهيئة الدار البيضاء، سيتم نقل سوق الدواجن إلى جانب مجموعة من الفضاءات التجارية والأسواق بالعاصمة الاقتصادية إلى مجمع اقتصادي موحد، بمنطقة الخيايطة، ستتم إقامته على امتداد أزيد من 250 هكتارا ستسلمها وزارة الداخلية إلى جماعة الدار البيضاء، وستتضمن هذه القطعة الأرضية سوقا للخضر وآخر للسمك وسوقا للدواجن. يأتي هذا المشروع بعد زيارة للعمدة إلى إحدى المجمعات الاقتصادية بباريس ووقوفها عند آلية اشتغال هذا الفضاء. ومن جهة أخرى يجب أن نواكب سرعة التحولات الحالية والانخراط بجدية تامة في الأوراش الملكية.أزيد
ما هي الحلول المقترحة لاستغلال بناية المجازر القديمة على نحو أفضل؟
بناية المجازر القديمة من بين النقاط السوداء التي تشكل خطرا بالغا على زوار هذا الفضاء خلال استغلاله في أنشطة فنية أو تصوير بعض المشاهد. نطالب بشكل دوري السلطات بإيجاد حل جذري لهذا الفضاء تفاديا لتسجيل حوادث خطيرة بسبب انهيارات في البناية خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة الإهمال.
احتلال الملك العام يجري تخليص الحي المحمدي منه، على منوال مجموعة من المقاطعات بناء على تدخل والي جهة الدار البيضاء سطات، وستتواصل حملات تحرير الملك العام بنفس الوتيرة لتشمل مجموعة من الأحياء الأخرى.
أطلقنا صفقة لإعادة ترصيف وتهيئة شوارع المقاطعة، في ظل قلة الحفر بالمقاطعة مقارنة مع مقاطعات أخرى، خصصنا أزيد من 500 مليون «للتزفيت» وهي ميزانية قليلة مقارنة باحتياجات مقاطعة بحجم الحي المحمدي، علما بأننا رفعنا الميزانية المخصصة للترصيف إلى أزيد من 700 مليون سنتيم.
