سجل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال مروره اليوم في مجلس المستشارين، أن بلادنا تمكنت من تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عبر العالم، بمعدل إدماج محلي يعادل 69%، بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة برفع معدل الإدماج المحلي ليصل ما نسبته 80%.
وأبرز رئيس الحكومة في جلسة عمومية شهرية، حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن المجهودات الحكومية ساهمت في جعل بلادنا مركزا مهما لصناعة السيارات في إفريقيا، محتلة بذلك المرتبة الأولى على مستوى القارة، بطاقة إنتاجية سنوية تقارب 700.000 مركبة.
واعتبر أخنوش أن القفزة النوعية التي يشهدها هذا القطاع، مكنت من بلوغ صادرات السيارات 148 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 28.4% مقارنة بسنة 2022 و82% مقارنة بسنة 2019، مضيفا أن صادرات صناعة السيارات تواصل مسارها التصاعدي بتحقيق عائدات تجاوزت 115 مليار درهم، إلى حدود نهاية شهر شتنبر 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وفي سياق التحول الذي يعرفه العالم نحو “التنقل الكهربائي”، أشار أخنوش أمام المستشارين البرلمانيين، إلى أن الحكومة التي يرأسها عملت على مواكبة هذه التغيرات لجعل المغرب رائدا في تصنيع السيارات الكهربائية، حيث يتم حاليا ببلادنا تصنيع ثلاثة أنواع من هذه السيارات. كما عملت على إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مجموعات رائدة في مجال “التنقل الكهربائي” لتطوير سلسلة قيمة البطاريات الكهربائية، والتي ستمكن المغرب من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال.
