بعد مراسلة وزير العدل لنفسه باعتباره رئيس جماعة المدينة
تارودانت: محمد سليماني
بدأ عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في تنزيل برامج الوزارة بخصوص تعزيز الخريطة القضائية بالمملكة، وبناء المحاكم ومراكز القاضي المقيم، من مسقط رأسه إقليم تارودانت، الذي يترأس مجلسه الجماعي أيضا.
وحل عبد الإله لحكيم بناني، الكاتب العام لوزارة العدل، صباح أول أمس الخميس، بإقليم تارودانت، بل أكثر من ذلك عقد الكاتب العام للوزارة اجتماعا، بمقر جماعة أولاد برحيل، التابعة للإقليم، مع رئيس الجماعة ونائبه ومدير المصالح، وبحضور رئيس المحكمة الابتدائية بتارودانت، ووكيل الملك بها، وبعض المسؤولين القضائيين. وبحسب المصادر، فقد تمحور اجتماع الكاتب العام مع رئيس الجماعة حول مشروع بناء مركز القاضي المقيم بتراب الجماعة، واختيار القطعة الأرضية المناسبة لهذا المشروع القضائي.
ويأتي إيفاد الكاتب العام لوزارة العدل إلى جماعة أولاد برحيل (تبعد عن تارودانت بـ43 كيلومترا)، بعد أيام قليلة على قيام وزارة العدل بمراسلة رئيس جماعة تارودانت، بخصوص بناء قصر العدالة بالمدينة، حيث إن الوزارة وافقت على بناء هذا المشروع على قطعة أرضية تصل مساحتها إلى 25800 متر مربع، وهي ذات رسم عقاري 39/38545، مسجل في ملك الجماعة الترابية لتارودانت.
وأثارت هذه المراسلة جدلا واسعا بعد تسريبها، قبل أسبوع، حيث تلتها موجة سخرية كبيرة حول مراسلة وزير العدل لنفسه بصفته رئيس جماعة تارودانت، إلا أن الوزير اعتبر ذلك مسارا قانونيا يلزمه كرئيس الجماعة أن يراسل الوزارة، وأن هذه الأخيرة تراسله أيضا بخصوص المشروع، غير أن السرعة الكبيرة التي تمت بها مراسلة الوزارة والجواب عنها من قبل الأخيرة يطرحان أكثر من علامة استفهام، وما إذا كانت الوزارة أيضا ستتعامل بالسرعة نفسها والفعالية ذاتها مع مراسلات المواطنين ورؤساء الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، وأيضا إيفاد الكاتب العام ومسؤولي الوزارة إلى مدن وجماعات ترابية أخرى، بعدما حل الأخير بجماعة ترابية مغمورة لم ترق بعد إلى مصاف مدينة مؤهلة، في الوقت الذي لا تبعد المحكمة الابتدائية عن جماعة أولاد برحيل سوى بـ43 كيلومترا فقط.
والغريب أن مجموعة من المدن الأخرى تم إصدار مراسيم بالجريدة الرسمية، منذ سنوات عن إنشاء محاكم ابتدائية بها، في حين لا وجود لهذه المرافق على أرض الواقع، كما هو الشأن بالنسبة لإقليم آسا- الزاك، بجهة كلميم- واد نون، الذي ما زال سكانه ينتظرون هذا المشروع بفارغ الصبر لتقريب الخدمات القضائية منهم، بدل التنقل إلى كلميم.
