علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قاب قوسين من ضمان المصادقة الحكومية على مشروع القانون الجنائي.
وأضافت المصادر ذاتها أن وهبي حصل على دعم زعماء الأغلبية، خلال الاجتماع الذي عقدوه، الجمعة الماضي، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار.
موردة أن وهبي كان يحتاج فقط إلى الدعم السياسي، بعدما مر على كل المساطر المؤسساتية، ورفعت الأمانة العامة للحكومة وإدارة الأمن الوطني وإدارة السجون تحفظاتها عن الجوانب التقنية والقانونية للمشروع.
ورجحت المصادر أن تتم برمجة مشروع القانون الجنائي بالمجلس الحكومي، قبل متم الشهر الجاري، ليحال على مجلس النواب بداية شهر ماي المقبل.
