أكادير: محمد سليماني
وقع عبد الطيف وهبي، وزير العدل ووالي جهة سوس ماسة، أحمد حجي اتفاقية من أجل الإشراف المنتدب لشركة «أكادير سوس ماسة تهيئة» التي يترأس مجلسها الإداري والي الجهة، على مشاريع القضاء بمجموعة من الأقاليم بالجهة.
وبحسب الاتفاقية الموقعة يوم أول أمس الثلاثاء بمدينة أكادير، تم تفويت الإشراف المباشر لبناء 8 مؤسسات قضائية إلى شركة «أكادير سوس ماسة تهيئة»، وتهم بالخصوص تشييد قصر العدالة بأكادير- إنزكان، والذي سيضم محكمة الاستئناف الإدارية، ومحكمة الاستئناف التجارية، والمحكمة الابتدائية بإنزكان وقسم قضاء الأسرة بها، ثم قصر العدالة بتارودانت، والذي سيضم بدوره المحكمة الابتدائية بتارودانت وقسم قضاء الأسرة بها، ثم مركز القاضي المقيم بأولاد برحيل، بالإضافة إلى مركز الحفظ الجهوي بتارودانت.
وأبرز وزير العدل أنه بموجب هذه الاتفاقية، وفي إطار ما تخوله المقتضيات القانونية المنظمة لمجال تدبير الصفقات العمومية، فقد تم إسناد تدبير هذه المشاريع، لشركة «أكادير سوس ماسة تهيئة»، سعيا لتلافي أية إشكالات تقنية أو تدبيرية تعترض تنزيلها، نظرا لحجم وضخامة المشاريع المعلنة، كما أضاف الوزير أن اختيار الشركة، جاء في إطار الاستعانة بخبرتها التقنية والتدبيرية في إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود في أمد زمني مضبوط ووفقا للمواصفات التقنية والمعمارية المطلوبة.
من جهته كشف والي الجهة أن إحداث شركة التنمية المحلية «أكادير سوس ماسة تهيئة» جاء في سياق إرساء وتفعيل آليات الحكامة الجيدة على مستوى هذه الجهة، لمواكبة الدينامية التنموية الجارية من خِلال برامج التهيئة والتنمية الحضرية والمشاريع المهيكلة، وبالتالي ضمان التتبع الدقيق والصارم والشفاف لإطلاق هذه البرامج والمشاريع، والاحترام الكامل للجدولة الزمنية لإنجازها في آجالها المحددة، طبقا للمواصفات المسطرة، وصولا إلى بلوغ الغايات المرجوة من وراء برمجتها.
وبموجب الاتفاقية الموقعة، ستقوم شركة «أكادير سوس ماسة تهيئة» بإبرام الصفقات ذات الصلة بإنجاز الأشغال والقيام بالتهيئة والتجهيزات والدراسات والصيانة المتعلقة بمشاريع التجهيزات الأساسية والمرافِق العمومية، وتتبع مراحل التنفيذ والإنجاز والتتبع والتسليم.
