محمد اليوبي
عاد الجدل مجددا حول تعديل مدونة الأسرة، وذلك تزامنا مع تأجيل مناقشة مقترح قانون يتعلق بتعديل المادة 20 من المدونة، كان مبرمجا في جدول أعمال لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بطلب من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ويسمح هذا التعديل بزواج القاصرات دون السن 18 سنة.
وشرعت وزارة العدل في إدخال تعديلات على مدونة الأسرة قبل عرضها للمشاورات وفتح نقاش عمومي بصددها، وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في رد على سؤال كتابي، أنه أصبح من الضروري ملاءمة نصوص المدونة مع المتغيرات الجديدة، وأوضح أنه بعد مرور حوالي عقد ونصف من الزمن على صدور مدونة الأسرة سنة 2004 ودخولها حيز التنفيذ بموجب قانون رقم 70.03، أظهرت الممارسة العملية أن بعضا من النصوص تحتاج إلى إعادة نظر، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون.
علاوة على ذلك، يضيف وهبي، فإن المتغيرات التي عرفها المشهد الحقوقي المغربي بعد صدور دستور 2011 بما تضمنه من حمولة حقوقية متقدمة وبإقراره لجيل جديد من الحقوق لفائدة المرأة والطفل على وجه الخصوص، ورفع المغرب لبعض تحفظاته على بعض الاتفاقيات التي تهم وضعية المرأة خصوصا، أثرت مباشرة على الحمولة الحقوقية لبعض نصوصها فأصبح من الضروري القيام بتقييم شامل لمقتضياتها، وملاءمة نصوصها للمتغيرات
الجديدة، وهو التوجه الذي أصبح مطلبا لجمعيات المجتمع المدني وباقي المعنيين من خبراء قانونيين واجتماعيين، وفرقاء سياسيين.
وأشار وهبي إلى أن هذا التوجه كان له صدى لدى الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي توج ميثاقها بتوصية تحت رقم 120 تضمنت «تقييم تطبيق مدونة الأسرة في اتجاه مراجعة بعض مقتضياتها»، وفي هذا الإطار، يضيف الوزير، دعا الملك محمد السادس، في الرسالة الموجهة
للمشاركين في المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة، والذي نظمته الإيسيسكو بالرباط يومي 20 و21 فبراير 2018، إلى مواكبة مدونة الأسرة بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة.
وأفاد الوزير بأنه في هذا الإطار يأتي انخراط وزارة العدل في تفعيل هذه التعليمات السامية من منطلق مسؤولياتها في تنزيل مقتضيات مدونة الأسرة، وتوفير المناخ الملائم والشروط الضرورية لإصلاحها، من خلال عدة آليات وطرق، منها العمل على رصد الجوانب الإيجابية التي تتميز بها مضامين مدونة الأسرة، وتحديد المقتضيات التي تثير جدلا ونقاشا فكريا وحقوقيا واجتماعيا بين مختلف التيارات، بالإضافة إلى حصر الإشكاليات القانونية والقضائية التي اعترضت تطبيقها وحدت من فعالية ونجاعة بعض نصوصها. وأكد وهبي أن الوزارة ستعمل على فتح نقاش عمومي في موضوع تعديل المقتضيات التي تستوجب التعديل، في إطار مقاربة تشاركية مع كل الجهات المعنية بموضوع الأسرة.
ولم تحسم لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين الماضي، في مقترح قانون يتعلق بتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، ويسمح هذا التعديل بزواج الفتيات القاصرات دون السن 18 سنة، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة المقترح بطلب من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي أكد على ضرورة فتح مشاورات موسعة بخصوص هذا الموضوع، مشيرا إلى أن مدونة الأسرة جاءت نتيجة توافق داخل المجتمع، بعد تشكيل لجنة ملكية أشرفت على إعدادها، داعيا إلى ضرورة الأخذ برأي كل المؤسسات المعنية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقترح ظل حبيس رفوف لجنة العدل والتشريع منذ أزيد من تسع سنوات، حيث أحيل على مجلس النواب من طرف مجلس المستشارين، الذي صادق عليه بتاريخ 22 يناير 2013.
وينص مقترح التعديل الذي شمل المادة 20 من مدونة الأسرة، على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى من الفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المدونة والمحدد في 18 سنة، على أن لا يقل سن المأذون عن 16 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي، وفي جميع الأحوال، يلزم هذا التعديل القانوني، القاضي، بضرورة مراعاة تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج، كما نص على أن مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
